مؤمن المصري
مددت المحكمة الدستورية أمس أجل الحكم في الطعون بنتائج انتخابات مجلس الأمة والبلدي الأخيرة والبالغة 12 طعنا في مختلف الدوائر الخمس، لجلسة 28 الجاري لإصدار أحكامها في جميع الطعون.
وتطالب بعض الطعون بإعادة الفرز في اللجان الفرعية والأصلية في كل دائرة بينما طعون أخرى تطالب بإعادة الفرز والتجميع أما في طعن المرشح خالد العدوة فيطالب منافسه النائب بادي الدوسري أولا ببطلان أعمال بعض اللجان الانتخابية سواء الفرعية أو الأصلية وذلك بسبب السماح لبعض العسكريين وأفراد قوة الشرطة بدخول لجان الانتخاب والإدلاء بأصواتهم الانتخابية رغم ثبوت وقف قيدهم الانتخابي، فضلا عن مشاركة عدد من المسافرين في التصويت رغم أن هذا الطلب ربما سينصب في غير صالح استمرارية عضويته.
ومن بين الطعون طعن أقامه المواطن «م.ع» ضد النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي مصمما على إبطال عضويتهما باعتبارهما غير ملتزمتين بالضوابط الشرعية بما يخالف قانون الانتخاب، وهناك طعن آخر مقام ضد النائب مبارك الوعلان أقامه وكيل احد الناخبين المحامي إبراهيم الكندري، حيث قدم مستندات وأحكاما تؤكد أن العقوبة التي أدين بها عن اتهام حيازة السلاح تعتبر عقوبة جنائية تحرمه من الترشيح وتبطل عضويته فورا.
كما ستفصل المحكمة بأول طعن في انتخابات المجلس البلدي والذي قدمه المرشح السابق خالد سريع الهاجري ضد المطعون ضده العضو زيد العازمي. من جانب آخر، حجزت محكمة الجنايات دعوى سمو رئيس الوزراء ضد النائب د.وليد الطبطبائي للحكم في جلسة 21 الجاري.