الطريجي: رئيس هيئة الزراعة ينتهك القانون ويحاول عرقلة التحقيقات في الحيازات

رئيس الهيئة متورط في بعض الحيازات المخصصة لشركات مزورة وأوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق دعا النائب د.عبدالله الطريجي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التدخل لإيقاف رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن المضي في انتهاك القانون ومحاولاته إرباك التحقيق في الحيازات الزراعية الذي قطعت لجنة حماية الأموال العامة شوطا كبيرا فيه، والتي آخر فصولها إحالات مشبوهة لبعض الموظفين إلى التقاعد ينبغي على سموه إلغاؤها إحقاقا للحق والعدالة والمساواة ونصرة للمتضررين. وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن تدخلات رئيس الهيئة السافرة والمشبوهة جعلت التحقيق في خطر، كما بلغت حدا لابد معه من تدخل سمو رئيس الوزراء الذي نثق في أنه لن يرضى باستمرار انتهاك القانون وطمس الحقائق في واحدة من القضايا التي شغلت الشعب الكويتي، متسائلا هل يقبل سمو الرئيس بأن يعاقب رئيس الهيئة الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم حماية الأموال العامة وتطبيق القانون، مقابل محاباته وتستره على من تحوم حولهم شبهات تقترب من الإدانة في قضايا فساد؟ وأشار إلى أن رئيس الهيئة أحال العشرات من الموظفين إلى التقاعد أخيرا، ومنهم المهندسون والكوادر الفنية والموظفون الذين تعاونوا مع اللجنة ولم يمضوا 30 سنة في الخدمة، كما أن تقاعد عدد منهم سيؤثر بشكل أو بآخر في تحقيق الحيازات، علما أن هناك موظفين في الهيئة ما زالوا على رأس عملهم رغم تجاوز خدمتهم 30 سنة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يبدو أن رئيس الهيئة يفهمه على مزاجه ووفق أهوائه ومصالحه الشخصية، وهو يرجح مضي رئيس الهيئة في تصفية الحسابات. وضرب الطريجي أمثلة على القرار المشبوه لرئيس الهيئة بالإحالة للتقاعد، وقال ان هناك مديرا تخصص زراعة وذا خبرة وسيرة عمل ممتازة تمت إحالته للتقاعد ولديه خدمة ٢٥ عاما فقط، بينما نجد إبقاءه على مدراء آخرين بتخصصات جغرافيا وجيولوجيا وإدارة أفراد مع خدمة تزيد على خدمة المدير المحال للتقاعد، مع العلم بأن هناك اثنين من المديرين عليهم عقوبات ووقف عن العمل لم تدرج أسماؤهم بالقرار. وأضاف الطريجي أنه تبين للجنة أن رئيس هيئة الزراعة متورط في بعض الحيازات المخصصة لشركات مزورة وأوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، فكان من الأجدر عدم إصداره أي قرارات إدارية مثل قرار التدوير والإحالة للتقاعد المخالفة لقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية. وأكد الطريجي أن على رئيس الحكومة فرض هيبة القانون وبأنه لا أحد فوق القانون في الكويت، كاشفا عن أن أحد قياديي الهيئة تبجح أخيرا بزعمه أنه فوق المساءلة القانونية لأنه مسنود من أحد ابناء الأسرة المتنفذين، وقال «هل تقبل يا سمو الرئيس بمثل هذا الكلام الذي يتناقض أساسا مع التوجيهات الأميرية السامية التي طالما شددت على فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع»؟، داعيا سمو الشيخ جابر المبارك إلى إلغاء قرار رئيس الهيئة لنتمكن من استكمال التحقيق بكل شفافية، ومن أجل رفع الظلم عن موظفين يرون أن تقاعدهم هذا لا سند له من القانون. وأوضح أن لجنة حماية الأموال العامة قطعت شوطا كبيرا في التحقيق بالحيازات، معربا عن خشيته في أن يكون لقرار الإحالة إلى التقاعد التأثير السلبي الذي قد تتضرر منه اللجنة، فضلا عن الضرر الذي لحق بموظفين ما زالوا قادرين على العطاء وخدمة بلدهم ولا يوجد أي مسوغ لهذه الإحالة المبكرة للتقاعد، إلا السعي إلى عرقلة التحقيق والوصول إلى المسؤولين عن التجاوزات في هذا الملف، والذين سنكشفهم بعد انتهاء اللجنة من تحقيقاتها والاستماع إلى كل الأطراف المعنية.