الرويعي: أهمية توحيد المصالح والتشريعات بين الدول العربية

المجالس السابقة أعطت الحكومة الحق برفع الأسعار دون الرجوع إلى نواب الأمةالقاهرة ـ هناء السيد أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي أهمية تعزيز دور الاتحاد البرلماني العربي في توحيد القوانين في اطار تشريعي عربي شامل. جاء ذلك خلال مشاركته في اعمال اجتماع لجنة الفريق القانوني على هامش اعمال الدورة الـ20 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة وحضور الامين العام لاتحاد فايز الشوابكة والتي تعقد بالقاهرة وتستمر حتى الخميس المقبل. وأوضح الرويعي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان القوانين التي تمت مناقشتها تلك الخاصة بمكافحة الارهاب والمخدرات وايضا المتعلقة بالطفل والمرأة وكذلك التعليم. وأشار الى ان الوفد الكويتي أضاف خلال المناقشات قضية التعليم وحماية الشهادات الاكاديمية وغيرها، مبينا ان هناك نقاشا حول تمكين البرلمانات العربية من بحث مثل هذه التشريعات وأيضا الاتفاق عليها كأنها اتفاقية دولية. كما تمت مناقشة إعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي. ولفت الرويعي في الوقت ذاته الى أهمية ألا تتعارض مثل هذه التشريعات مع الدساتير الوطنية وأن تكون متسقة معها، وضرورة أن تعرض على البرلمانات للتصويت عليها أو الطعن عليها في المحاكم الدستورية. واشار الى أن اجتماعا سيعقد بمنتدى مفتوح وهو امتداد لاجتماعات سابقة يتم من خلاله بحث التشريعات والقوانين والموضوعات غير الخلافية المتفق على بحثها لوضعها في أطر عامة يتم تعميمها بالبرلمانات العربية، إذا تم الاتفاق عليها من خلال الاتحاد البرلماني العربي. كما أشار الى أهمية طرح مثل هذه الموضوعات للنقاش من خلال الانترنت والاتفاق على آلية تختلف عن الآلية المعمول بها في اللقاءات الاعتيادية واثراء هذا النقاش من خلال موقع الكتروني للاتحاد البرلماني العربي ينتظر أن يدشن في الأول من أكتوبر المقبل. ولفت الى اهمية توحيد المصالح والتشريعات بين الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بإحياء مشروع السوق العربية المشتركة على غرار الكثير من الكيانات المشابهة. وأعرب الرويعي عن الامل في استمرار النقاشات واللقاءات لتعزيز دور الاتحاد والبرلمانات الاعضاء فيه، مؤكدا أهمية استمرار مهمة الاتحاد «رغم العراقيل وكل ما من شأنه أن يؤدي الى تعطيل دوره. وفي سياق آخر، حول قضية زيادة اسعار البنزين قال د.عودة الرويعي يجب ان نعلم ان المجلس لا يملك أي اداة دستورية حاليا في ظل وجود هذا القرار الخاص بمجلس الوزراء لان المجالس السابقة اعطت مجلس الوزراء هذا الحق في قانون مجلس الامة بأن يرفع مثل هذه الاسعار دون الرجوع اليه، والحكومة تملك الحق، وبالتالي يعتقد البعض المطالبة بجلسة خاصة، وعلى أي اساس جلسة خاصة وخاصة ان الحكومة تملك الحق وفق قانون سابق، وان عقد الجلسة يكون بالتنسيق بين الحكومة والمجلس. ويجب الانتباه الى ان المسألة الدستورية للحكومة يجب ان تكون محمية بقانون واطار دستوري وليس بقرار محصن في مجلس الامة وفق قرار سابق.