الخالد: ملتزمون بقانون اعتبار الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التزام الكويت بالموقف الذي تنتهجه الدول العربية في تعاملها مع اسرائيل بالمحافل الدولية متمثلا في أن يكون وجود وفودها عندما يتحدث مسؤول اسرائيلي «ليس بالمستويات العليا».

وقال الشيخ صباح أمس ردا على سؤال للنائب د.يوسف الزلزلة ان الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة هو بقاء الدول العربية في قاعة الاجتماعات عندما يتحدث ممثل إسرائيل باعتبار الأمم المتحدة محفلا دوليا.

واضاف ان العادة جرت لدى الدول العربية على انه عندما يتحدث مسؤول اسرائيلي في المحفل الدولي فإن وجود وفودها ليس بالمستويات العليا، مبينا ان ذلك ما التزمت به تلك الدول في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها الكويت.

واوضح انه عندما انضمت الكويت والدول العربية الأخرى إلى الأمم المتحدة كانت تدرك أن اسرائيل عضو في هذا المحفل ولديها بيانات وخطابات ومواقف تعبر عنها من خلال عضويتها، مضيفا انه بناء على ذلك فإن الدول العربية والدول الإسلامية ودول حركة عدم الانحياز تبقى جميعها في القاعة عندما يتحدث أي مسؤول إسرائيلي ولا تترك مقعدها وتحرص على أن تكون ممثلة ومتواجدة وجاهزة لطلب الرد في حال الإساءة إليها.

وذكر الخالد أن الانسحاب من الاجتماعات هو بشكل عام من المواقف الشكلية، علما أن المواقف المعلنة والرسمية هي التي يعتد بها ويتم اعتمادها.

وقال: انه يمكن الاستدلال على مواقف الكويت الرسمية تجاه إسرائيل من خلال البيانات الرسمية والكلمات التي يتم إلقاؤها من قبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في الأمم المتحدة وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إضافة الى كلمات عديدة من المسؤولين وعلى كل المستويات سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو حركة عدم الانحياز.

واضاف ان ذلك تم من خلال كلمات تضمنت إدانة للحكومة الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية.

وأفاد بأن الكويت قادت بصفتها رئيسة المجموعة الإسلامية في نيويورك حملة ضد ترشيح مندوب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي وألقت كلمة نيابة عن المجموعة.

واوضح ان الكويت تصوت ضد إسرائيل في جميع القرارات التي تقدمها فلسطين والمجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ولا تكتفي بذلك، بل تعمد إلى تبني القرارات التي تساند القضية الفلسطينية وتتصدى لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: ان المقاطعة العربية لاسرائيل تحكمها قوانين في إطار جامعة الدول العربية والتزمت الكويت بها ولا تزال تلتزم بها من خلال تشريعاتها الوطنية التي أصدرتها تنفيذا لتلك القوانين. واضاف الشيخ صباح الخالد انه في الآونة الأخيرة تعرضت الخطوط الجوية الكويتية، وهي مؤسسة رسمية، إلى ضغوط من السلطات الأميركية لإجبارها على قبول راكب يحمل جوازا اسرائيليا في رحلتها من نيويورك إلى لندن.

وذكر ان المؤسسة لم تقبل طلب السلطات الأميركية بحجة أنها لا تضمن سلامة هذا الراكب على طائراتها باعتبار ان الكويت ملتزمة بالقانون الذي صدر في 25 يونيو 1967 والذي ينص على اعتبار الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية.

وأفاد بأن الحديث الذي أشارت اليه صحيفة اسرائيلية حول تعاون استخباراتي بين الكويت والحكومة الإسرائيلية عار عن الصحة ولا يستند إلى أساس، فلم يحصل ولن يحصل هذا التعاون على الإطلاق.

وقال: ان سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كان له قول مأثور بهذا الصدد حيث قال «ان الكويت ستكون آخر دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل»، مضيفا ان الكويت اليوم ملتزمة بهذا الموقف الذي عبر عنه سموه ولن تحيد عنه.

واكد ان موقف الكويت من قضية الصراع العربي الإسرائيلي ينطلق من الموقف العربي بشكل عام من هذه القضية ويلتزم بكل معطياته، وهو يستند الى مطالبة مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يوليو لعام 1967 ووفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

وذكر ان مما يدعو إلى الاستغراب أن يستند النائب في معلوماته الى اعلام اسرائيلي معاد عبر تلك الصحيفة، وهو إعلام يهدف إلى التشكيك في موقف الكويت، كما يدعو إلى إحداث الفتن في أوساطنا، وهي أغراض تخدم في النهاية إسرائيل.

واوضح ان الزيارات التي تمت إلى فلسطين تمت في إطار رئاسة الكويت للقمة العربية في ذلك الحين وبتكليف من الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتعبير عن موقف عربي مساند للسلطة الفلسطينية وداعم لها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية وبالتنسيق مع دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية التي تتولى الإشراف الإداري على مجمع الأقصى الذي يضم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة.