نواب: نرفض التوجه الحكومي لرفع قسط الإسكان

الخرينج: لا لأي زيادات مالية على الخدمات والرسوم العازمي: الحكومة ما زالت تعالج فشلها على حساب المواطن البسيطرفض نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ما تقوم به المؤسسة العامة للرعاية السكنية من دراسة، تمهيدا لرفع القسط الشهري للإسكان من 60 إلى 120 دينارا، رافضا أي زيادات مالية على الخدمات والرسوم الحكومية. وعبر الخرينج عن رفضه لهذه الزيادة غير المستحقة، لأنها تزيد من عبء الالتزامات المالية للأسرة الكويتية، ما تزيد معها المشاكل المالية لهم. وأعرب الخرينج عن أمله في تراجع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توجهاتها، مطالبا وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بالتدخل لإيقاف أي زيادات تثقل كاهل المواطنين، ولا تزيد الميزانية العامة للدولة أي زيادات تذكر ولا تحل العجز المالي للميزانية. من جانبه، رفض النائب عسكر العنزي بشدة ما تردد عن عزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية زيادة القسط الشهري للبيوت الحكومية من 60 إلى 120 دينارا، مشيرا الى أن المجلس الحالي اعتبر الرعاية السكنية أولويته الأولى، وبالتالي لن يقبل النواب أي مساس من قريب أو بعيد بتلك الرعاية المستحقة دستوريا وقانونيا للأسر الكويتية. وحذر عسكر في تصريح صحافي من أن معظم الأسر الكويتية تعاني من غلاء المعيشة، وبالتالي فإن زيادة القسط الشهري للإسكان سيزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين، وستصيبهم بالعجز عن سداد ما عليهم من التزامات معيشية. وشدد عسكر على أن الحكومة يجب عليها إيقاف الهدر في مصروفات الوزارات والهيئات الحكومية لمعالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، بدلا من حل تلك المشكلة بالمساس بجيوب المواطنين والانتقاص من مكتسباتهم، محذرا من أن مثل تلك الإجراءات والقرارات التي ستؤثر على دخول المواطنين ستكون لها آثار اجتماعية سلبية وخطيرة ستهدد استقرار الأسر الكويتية. من جانبه، أكد النائب حمدان العازمي أن الحكومة مازالت تعالج فشلها على حساب المواطن البسيط، مشيرا إلى أنها بعدما قررت زيادة أسعار المحروقات والمشتقات النفطية وما صاحبها من ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية والاستهلاكية، فتتوجه الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى مضاعفة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية بواقع 120 دينارا بدلا من 60 دينارا. وأعلن العازمي رفضه القاطع لأي زيادة على الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، مشددا على رفض الدراسة التي تعكف عليها المؤسسة إلى مضاعفة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، مؤكدا أن الحكومة تثبت يوما بعد يوم على أنها غير قادرة على إدارة البلد إلا من خلال فرض الجباية على المواطنين البسطاء. وشدد العازمي على ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها نظير فشلها في إيجاد بدائل واقعية لسد عجز الموازنة بدلا من تحميلها العجز للمواطن وإثقال كاهله بأعباء إضافية، فضلا عن عدم قدرتها على ضبط غلاء الأسعار، مبينا أن هناك بدائل كثيرة لسد العجز منها وقف الهدر الحاصل في كارثة العلاج بالخارج والهدر في الوزارات والهيئات الحكومية ورسوم إيجارات أملاك وأراضي الدولة.