- المجلس يعيد قانون تنظيم القضاء إلى «التشريعية» ليناقش في الدور المقبل
هذا وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية امس على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص بإعادة تقرير اللجنة المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين والتعديل المقدم على المشروع في شأن تنظيم القضاء الى اللجنة لمزيد من الدراسة على ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأقر المجلس الحساب الختامي وربط ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية بنتيجة تصويت واحدة مع المشاريع بقوانين باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمشروع بقانون بتعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 وذلك بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 4 أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضيتين تتعلقان بجنايات أمن الدولة. ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016.
ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فان الهدف من مشروع القانون هو «تعزيز الاعتمادات المالية لميزانية كل من الوزارات التالية «الصحة، التربية، الداخلية، العدل» للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 175 مليونا و666 ألف دينار فقط لا غير نقلا من الوفورات المالية المتحققة في الباب الخامس بميزانية وزارة المالية الحسابات العامة مما سيترتب عليه تعديل اعتمادات أبواب مصروفات ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، والى تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس الاحد الساعة 12، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار.
بند التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط ذات الارقام:
ـ 1355 بتاريخ 13/6/خاصة.
ـ 1356 أ بتاريخ 14 يونيو خاصة.
٭ 1356 ب بتاريخ 15 يونيو خاصة.
1357 أ وب وج ود بتاريخ 19 و20 و21 و22 يونيو.
وصادق المجلس على المضابط.
بند الرسائل الواردة
انتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة، وجاءت كالتالي:
ـ رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها مخاطبة الوزراء المعنيين بوقف اي اجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق او التنازل عنها.
ـ رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق مع الملاحق الثقافية في كل من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الاميركية في بعض الموضوعات المتعلقة بطلبة البعثات الدراسية في هاتين الدولتين (تم سحبها).
ـ تقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 يونيو 2016 (عملا بالفقرة الاخيرة طبقا لنص المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة).
٭ د.عودة الرويعي: نبارك لصاحب السمو الامير وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر واسحب الرسالة الخاصة باللجنة التعليمية بالتفاهم مع الوزير والتنسيق معه.
موافقة على سحب الرسالة.
٭ د.يوسف الزلزلة: الحديث عن اللجان وكيف يجب توزيع النواب على اللجان حتى تكون فاعلة، فعدد اجتماعات اللجان تبين ان مجموعة من اللجان التي شكلت لم تجتمع اي اجتماعات واقترح في دور الانعقاد المقبل ان نفعل شيئا مجديا.
هناك لجان اساسية وظيفتها هي الاجتماعات، وهناك لجان مثل المشتركة بين المالية والتشريعية والمرأة والاسرة وذوي الاحتياجات الخاصة لم تعقد اجتماعا منذ 3 اشهر.
واذكر بما قاله صاحب السمو الامير وتأكيده على الدور السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي ودور الرقابة من قبل الجهات المعنية ودورها اصبح سلبيا لأن مؤسسات الدولة لا تراقبها.
وكان هناك رسالة توعوية من وزارة الداخلية توجه الناس وتعلمهم بالابتزاز الذي يقوم به المجرمون للمواطنين، واهنئ وزارة الكهرباء والماء حصولها على جائزة احسن انجاز عالمي.
٭ د.عبدالله الطريجي: بالنسبة لتكليف المجلس للجنة بشأن حصول البعض على حيازات زراعية بفضل رخص تجارية مزورة وبعد عرض المستندات اتضح اننا نحتاج وقتا والملجس منحنا وقتا الى بداية دور الانعقاد، لكن هناك امورا اخرى لأننا نتعامل مع محترفين في التلاعب والحصول على الحيازات، واتضح ان الرخص قد ترتفع من 18 الى 50 رخصة تجارية، وتفاجأنا ان لجنة الحيازات وتوزيع القسائم من اهم اللجان في هيئة الزراعة واثنين من اعضاء اللجنة هم شركاء في استخراج الرخص مع شخص ثالث، فهناك شبهات حول اللجنة وطريقة توزيعها، وهناك قيادات حصلوا على قسائم زراعية وجواخير، فهل يحق للمسؤولين في هيئة الزراعة الحصول على قسائم زراعية؟
لذلك، نحن في اللجنة طلبنا من المجلس الموافقة على زيادة التكليف بالتحقيق في هذه الرخص سواء كانت زراعية او جواخير وكيفية الحصول عليها.
هذه الرخص التجارية بها عقود تأسيس ونطلب منكم عدم اجراء اي تنازل او تحويل للقسائم او الرخص محل التحقيق، فالبعض تنازل عن عقد التأسيس، ونتمنى من الوزراء التعاون مع اللجنة وعدم الموافقة على هذا العبث الموجود في هيئة الزراعة.
والمسؤولون في لجنة الحيازات اتمنى ان يكون للوزير موقف للتعامل مع هذه اللجنة.
٭ عبدالله التميمي: بخصوص رسالة الحيازات فهذا المجلس ناقش كثيرا موضوع الحيازات الزراعية، لكن مع احترامي للوزير ان هذا القطاع فاسد جدا وبه من الفساد ما يكفيه، ووصل الامر الى التزوير في الاوراق الرسمية، 18 شركة حصلت على حيازات زراعية، ويجب ان تقف كل الاجراءات كما وصلت في رسالة رئيس اللجنة لحين الانتهاء من التحقيق.
وضعنا من القوانين والضوابط ما يكفي للحد من عمليات الفساد المستشري في هذا القطاع ولم نقصر في التشريع والرقابة
٭ عادل الخرافي: توزيع المزارع والجواخير اخذ منا الوقت الكثير واصبح عملا دائما ومستمرا مما يدل على انه مكان به شبهات كثيرة وتلاعب، ولكن من الواضح ان هناك مشكلة في هذا المكان ونثق في لجنة التحقيق فيجب ان نكون اكثر جدية وتحقيق النتائج لتسكير موضوع هيئة الزراعة.
اللجان اجتهدت وعملت، ولكن هناك خلل فلابد من وجود لائحة للجان والنصاب فيها وتحتاج الى آلية جديدة لانجاز اكبر عدد من القوانين في الفترة القادمة وسأتقدم باقتراح في فترة الصيف لوضع آلية جديدة لعمل اللجان فهناك كان لسنا في حاجة لها، ولكن الانتاج يجب ان يستمر.
٭ خليل الصالح: تصريح وزير الصحة بأن يكون مستشفى جابر للكويتيين هذا خبر مفرح ونشد على يد الوزير ونشكر وزير التربية على منحه الدراسة لابناء البدون وان كنت اتمنى ان يمتد القرار لمن هو حاصل على احصاء 1965.
موضوع الزراعة هو ملف شائك بسبب التراخي الموجود وعدم اتخاذ اجراءات حازمة.
٭ جمال العمر: خطاب صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، واف وشاف ويجب ان يكون رسالة للجميع مجلسا وحكومة، ورسالة للتحذيرات القادمة من بريطانيا واميركا من هجمات ارهابية فنحن احوج ما نكون الى الوحدة الوطنية وتطبيق اجراءات امنية ونشيد باجراءات وزيري الدفاع والداخلية لكن التهديد اكبر من القدرات وخاصة في مطار الكويت فهو مع الاسف هدف للارهابيين، خاصة ان الاجراءات مازالت لا ترقى الى الشروط الامنية، يجب الا نبعد عن هذا الواقع السياسي والامني في العالم، ونخشى ان تتكرر هذه المأساة التي وقعت في مسجد الصادق.
الهاجس الامني مهم وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتطبيق القانون امر مهم.
د.خليل أبل: منذ ان بدأنا المجلس وهناك ماكينة اعلامية تهاجم هذا المجلس، ولكننا في المجلس هناك جهد يتمثل في اللجان وعملها واحداها هي لجنة حماية المال العام ونحن نثق في اللجنة ونوافق على طلبها.
٭وزير الاشغال العامة د.علي العمير: نحن نوافق على الرسالة وما ورد في هذه الرسالة نحن موافقون عليه وكل ما ورد من ملاحظات فقد تم الرد عليها في جلسات اخرى.
وافق المجلس على الرسالة الاولى.
٭ د.علي العمير: هذا بند اضافي لما كلفت به لجنة التحقيق.
(موافقة عامة)
تقارير لجنة الميزانيات
انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات في شأن المشاريع بقوانين بشأن ميزانية والحساب الختامي لهيئة مكافحة الفساد والميزانية العامة للدولة وفتح اعتماد اضافي واعتماد التعديل بين ابواب الميزانية:
كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ووزير النفط بالوكالة
في تقديم بيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية والمالية في الكويت
عن السنة المالية 2016/2017
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس مجلس الأمة،
سمو رئيس مجلس الوزراء،
الإخوة الأفاضل أعضاء المجلس،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يأتي بيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2016/2017 كما تعلمون في ظروف اقتصادية استثنائية، فعلى الرغم من متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا، نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة، ويفرض حتمية ضبط الانفاق العام، ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الايرادات العامة، والعمل على اعادة هيكل اقتصادنا الوطني، وتهيئة بيئة مناسبة لتسهيل اعمال القطاع الخاص الوطني ومنح مناخ جاذب للاستثمار الاجنبي المباشر، بما يساهم في خلق وظائف جديدة للكويتيين الداخلين الى سوق العمل، ولا شك ان تحقيق ذلك مرهون بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل استيفاء العديد من المتطلبات التشريعية الاساسية من اجل ذلك اقر مجلس الوزراء وثيقة للاجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي في الاجل المتوسط، استهدفت اصلاح اوضاع الميزانية العامة، واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية ورفع كفاءة الادارة العامة والادارة المالية من خلال الاصلاح الاداري والمؤسسي وقد بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج الذي نأمل ان يحقق مستهدفاته المرتقبة في الاجلين القصير والمتوسط.
الاخوة الافاضل، لقد اظهرت النتائج الاولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليارات دينار وذلك مقارنة بالعجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليارات دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا، بينما كان متوسط سعر بيع البرميل اقل من 42 دولارا، ويعود هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي الى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، كما يعود من جانب آخر، الى حزمة الاجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وقد حرصت الحكومة بالرغم من جهودها في ضبط الانفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية، والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.
الاخوة الافاضل، ان اغلب السيناريوهات المتاحة اليوم تشير الى ان اسعار النفط ستظل ولفترة طويلة قادمة، اقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية، وقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذي اجرته المملكة المتحدة مؤخرا بشأن عضويتها في الاتحاد الاوروبي لتزيد من عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يعني استمرار تراكم العجز في الموازنة على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله، حيث لا يمكن لنا ان نستمر في استنفاذ الاحتياطي العام لخطورة ذلك على مستوى السيولة العامة للدولة، لذا فمن الاهمية بمكان ان تأخذ خياراتنا للتمويل في الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد البنك المركزي من احتياطي العملات الاجنبية والا يؤدي الاقتراض الى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محليا مما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص او رفع الدين العام الى مستويات حرجة.
وبناء على ذلك عملت وزارة المالية على اعداد استراتيجية للدين العام للسنوات الخمس القادمة تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، علما بأن حجم الاصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ 750 مليون دينار واصبح بذلك اجمالي رصيد ادوات الدين العام لاغراض السياسة النقدية واغراض تمويل العجز حتى 29/6/2016 نحو 2337 مليون دينار.
الاخوة الافاضل
لقد تم اعداد ميزانية السنة المالية 2016/2017 في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بضرورة مراعاة الاوضاع الاقتصادية التي تفرض علينا اتخاذ اجراءات احترازية ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية العامة ومعالجة النقص في موارد الدولة مع الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين، وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الاساسية، وتنفيذا لهذه التوجيهات السامية، وعبر الشروع في تفعيل جانب من حزمة الاجراءات التي تضمنتها وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي قامت وزارة المالية بوضع سقف للانفاق في مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 يقل عن اعتمادات السنة المالية المنقضية، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير كل الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والامنية.
وقد قدرت جملة ايرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2017 بنحو 10.4 مليارات دينار، منها 8.8 مليارات دينار ايرادات نفطية مقدرة على اساس 35 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار ايرادات غير نفطية بينما قدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الاجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار، ووفقا لهذه التقديرات يتوقع ان يصل العجز الى نحو 9.5 مليارات دينار.
وتماشيا مع معطيات استراتيجية الدين العام التي اشرت اليها سيتم تمويل هذا العجز في السنة المالية 2016/2017 على النحو التالي:
٭ اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام ادوات الدين العام.
٭ اقتراض ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بالدولار بسندات دين وصكوك من الاسواق العالمية.
٭ تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار اليه من الاحتياطي العام للدولة.
ولقد استدعت الاوضاع الراهنة انشاء وحدة خاصة لادارة الدين العام بوزارة المالية، تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الاشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
الاخوة الافاضل، في الختام نتطلع الى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 والمستمدة من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، كما نتطلع الى تعاون كافة الاطراف في تحقيق مستهدفات وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في الأجل المتوسط، من أجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة للدولة، والتقدم بخطى واثقة على طريق اعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وضمان مستقبل اجيالنا القادمة.
٭ كلمة عدنان عبدالصمد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
الأخ الفاضل/ رئيس مجلس الأمة، الإخوة الزملاء الكرام، يسرني أن أتقدم بما انتهت إليه اللجنة من دراستها لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، حيث اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع 84 اجتماعا منها 8 اجتماعات فرعية لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية والتي استغرقت 243 ساعة عمل وبمتوسط 3 ساعات لكل اجتماع.
أنجزت اللجنة من خلالها 73 موضوعا، وقدمت لمجلسكم الموقر 41 تقريرا متضمنة 680 توصية، وذلك بعد دراسة مستفيضة لما سجلته التقارير الرقابية من ملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية، حيث ناقشت اللجنة أكثر من 2.200 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و18 ألف مخالفة سجلها جهاز المراقبين الماليين، بالإضافة إلى 31 تكليفا لديوان المحاسبة.
الزملاء الأفاضل، نتيجة لتأكيد مجلسكم الموقر على انتهاج أساليب رشيدة في المحاسبة، وتبينه تفعيل آليات رقابية ذكية ومرنة لا تعطل الأعمال، فقد بدأت الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات لتسوية ملاحظاتها بنسبة 55% وفق التقييم النهائي لديوان المحاسبة، وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة ما زالت دون مستوى الطموح حيث إن هناك 34 جهة حكومية لديها قصور واضح في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لملاحظاتها.
كما أن 37% من اجتماعات اللجنة لم يحضرها الإخوة الوزراء ولا ممثلون عنهم رغم تضمن دعوة اللجنة المرسلة لهذا الأمر، وفي المقابل كان هناك تعاون من وزراء آخرين في حضور اجتماعات اللجنة وهو ما انعكس نسبيا على تحسن أداء جهاتهم، مما قلل من عدد الميزانيات المرفوضة من قبل اللجنة إلى 8 ميزانيات فقط بعدما كانت في دور الانعقاد السابق 15 ميزانية.
الإخوة الأفاضل، لقد انعكس أثر تقلبات أسعار النفط على تمويل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الثالثة على التوالي، وبلغ العجز الفعلي للسنة المالية 2014/2015 ما يقارب مليارين وسبعمائة مليون دينار.
وبسبب غياب الرؤية الاستراتيجية للإدارة المالية للدولة، فقد ارتبطت الزيادة في مصروفات الميزانية ارتباطا واضحا بزيادة أسعار النفط خلال السنوات الـ 15 الماضية، وأن ما تحقق في سنين الوفرة المالية السابقة من فوائض محولة للاحتياطي العام والبالغة 50 مليار دينار ستستنفد خلال السنوات الخمس القادمة كحد أقصى في حال استمرار نفس السياسة المالية مع ثبات المعطيات الاقتصادية الحالية.
ورغم تغيير سعر تقدير برميل النفط في ميزانية السنة المالية 2016/2017 من 25 دولارا إلى 35 دولارا بسبب تعافي أسعار النفط بصورة نسبية مؤخرا إلا أن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة بـ 65 إلى 70 دولارا.
إخواني الأفاضل، قامت وزارة المالية هذه السنة بتغيير تبويب الميزانية العامة، وإعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية القديمة بما يتناسب مع النظام الجديد (هناك ملخص موزع عليكم يحتوي شرحا مبسطا للتصنيف الجديد)، والمفترض أن التبويب الجديد في حال تفعيله كاملا سيكون خطوة أولى للتحول إلى ميزانية البرامج والأداء التي طال انتظارها لأكثر من 40 عاما.
وكمؤشرات عامة على ميزانية السنة المالية 2016/2017، فقد بلغت نسبة الإيرادات النفطية 84% من إجمالي الإيرادات والمقدرة بـ 10 مليارات دينار، وقدر إجمالي المصروفات بما يقارب 18 مليارا وثمانمائة مليون دينار ويشكل الإنفاق الجاري 85% من المصروفات، علما أن المرتبات وما في حكمها تشكل أكثر من نصف الميزانية المقدرة.
كما أن الدعومات تشكل 15% من المصروفات، وقد ارتفعت في السنوات الـ 10 الأخيرة بنسبة 490% علما أن المواطن ليس المستفيد الوحيد من هذه الدعومات، حيث إن جزءا كبيرا منها من الدعم تستفيد منه جهات حكومية.
الزملاء الأفاضل، سبق أن بينت اللجنة تفصيلا في الجلسات والتقارير السابقة مواطن الخلل في الإيرادات، كما أنه ما زالت عملية تنويع مصادر الدخل لم تخرج من الإطار النظري.
كما أن هناك عدة جهات حكومية أسندت أنشطتها الإيرادية إلى شركات مما تسببت بحرمان خزينة الدولة لإيرادات مستحقة، ومن صور ذلك:
• أن إحدى الجهات الحكومية لم تتسلم منذ 10 سنوات مستحقاتها من إحدى الشركات والبالغة 120 مليون دينار بسبب عقد يشوبه عدة ملاحظات منذ توقيعه وهذا العقد مستمر لمدة 25 سنة.
• وجود عدة كيانات تجارية تدير أنشطة أحد المرافق الحكومية، وكلها مملوكة بالنهاية لشركة واحدة وهو ما يفقدها التنافسية الحقيقية وخلق سوق احتكاري.
• تسخير موارد احدى المؤسسات الحكومية لصالح إحدى الشركات مما تسببت بحرمان خزينة الدولة لإيرادات مستحقة.
وهناك جهات حكومية لا تقوم بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية وفقا لقانون إنشائها، وتحتجز أرباحها بحجة قيامها بمشاريع لكنها تقوم باستثمارها كأنها (شركات استثمارية) في أسهم وسندات بدلا من أن تستخدم هذه الاحتياطيات لتنمية الجانب التشغيلي لديها، وكونت احتياطيات مالية قاربت الـ 20 مليار دينار دون أن نرى أثرها في النشاط الاقتصادي المحلي.
كذلك فإنه لابد من التعاون مع القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وفق ضوابط تضمن حق الدولة والعمل على خلق فرص وظيفية للكويتيين، وحث الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي على تنمية إيراداتها لكي تكون رافدا للإيرادات العامة للدولة واحتياطي المال العام.
الزملاء الأفاضل،
أخيرا لابد من الإشارة إلى قضية مهمة جدا وهي وجود رؤية حكومية مشتركة مع الأجهزة الرقابية ورفع مستوى التعاون معها للحد من مظاهر الهدر في الميزانية، وأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من مدى صحة التقديرات التي تتقدم بها الجهات الحكومية وألا تؤخذ كأرقام مسلّم بها، وإعادة النظر ببعض القضايا ذات التكلفة المليارية والمليونية على الميزانية ومنها على سبيل المثال:
• تكلفة إنتاج البرميل والتي تتحملها الميزانية العامة للدولة والمقدرة بـ 2 مليار دينار.
• العجز الاكتواري والمقدر تكلفته بـ 8 مليارات دينار.
• تنامي التكلفة السنوية لعقود صيانة محطات الكهرباء حيث بلغ المنصرف عليها خلال السنوات الـ 4 الماضية 550 مليون دينار.
• الارتفاع السنوي في المبالغ المخصصة للبعثات الدراسية الداخلية لتصل إلى 88 مليون دينار على الرغم من وجود لغط مؤخرا من اقتصار الابتعاث على عدد قليل من هذه الجامعات مع غياب التنافسية التي تخفف من تكلفة الابتعاث الداخلي، علما أن عدد الجامعات الخاصة المعتمدة 17 جامعة في حين أن اثنتين منها تستحوذان على أكبر نسبة من البعثات.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتوجه للأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة بعميق الشكر والامتنان على الذي وجدنا منه كل دعم في سبيل تيسير أمور اللجنة.
كما أتوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء وللأخ الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لما لمسناه من تعاون في ذلك الشأن أيضا.
والشكر موصول أيضا لرئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.
وأيضا أتوجه لكم أيها الإخوة أعضاء المجلس الموقر بالشكر الجزيل على الثقة التي أوليتمونا إياها كأعضاء للجنة الميزانيات والحساب الختامي، وأخص بالشكر إخواني وزملائي أعضاء اللجنة الذين بذلوا كل جهد وعناء للوصول إلى هذه النتيجة.
ولا يفوتني توجيه الشكر للأمين العام المساعد لقطاع اللجان الأخت نادية القطامي، ولمساعد رئيس قطاع اللجان الأخت أحلام القلاف لجهودهم المبذولة.
وأخيرا وليس آخرا أتوجه بالشكر الجزيل للمكتب الفني للجنة من مستشارين ورئيس وأعضاء المكتب، وأخص بالشكر من أعماق قلبي الجنود المجهولين المثابرين الذين يستحقون كل ثناء ودعم وهم (بدرية العتيبي، نوار الرمضان، عبدالعزيز المري، عبدالله جوهر، فوزان سعد الفوزان، منى المقهوي، حسين جراغ، يوسف عبدالمنعم، ووليد الزهيري).
وفي الختام أشكركم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله لكم ولنا التوفيق والسداد لما فيه خير هذا الوطن المعطاء وكل من ضمه هذا الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
٭ صالح عاشور: تكلمنا عن اداء الجهات الحكومية وبينت اللجنة ملاحظات على الجهات الحكومية وفي النهاية اللجنة توافق بالإجماع على الميزانية العامة ويفترض من خلال رأيكم نأخذ التوجيه وقدمت اللجنة كما كبيرا من التجاوزات في الجهات الحكومية وفي النهاية وافقت على الميزانية العامة وكان يفترض ان يكون لديهم تحفظ واضح حول الميزانية.
الاساس في هذه الميزانية يفترض ان تكون ميزانية ترشيد بسبب نزول اسعار البترول الى ما دون 40 دولارا ولكن من الواضح انه لا يوجد شيء اسمه ترشيد وبالتالي ليس هناك ميزانية ترشيد.
والمبلغ الذي تم تخفيضه اجماليه 279 مليون دينار وبالتالي الحكومة لم تخفض ميلونا واحدا في ميزانيتها الحالية بل من زيادة اسعار المحروق مثل الديزل.
والمراقبون الماليون وجدوا اكثر من 15 ألف ملاحظة وبالتالي التصريحات في واد والاجراءات الحكومية في واد آخر.
خدمات اخرى فاقت 346 مليونا ومنها 186 مليونا صرفت على الاستشارات ولم تستفد منها الجهات الحكومية وموضوع المصروفات الخاصة ان يقف في الظروف المالية لكنه تجاوز 62 مليونا، وفي النهاية هناك شعارات حكومية على الترشيد وعندما نعكسه على الميزانية نجد انه كلام في كلام والترشيد فقط على المواطن.
٭ عادل الخرافي: نحن تحت رحمة النفط زاد أم قل، ومصالح البلاد تقف ولكن بأيدينا الايرادات غير النفطية ويجب ان نزيد من الايرادات غير النفطية، الحكومة لديها القدرة بايجاد البدائل، وخروج بريطانيا سوف يؤثر علينا بطريق مباشر او غير مباشر.
٭ د.يوسف الزلزلة: 5 جهات فقط جادة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة و16 جهة غير جادة ايعقل ان هناك جهات لا تعرف التعامل مع ملاحظات الديوان؟ هناك 15 ألف مخالفة في الجهات الحكومية وحسنا فعل مجلس الامة عندما اوجد جهاز المراقبين الماليين.
٭ فيصل الشايع: نؤكد ان هناك ملاحظات كثيرة ما زالت لكن تم تخفيضها خلال سنة الى 52% وهذا شيء جيد.
ارجو من الحكومة ان تكون جادة في موضوع الاصلاح المالي والاقتصادي لاننا مررنا بتجارب سابقة في اعتمادنا فقط على النفط حتى وصل في سنة من السنوات 8 دولارات ولم نتعظ، لابد على الحكومة ان تكون جادة بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض اسعار النفط.
ونشيد بالعاملين في هيئة مكافحة الفساد ويجب دعمها حتى تستطيع القيام بدورها ومن حق أي مواطن يرى اي فساد في اي جهة حكومية ان يبادر.
بالنسبة لوزير الصحة هناك تزوير وتلاعب في فواتير الوزارة بالنسبة للعلاج بالخارج.
٭ جمال العمر: على الحكومة ان تسد العجز بالموازنة من خلال اجراء فني موضوعي دون محاباة او استفادة محلية او دولية.
هذا التقريرهو كشف حساب سياسي للحكومة من خلال هذه الميزانية لتبيان مدى قدرتها على العمل وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، يجب محاسبة القياديين المسؤولين عن التراجع في نسبة الانجاز.
يجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات فعلية في الادارات والهيئات المقصرة ومسؤوليتها.
هناك خلل فعلي في كيفية الاستفادة من الاستثمارات حتى لا نستطيع خلق فرص عمل للشباب منها او الاستفادة منها كدخل آخر.
٭ د.خليل أبل: هناك توجهان في الميزانيات توجه للايرادات واخر للمصروفات، ومحاولة اصلاح العجز في الميزانية هي جزء بسيط من الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الحالة المالية في الدولة ولا يمكن ان يكون مقبولا ان تكون 88% منها ايرادات نفطية واقل من 12% ايرادات غير نفطية ولا يجوز ان تكون مصروفاتنا تظل كما هي سنة بعد سنة ومن غير الطبيعي عدم قدرة المسؤول في الدولة على معالجة العجز او تخفيف المصروفات من خلال تخفيف المعوقات الادارية التي تظل عاما بعد عام.
يفترض ان تكون هناك هزة في وزارة المالية بأن المسؤول لا يعرف التفكير على التطوير، اموال التدريب والتطوير تذهب للاستشارات دون افادة.
٭ سعود الحريجي: ما تم توقيعه من بنى تحتية لمشروع جنوب المطلاع الاسكاني هو بشرى وانجاز كبير للدولة وصلنا الى الاقتراض للاسف مع اننا الدولة المانحة ولا يمكن ان يخطر ببال احد ان نقترض وذلك بسبب عدم الاعتماد على مورد اخر غير النفط.
ما تم تخفيضه 279 مليون دينار فقط وهذا لم يكن الا بسبب زيادة اسعار الديزل والمحروقات ولم يكن لاحد دخل فيه.
٭ عبدالرحمن الجيران: ثقافة الاقتراض ومحاذيرها كبيرة والدليل الدول التي لجأت للاقتراض هل تحسنت اوضاعها بل خضعت للابتزاز الدولي.
الاقتراض لن يوجه للانفاق الاستثماري بل للانفاق الجاري وهذه من مساوئ الاقتراض ولن يخلق فرص عمل ولن يؤدي الى تطوير السلع ويشكل اضافة جديدة ومزيدا من الاعباء والدين العام للدولة.
وزير التربية يتسلم الطفل الكويتي منذ سن 4 سنوات الى سن 18 سنة فمن المفترض ان يسلم لي طفلا سليما مؤهلا للعمل لكنه يسلم لي مخرجات غير مناسبة للعمل، لا توجد خطة تسير عليها الوزارة.
٭ عبدالله الطريجي: الميزانية لا يوجد بها شيء عن الترشيد، تم صرف ما يقارب 4 ملايين دينار صرفت بالاستعانة باشخاص اقارب من الدرجة الأولى لاعضاء اللجنة الامنية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تحصيل رسوم استغلال الاراضي الفضاء نريد معرفة من الأشخاص الذين لا يريدون ان يدفعوا هذه الرسوم؟ وعندما طلبنا الأسماء قالوا لنا السرية، هذا الشخص يجب ان يحترم القانون وان تدفع الرسوم للدولة.
وكذلك موضوع الجمارك فالحكم صدر بمبلغ 68 مليون دينار كويتي وهناك طعن بالتمييز والشركة التي اخذت الحكم منذ 10 سنوات وعليها 120 مليون دينار.
وهناك خلل، وهناك من يتعمد ان يضع الدولة في موقف محرج.
موضوع الطيران المدني أتمنى من وزير المواصلات ان يكون له موقف، 6 ملايين دينار مبالغ مطلوب تحصيلها من المحلات داخل المطار، وعليه ان يلتزم بالعقود.
وهل من المعقول ان يتم تخفيض العقود داخل المطار من 25 دينارا الى 250 فلسا؟
٭ خليل الصالح: موضوع القسائم الصناعية تشكل هاجسا مثلها مثل القسائم الزراعية وينبغي على الحكومة ان تكون جادة في حل هذه المشكلة.
الهدر موجود في كل مكان لكن أين الرقابة الحقيقية؟
٭ مقرر لجنة الميزانيات محمد الحويلة: ملاحظات النواب مقدرة وأخذت اللجنة بها، واللجنة اجتهدت بمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، والتعبير عن رأي النواب يتم من خلال التصويت، وهذا العام رصدنا الملاحظات عبر نموذج خاص بعث للجهات لترد مكتوبا حول الميزانيات، وبالنسبة للتخفيض مقدر من الحكومة بـ 21 مليارا وتم الاستقرار بـ 18 مليار و900 مليون دينار كل عام تزيد الميزانية الا انها هذا العام انخفضت، واللجنة تبنت إنشاء المراقبين الماليين الذي رصد أكثر من 15 ألف ملاحظة، وسيتم التعامل معها بشكل فاعل، كذلك معالجة التشابك بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وكذلك محاسبة المسؤولين الذين لم يلتزموا باللوائح.
٭ صالح عاشور: المقرر في رده على استفساري بين بعض الملاحظات لكن لم يوفق بالرد على موافقتكم على الميزانية بسبب التعهد لأنه ليس شيئا جديدا، و50% من الملاحظات لم تتم تسويتها و38% من المسؤولين لم يحضروا اجتماعات اللجنة، وما زال الوضع كما هو وفضلا عن 15 ألف ملاحظة من جهاز المراقبين الماليين.
٭ د. محمد الحويلة: هذه قناعة وحق مكتسب لكل نائب، ومن حقنا ان نصوت متى ما وجدنا هناك استجابة في تسوية الملاحظات، وفي بداية دور الانعقاد القادم سوف تقوم الجهات بإرسال كتب الى اللجنة بالملاحظات التي تمت تسويتها.
1 ـ ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المصروفات: 13 مليونا و299 ألف دينار
الايرادات: 33 ألف دينار
زيادة المصروفات عن الايرادات 13 مليونا و266 ألف دينار
2 ـ الميزانية العامة للدولة
الايرادات: 10 مليارات و238 مليونا و62 ألف دينار
المخصصات: مليار و23 مليونا و806 آلاف.
المصروفات: 18 مليارا و298 مليونا
3 ـ تعديل الاعتمادات بين أبواب الميزانية
يعتمد تعديل اعتمادات أبواب المصروفات في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016 (نقل 175 مليون دينارا من الوفورات المالية المتحققة في الباب الخامس بميزانية وزارة المالية ـ الحسابات العامة).
وجرى التصويت نداء بالاسم على مشاريع ميزانيات والحسابات الختامية لهيئة مكافحة الفساد والميزانية العامة للدولة واعتماد تعديل أبواب الميزانية، وجرى التصويت فكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 47، غير موافقة 4، الحضور 51.
٭ موافقة على التقارير.
قد ورد الى المجلس قبل قليل رسالة من سمو الأمير وولي العهد يهنئان المجلس بحلول العيد ولم يتسنّ للمجلس تلاوتهما.
وقد تلاهما الأمين العام وفيما يلي نصهما:
٭ عبدالله التميمي: لا يسعنا إلا ان نقول ان الرسالتين عزيزتان على قلوبنا ونرفع أيادينا بالدعاء ان يمد في عمريهما وان يحفظ الله الكويت.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: نشكر صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على هاتين الرسالتين.
٭ وزير المالية أنس الصالح: نشكر المجلس على اقرار المجلس الموقر لميزانية الدولة ونشعر بالاعتزاز بأنه على لسان ديوان المحاسبة يقول ان الحكومة تلافت نصف الملاحظات وسوف نقوم بتلافي كل الملاحظات التي تردنا من لجنة الميزانيات والديوان ولجنة حماية المال العام.
الحصانة البرلمانية
انتقل المجلس الى مناقشة تقريري اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي.
٭ أحمد القضيبي (مقرر اللجنة): اللجنة وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي.
وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة 40 من 42 موافقة على رفع الحصانة النيابية.
التقرير الثاني: حصر أمن دولة «جنايات أمن دولة».
واللجنة رأت الموافقة على رفع الحصانة عن النائب دشتي وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة 37 من 42 موافقة.
وتلا الأمين العام طلبا بتقديم تقارير اللجنة التعليمية بعد الحصانة.
٭د.عودة الرويعي: 161 لم تتم مناقشة التقرير اليوم فهناك امور اخرى ستكشف.
(18 من 42 عدم موافقة).
٭ عبدالله الطريجي: ساقدم استجوابا الى وزير التربية اذا قام بإقالة د.احمد الاثري مدير التطبيقي.
٭ د.عودة الرويعي: هناك تعيينات معينة والتعليم ينزل يوما بعد يوم ونحن نعرف مفاصل التعليم اذا كانت اللجان تحظى بثقة المجلس وبعد سنتين يؤجل التقرير، لكن مثل هذا الموضوع الذي يمس عيالنا، ومعالجة هذه الأمور بهذه الصورة ونواب يصيرون ملكيين أكثر من الملك واستقالتي موجودة عند الصحافيين ولم انهزم بل من انهزم غيري.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: التقرير موجود على جدول الاعمال وسيناقش ولم يتأخر وما حدث هو تقديم البند على غيره وبالتالي هذا رأي المجلس وما تم هو التصويت على تقديم البند ولم يوافق المجلس ولا يوجد اي طعن في التقرير.
٭ د.عودة الرويعي: التقرير لا بد ان يناقش اليوم واتمنى ان يصوت على التقرير بالاسم واعتذر على سوء الفهم.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: التقرير له رقم في الجدول والطلب الذي تقدمت به هو تقديم على ما عداه ورفضه المجلس.
٭ د.عودة الرويعي: وانا عند موقفي اذا لم تتم مناقشة التقرير اليوم.
٭ الرئيس الغانم: هذه قناعتك ولا املك الا ان ادير الجلسة بشكل لائحي.
٭ د.خليل أبل: اوجه تقريري للدكتور عودة الرويعي وهو خريج ارقى جامعة في تخصصه في العالم وعندما يهدد الوزير اذا اقال فلانا وفلانا، وانا اقول اذا لم يقم الوزير باصلاح الفساد في الجامعة والتطبيقي فانا من سيقدم الاستجواب.
٭ حمود الحمدان: نراعي الوقت والزمان والمكان في رمضان فالجميع فيهم خير وبركة ونقدر جهود الجميع والجميع شركاء في الاصلاح سواء المراقبون والمشرعون في المجلس والمنفذون في الحكومة ونتمنى تسكين المناصب الاشرافية.
٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
قانون تنظيم القضاء
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تنظيم القضاء والاقتراحات بتعديله:
٭ يعقوب الصانع وزير العدل: هدف سمو الأمير هو التأكيد على استقلال القضاء وتحقيق كل ما يكفل الحياة الكريمة لرجال القضاء بالتعاون بين السلطات مع فصلهما وهي ان تكون السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث في الدولة.
وتم تفعيل دور الجمعيات المدنية في المحاكمة وأصبح من حق الجمعية توجيه تنبيه للقاضي ضمانا لسرعة الفصل في القضاء فأصبح التفتيش القضائي يشمل المستشارين، وتم تفعيل دور إدارة التفتيش القضائي.
استحدث المشروع إنشاء درجات جديدة لرجال القضاء.
٭ المحامي العام المستشار بدر الحوطي: مشروع قانون تعديل تنظيم القضاء جاء محققا لمطالب رجال القضاء، وتم عقد عدة اجتماعات بين الحكومة ووزير العدل والمستشار يوسف المطاوعة وأثمر عن صيغة توافقية للقانون ومن أهم مواده هي مخاصمة رجال القضاء وهذا مطلب كثير من الناس، وفي المقابل أنشأ التفتيش على المستشارين وكان في السابق قاصرا على وكلاء النيابة، على ان يسمح للقضاة بالترقية، وتم انشاء أمانة عامة للمجلس الأعلى للقضاء، ويكون الأمين العام مثلا للأداء الإداري، وأنشئت إدارة للإسكان تابعة لوزارة العدل حتى يكون القاضي مرتاحا بحصوله على السكن المناسب له.
ويكون هناك صندوق للقاضي يضمن لهم الحياة الكريمة.
٭ يعقوب الصانع وزير العدل: نحن على أتم الاستعداد للتعاون.
٭ مبارك الحريص رئيس اللجنة: اقتراح بقانون يتعلق بالسلطة القضائية ولا يخفي مدى أهمية مثل هذا المشروع، والكل يعلم جهود المجلس للوصول الى توافق حول هذا المشروع، فهناك 15 اقتراحا بقانون ومشروع بقانون ونتمنى ان يكون هناك متسع من الوقت حتى يكون للسلطة قانون لا يعتريه عجيب.
قدمنا للمجلس هذا التقرير تحت ضغط من الوقت ويوم الاربعاء الماضي قدم النواب تعديلات جوهرية، ومن باب الحرص على السلطة القضائية وننصفها لا يجوز مناقشة هذه التعديلات اليوم، ولا نستطيع ادخالها لأن في هذا إخلالا بالمراكز القانونية للقضاة، ومن هذا المنطلق أتقدم بطلب سحب الاقتراحات والمشروعات على ان تتم دراستها في فترة الصيف مع إبقائه على جدول الأعمال لإنصاف تلك السلطة وتقديم شيء يليق بالسلطة القضائية.
٭ خليل أبل: اذا كان هناك اجتماع للجنة يرجى دعوة النواب لأن لدينا ملاحظات لإبداء الرأي ونحن مع التأجيل.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: وفق المادة 59 من اللائحة طلب رئيس اللجنة هو إعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وأشكر مختلف الأطراف للحكومة والمجلس والمجلس الأعلى للقضاء لأن هناك جهودا بذلك، لكن هناك بعض النقاط تحتاج الى تمحيص ودراسة خلال فترة الصيف.
٭ عبدالله المعيوف: الوزير قال ان هناك توافقا وفي احدى الصحف الوزير يقول ان هناك تباينا حول القانون.
٭ عبدالله التميمي: هذا القانون من أهم القوانين التي سوف تقر خلال المجلس الحالي ويحتاج الى مزيد من الدراسة ولا يحتاج الاستعجال.
٭ د. عبدالله الطريجي: في دور الانعقاد الماضي كانت هناك جلسة سرية استعرضنا فيها بعض الأفلام التي تهدف الى زعزعة الأمن وإسقاط النظام في الكويت، ولذلك أهمية القانون يجب ان تأخذ حيزها من المدلولات والدراسة، واذا كانت هناك بعض التعديلات يجب ان يعطيها حقها وفيصل المرشد رئيس السلطة القضائية السابق كان من أول من تصدى لمن أساء للقضاء الكويتي، فيجب ان تأخذ اللجنة برأيه.
٭ يعقوب الصانع وزير العدل: هناك توافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى إلا اذا كانت هناك عقدة اسمها عقدة يعقوب مثلما هناك عقدة أوديب أو عقدة الكترا.
٭ سعدون حماد: لأهمية قانون تنظيم القضاء التقرير وصل في تاريخ 1 يوليو والتقرير صفحات كثيرة ولم نقرأه ونحن مع التأجيل.
٭ فيصل الكندري: هذا القانون بين ايدينا هو قانون غير عادي وهو علامة فارقة في تاريخ القضاء الكويتي، ونشكر أعضاء اللجنة التشريعية، وهناك اختلاف بين النيابة العامة ومجلس القضاء.
٭ محمد طنا: الخلاف بين القضاة أنفسهم وأصحاب المناصب في مجلس القضاء الأعلى لذلك يجب أن نستأنس برأي القضاة أنفسهم وأصحاب هذه المناصب.
٭ ويوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة ويناقش في أولى جلسات دور الانعقاد التالي (موافقة عامة).
تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: ونحن في نهاية شهر رمضان المبارك ننتهز هذه الفرصة لتهنئة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بممثليه الأفاضل. ونهنئ زملاءنا الذين كانوا بالعمرة.
هذا القانون من أهم القوانين التي نحرص على ان يعود كما كان في الماضي بالنسبة للنيابة العامة، ونذكر ايام مسجد الصادق، وقلت ان الذي مر علينا شيء ليس سهلا، وهذا شيء يتطلب الضربات الاستباقية وأقررنا قوانين البصمة والكاميرات ودعمكم لجهازكم الأمني وهذا القانون حتى لا نصطدم في عملية التحري والتحقيق، وهي مدة الحبس الاحتياطي التي هي غير كافية للتحقيق.
ونتعهد بأن كل مخاوفكم وملاحظاتكم ستكون في عين الاعتبار، وان أتحمل المسؤولية السياسية عمن يسيء استخدام سلطته.
ونحن مقبلون على قضايا مهمة وستسمعون عنها، ورجائي ان تتفهموا هذا الطلب بأن يكون الحبس الاحتياطي 4 ايام كما كان، وكل عام وأنتم بخير.
٭ وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع: ولدى النيابة العامة كثير من المعاناة عندما تم تعديل القانون في المجلس المبطل الأول وظهرت مشاكل كثيرة نتيجة بطلان الاجراءات ونتيجة قصر المدة، ونؤيد تقرير اللجنة التشريعية.
٭ مبارك الحريص (رئيس اللجنة): التحري والتحقيق يحتاجان وقتا وعندما صدر القانون كان 4 أيام لكل الجنايات والجنح واسبوعين للحبس الاحتياطي، وهذا يسبب ربكة في تثبيت عناصر الاتهام والثبوتية لدى النيابة العامة، وبذلك فلت كثير من المجرمين من العقاب لأن الجهات الأمنية لا تستطيع توفير كل الأدلة خلال 48 ساعة.
ورأينا ان المصلحة العليا ان تعود الجنايات 4 أيام الحجز و3 أسابيع للحبس الاحتياطي.
٭ عبدالله المعيوف: القضايا الأمنية أصبحت في صراع مستمر وصراع سريع بين الاجهزة الأمنية والمجرمين نظرا للتطور السريع في التكنولوجيا ومدة اليومين لا تكفي للتحري والتحقيق في مثل هذه القضايا.
٭ عبدالله التميمي: عندما نتحدث عن انجازات هذا المجلس فلا يخفى على الجميع العديد من القوانين المهمة التي أقرها المجلس، والقانون المنظور اليوم (أمس) يختصر بقضايا الجنايات، التي تؤكد أهمية إقراره، ونحن ثقتنا كبيرة في وزير الداخلية، خاصة ان هناك من يفجر في الخصومة.
٭ سلطان اللغيصم: انا أحد مقدمي الاقتراح بقانون، فمدة اليومين الخاصة بالحبس الاحتياطي وفق المعمول به الآن غير كافية في قضايا الجنايات ولها انعكاسات سلبية خاصة في قضايا القتل.
وأطالب بالعودة الى مدة الاربعة أيام وكلامي لم يأت من فراغ، بل الواقع العملي يؤكد ذلك، وأشكر وزير الداخلية على تعهده امام المجلس وإعلانه تحمل المسؤولية السياسية بشأن تطبيق هذا القانون التطبيق الصحيح.
٭ محمد طنا: «داعش» منتشر في الكويت بشكل غير طبيعي، وأتمنى على الاخ وزير الداخلية اتخاذ الحيطة والحذر، وأطلب من رئيس حرس مجلس الأمة زيادة أمن المجلس وعدم فتح باب الدخول لكل من هب ودب وهي رسالة للمعنيين.
٭ عبدالله الطريجي: انا من النواب الذين صدقوا على تعديل القانون في المجلس المبطل الأول لكن قد تكون طرأت بعض التغييرات.
جهود وزارة الداخلية مقدرة لكن أتمنى ان تكون هناك متابعة للقضايا التي تحول الى المحاكم والفرحة عندما يدان المتهم.
وأتمنى من الوزير احصائية في آخر 5 سنوات من القضايا التي أحيلت للمحاكم وعدد القضايا التي انتهت بالبراءة وأسباب البراءة.
٭ عبدالله العدواني: المنطقة تمر بمخاطر وارهاب ونعتقد ان نعيد القانون كما كان وكلنا ثقة في وزير الداخلية ومنتسبي وزارته.
٭ سعود الحريجي: التعديل منصف ويحقق الهدف المنشود، 4 أيام للجنايات ويومان للجنح، نسأل الله ان يديم نعمة الأمن على بلدنا وندعم وزير الداخلية للقيام بهذه الإمكانيات وهذا الأمر من باب الثقة وليست غريبة على وزير الداخلية ان يقف على كل كبيرة وصغيرة.
٭ خليل عبدالله: نحن نتحدث عن حماية أمن بلد وهي فوق كل اعتبار، وأهم ركائز حماية البلد هو الدستور والأمن والأمير، الوزير الخالد نعم تعهد ولكن ان لم يكن هو في نفس المكان، يفترض ان تكون ثقتنا في الأجهزة الأمنية، من الممكن ان يكون الوزير في مكان أفضل.
٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: بعض الزملاء له مخاوف من استخدام السلطة، فالمساءل أمامكم هو وزير الداخلية ولم أقل محمد الخالد وهناك رجال أفاضل ونثق في دستورنا ونظمنا ولوائحنا.
٭ جمال العمر: الكويت مستهدفة من المنظمات الارهابية بحكم الظروف التي نعيشها اليوم وعلى الوزير طلب إحصائيات حول القضايا وكذلك القضايا التي حفظت.
٭ صالح عاشور: التوافق النيابي الحكومي أدى الى التعديلات التي حدثت في مجلس 2012 المبطل الأول وطلبت في سؤال برلماني عدد القضايا التي تسببت قصر المدة في إفلات المجرم من العقاب، وهذه الخطوة تعود بنا الى الوراء ويجب ان نحمي حقوق الإنسان، فمن حق القاضي التأجيل وما في داعي لتمديد او زيادة مدة الحبس.
وقدمت اقتراحا باستثناء أصحاب قضايا الرأي من هذا القانون، حيث ان قضايا الرأي قضايا عامة.
٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: فوجئت بأن النائب صالح عاشور ان هناك توافقا، بل كان هناك اغلبية وهي كانت لاعبة على راحتها والحكومة لم تكن موافقة.
٭ صالح عاشور: يجب ان نتقدم خطوة الى الأمام في الديموقراطية بالنسبة لحبس اصحاب قضايا الرأي ويجب ان يظل القانون كما هو خصوصا ان القانون منذ 2012 الى الآن 5 سنوات واستقر الوضع عليه.
٭ مبارك الخرينج: نشكر وزير الداخلية والرجال البواسل من الدفاع والحرس للدفاع عن الوطن ونشكر رجال الداخلية على الدفاع عن الوطن، لماذا لا يتم نشر صور او اسماء من اتهموا في خلية العبدلي ولا نعلم اسماءهم ولا صورهم هذه قضية امن دولة وقلب نظام حكم.
٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: الحكومة امتنعت عن موضوع تقليص الحبس الاحتياطي في 2012.
٭ وزير العدل يعقوب الصانع: هذا الموضوع يخص جهات التحقيق لا الداخلية ولا العدل وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى وكانت النتيجة:
موافقة 40، عدم موافقة 10، الحضور 50.
وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 39، عدم موافقة 10، الحضور 49.
موافقة ويحال مشروع القانون الى الحكومة.
لجنة الأولويات
انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الأولويات عن أموال التعويضات ومتابعة تنفيذ اللجنة للقوانين الصادرة واصدار لوائحها التنفيذية ومتابعة برامج عمل الحكومة، وقرر المجلس إحالتها الى الحكومة.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الختامية امس الساعة الخامسة إلا ربع مساء، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
تقارير اللجان
٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت التقارير في المضبطة.
«موافقة عامة»
تحية طيبة مباركة ودعاء الى الله ان يشملنا جميعا بعنايته وتوفيقه وان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وان يحفظ الكويت وقائد نهضتها سمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين ولمزيد من التقدم.
لقد حفل دور الانعقاد الحالي بتحقيق المزيد والمزيد من الامتيازات التشريعية التي تكرس المسيرة الديموقراطية والوفاء بها على الوجه الذي يرضي الله ويحقق تطلعات وبناء وطننا الغالي.
اغتنم هذه الفرصة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي لتوجيه الشكر على مشاعر الود والتفاهم والاخذ بالتقاليد البرلمانية الحقة، وننوه بالتعاون البناء والتجاوب المشكور للمجلس لترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، والعمل بروح الفريق الواحد.
نكرر الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس الامة الموقر ولاعضاء الأمانة والحرس على الجهد المتميز لإنجاح اعمال المجلس، وننوه بدور رجال الإعلام والصحافة على متابعة اعمال المجلس والحكومة بمهنية واعية، ونسأل الله ان يجمعنا دور الانعقاد القادم على التفاهم لإقرار مزيد من تشريعات الاصلاح، واستعجال الجهود الدؤوبة ومعالجة الاختلالات في مختلف النواحي.
وأتقدم لصاحب السمو الأمير بأسمى آيات التهاني والتبريكات بقرب حلول عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير.
وتلا الأمين العام مرسوم فض دور الانعقاد العادي الرابع
يفض دور الانعقاد العادي الرابع من نهاية جلسة يوم الاحد 3 يوليو، 28 رمضان، وعلى رئيس الوزراء ابلاغ المرسوم مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية.
٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة على ان تعود للانعقاد في اكتوبر المقبل.
سموه بعث ببرقية شكر على التهنئة بحلول عيد الفطر
صاحب السمو للرئيس والنواب: ندعو الله أن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جاءت كالتالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم اعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وخالص التمنيات، وصادق الدعاء، وعلى ما سطرتموه من رقيق العبارات بهذه المناسبة العطرة التي يحتفل بها المسلمون قاطبة بعد أن أدوا فريضة الصوم، لنبتهل إلى الباري جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، ويوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمته، والنهوض به، وتحقيق كل ما ننشده له من رقي ونمو وازدهار، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.
رداً على تهنئة رئيس مجلس الأمة والنواب لسموه بالعيد
ولي العهد: نسأل المولى التوفيق والأمن لوطننا في ظل سياج الوحدة الوطنية الصلبة
بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جاءت كالتالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا وقد تلقينا بمزيد من الثناء والتقدير تهنئة معاليكم والاخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة بحلول عيد الفطر السعيد، ان نبادلكم أزكى التهاني وأسمى التبريكات بهذه المناسبة الكريمة، سائلين المولى عز وجل ان يعيدها عليكم أجمعين بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وعلى وطننا العزيز بمزيد من الأمن والرفعة والرخاء في ظل سياج منيع من الوحدة الوطنية الصلبة في كنف رعاية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.
كما نسأله سبحانه ان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وكل عام وأنتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرارات الجلسة
٭ المجلس يوافق على وقف الإجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق والتحقق من حصول مسؤولين على حيازات.
٭ الموافقة على ميزانية هيئة مكافحة الفساد.
٭ إقرار الميزانية العامة للدولة.
٭ المجلس يرفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في طلبين.
٭ رفض تقديم بند تقارير اللجنة التعليمية ما حدا بالرويعي تقديم استقالته.
٭ سحب رسالة «التعليمية» بشأن طلبها التحقيق في مشاكل الطلبة المبتعثين الى اميركا وبريطانيا وجهات اخرى.
٭ إسقاط المشروع الحكومي بشأن فتح اعتماد اضافي في الميزانية بمبلغ 55 مليون دينار لصرف مزايا للقضايا.
٭ المجلس يوافق على مشروع بقانون بشأن تعديل ابواب الميزانية العام 2015/2016 بمبلغ 175 مليونا.
٭ احالة تقارير لجنة الاولويات الى الحكومة بالتوصيات.
الرويعي يستقيل من المجلس
قدم رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.عودة الرويعي امس استقالته من عضوية المجلس.
وجاء نص استقالة الرويعي كالتالي:
الى رئيس مجلس الامة
التاريخ: الاحد، 28 رمضان المبارك 1437هــ، الموافق 3 يوليو 2016م
الموضوع: استقالة مسببة من عضوية مجلس الامة تحية طيبة وبعد،
الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلة وصحبه اجمعين.
كان لي شرف تمثيل الشعب الكويتي وثقة اخواني واخواتي من الدائرة الانتخابية الثانية في مجلس 2013، وقد مرت ثلاث سنوات ولي شرف تمثيلهم في مجلس الامة الموقر وخلال هذه السنوات كان لي شرف نيل ثقة اخواني واخواتي اعضاء المجلس المحترمين في لجان عدة وفي فعاليات ومشاركات داخل الكويت او خارجها لتمثيل مجلس الامة والشعب الكويتي الكريم.
وكما كانت بدايتنا بالمجلس والقسم الذي اقسمناه جميعا وبرا بقسمي واطمئنانا وايمانا لما يمليه على ضميري ووفقا لقناعاتي التي ترسخت بعد نتيجة التصويت على التقرير السابع «بشأن التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين بجامعة الكويت» والثامن بشأن التحقيق في مكافآت الابتعاث والتعيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتحقيق في مكافآت الساعات الزائدة على النصاب.
وعلى الرغم من المخالفات الجسيمة التي تضمنها التقريران والتي تم رصدها على مدار عامين والعمل بكل تفان واخلاص وامانة من قبل لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، ولما لهذه المخالفات من شأن عظيم وخطر جسيم على واقع التعليم والتربية والعمل الاكاديمي في بلدنا الحبيب، فإن نتيجة التصويت تجعل من عملية الاصلاح أمرا غير قابل للتحقيق والاستمرار في عضوية المجلس لا تتوافق مع جوهر القسم ومقاصده، وعليه اتقدم باستقالتي هذه بموجب المادة 96 من دستور الكويت والمادة 17 من اللائحة الداخلية.
اسأل الله العلي العظيم ان يحفظ الكويت من كل شر ومكروه وان يديم امنها وامانها ورخاءها في ظل قيادة صاحب السمو وولي عهده الامين حفظهما الله.
اخوكم د.عودة العودة الرويعي عضو مجلس الامة رئيس لجنة التعليم والثقافة والارشاد