رفض نيابي لوقف العلاج بالخارج

التميمي: تقرير عاجل ومفصل عما حدث في فرانكفورت الحويلة: محاسبة كل من أخلّ بواجباته الوظيفية الجلال: اتخاذ أشد الجزاء ضد من تجرأ على إهانة المراجعين عسكر: تشكيل لجنة تحقيق فوراً استثناء مرضى السرطان والأطفال والجراحات المستعصية والحالات الحرجة التي توافق عليها اللجان التخصصية في المستشفيات قنصليتنا في فرانكفورت تستنكر حادثة الاعتداء والمكتب الصحي طالب شركة الأمن بتغيير طاقم أفراد الأمن حنان عبدالمعبود ـ سامح عبدالحفيظ ـ عبدالكريم العبدالله - سلطان العبدان ـ بدر السهيل أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي قرارا وزاريا يقضي بوقف إرسال حالات للعلاج بالخارج استثنى منه مرضى السرطان والأطفال والجراحات المستعصية والحالات الحرجة التي توافق عليها اللجان التخصصية في المستشفيات.وجاء القرار بعد اجتماع ضم وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي ورئيس الجمعية الطبية د.محمد المطيري وعدد من الأطباء الاستشاريين ورؤساء الأقسام الفنية وذلك لتنظيم آلية ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.وأمس، تدحرجت كرة العلاج بالخارج ليتفاقم حجمها بعد ان تعرض عدد من المواطنين لما وصفه بعض النواب بـ «الإهانة» من قبل المكتب الصحي في فرانكفورت وبعض العاملين به، محملين الوزير العبيدي المسؤولية ومطالبين بضرورة إقالة المسؤولين عن المكتب.وقد حمل عدد من نواب مجلس الأمة وزير الصحة د.علي العبيدي مسؤولية ما حدث من تعد على المواطنين المرافقين لمرضى العلاج بالخارج في المكتب الصحي في فرانكفورت في ألمانيا، رافضين إهانة المواطنين الكويتيين، داعين إلى فتح تحقيق موسع مع المسؤولين في المكتب وإقالتهم جميعا. وأعرب مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي عن استيائه الشديد مما حصل لذوي المرضى الكويتيين في مكتب فرانكفورت الصحي بألمانيا على يد موظفي المكتب من غير الكويتيين. وقال: على وزير الصحة أن يقدم تقريرا عاجلا ومفصلا للشعب الكويتي عما جرى لأبنائهم هناك، وأن يعقب ذلك تشكيل لجنة تحقيق محايدة. من جانبها، استهجنت قنصليتنا العامة في مدينة فرانكفورت الألمانية اعتداء أفراد من شركة للأمن على مواطنين كويتيين. وقالت في بيان ان ما حصل مرفوض جملة وتفصيلا ونؤكد أنه تصرف غير مقبول في التعامل مع المرضى ومرافقيهم. واضاف البيان ان المكتب الصحي بادر بمخاطبة شركة الأمن لتغيير طاقم افراد الأمن.وأشار التميمي إلى أن وزارة الصحة اتخذت أسوأ الإجراءات تجاه المرضى ومرافقيهم بالخارج، سواء من خلال التخبطات التي جرت أو الفوضى المتعمدة من خلال إدارة العلاج بالخارج أو المكاتب الصحية الخارجية، مشددا: انني لا أنتقد الوزير على المستوى الشخصي، ولكن على المستوى الوظيفي والأمانة التي يحملها على عاتقه أمام الله ثم الأمير والشعب الكويتي. وأضاف أن سياسة إرسال المرضى للعلاج بالخارج شهدت الكثير من التجاوزات الكارثية، فهناك أناس يتم إرسالهم للعلاج السياحي ودون حاجة مرضية، وهناك مرضى يعانون على أسرة المرض داخل الكويت وخارجها، ولا يجدون العناية الكافية من الوزارة والوزير، وهذا الوضع هو الذي أوصل الأمور الى ما حدث في فرانكفورت من تعامل قاس وسيئ سواء من إدارة المكتب الممثلة بمدير المكتب الصحي وإجراءاته أو من الموظفين العرب والأجانب المنتمين اليه. وطالب التميمي بإجراءات فورية ضد المتسببين برش المواطنين بالغاز في فرانكفورت، وإقالتهم فورا مهما بلغت مهماتهم ومسمياتهم واستبدالهم بكفاءات وطنية تستطيع تصريف العاجل من الأمور، مشيرا الى ضرورة القيام بهذه الاجراءات حالا ودون انتظار. واعتبـر مــا جــرى للمواطنين في مكتب فرانكفورت يجب أن يكون ثمنه غاليا، لافتا الى أن الكلام الذي نقوله لك يجب ان تستوعبه يا معالي الوزير، إما أن تفرض سلطتك، وإما أن ترحل فلن تمر هذه الحادثة دون محاسبة الذين أساءوا لأبناء الشعب الكويتي، ويجب وضع حد لتعيين الوافدين العرب في المكاتب الصحية فهؤلاء يمكن تعويضهم بكفاءات وطنية تستطيع شغل مراكزهم بكفاءة في تلك الدول، فما يصرف لهؤلاء العرب بالمكاتب الصحية يفوق ما سيتم صرفه لتعيين كفاءات كويتية في مختلف الوظائف الإدارية بتلك المكاتب. وأعلن التميمي أنه سيقوم بالتصدي للوزير حال افتتاح دور الانعقاد منتصف أكتوبر، ولكنه سيفتح كل ملفات الفشل في «الصحة»، وسيكون على رأسها مشهد حالات الإغماء التي تعرض لها أبناء الكويت أمام مكتب فرانكفورت الصحي جراء الغاز الذي أستخدم ضدهم. من جهته قال النائب د.محمد الحويلة إنه على وزير الصحة تحمل مسؤولياته وإقالة كل من تسبب في الحادثة المؤسفة بالمكتب الصحي في فرانكفورت وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من أخل بواجباته الوظيفية ومعاقبته واتخاذ اشد الجزاء ضدهم ووضع آلية جديدة لتسهيل علاج المرضى وتخفيف معاناتهم. بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب طلال الجلال أن ما حدث في المكتب الصحي بفرانكفورت من تعدي على المراجعين مهزلة يجب ان يحاسب المسؤول عنها. وحمل الجلال وزير الصحة علي العبيدي المسؤولية السياسية لما حدث في المكتب الصحي بفرانكفورت، مطالبه بإجراء «تحقيق فوري في الموضوع واتخاذ اشد الجزاء ضد من تجرأ على إهانة المراجعين». وقال الجلال «ان ما حدث من إهانة للمواطنين الكويتيين والاعتداء عليهم امر غير مقبول تحت أي ذريعة». وأبدى الجلال رفضه الشديد لتعيين موظفين استقبال أجانب بالمكاتب الصحية بالخارج، فيجب أن تحرص المكاتب على توفير كوادر عربية تتعامل مع المراجعين الكويتيين بالشكل الذي يليق بهم. وقال الجلال: «ان اللجنة الصحية ستتابع موضوع حادث فرانكفورت مع وزير الصحة وعلى ضوء تعاون الوزير مع اللجنة، وما سيتخذه من إجراءات لضمان عدم تكرار هذا المشهد ستحدد موقفها منه». بدوره استنكر النائب عسكر العنزي ما تردد عن تعرض مواطنين كويتيين مبتعثين للعلاج في ألمانيا ومرافقيهم للاعتداء من قبل رجال أمن المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت ونحمل وزير الصحة مسئولية تلك الأحداث المؤسفة وغير المسبوقة، ويجب تشكيل لجنة تحقيق فورا لمحاسبة من تسبب في هذا الاعتداء بالغاز المسيل للدموع على الكويتيين المراجعين للمكتب الصحي كما جاء في الفيديوهات على مواقع التواصل.وعودة الى قرار «الصحة» بإيقاف الإيفاد للعلاج بالخارج أكدت مصادر نيابية رفضها للقرار الحكومي «غير المدروس».وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان النواب سيباشرون اتصالاتهم برئيس الحكومة للوقوف على ملابسات مثل هذا القرار المفاجئ الذي يعتبر تعديا على حقوق المواطنين خصوصا في ظل تدني مستوى الخدمات الصحية محليا.