البصيري: الحكومة ملتزمة بتقديم برنامج عملها قبل دور الانعقاد المقبل

اكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري حرص الحكومة على اعداد برنامج عملها والتزامها بتقديم برنامج العمل قبل بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشته مع اعضاء مجلس الامة. وأشار البصيري عقب اجتماعه مع لجنة الأولويات في مجلس الامة لمناقشة القائمة المشتركة بين أولويات مجلس الأمة وأولويات الحكومة، الى توافق الحكومة والمجلس في معظم القضايا المدرجة والتي ستوضع وفق جدول زمني وجلسات محددة بالرغم من وجود ملاحظات حكومية في مسألة الجدولة الزمنية للأولويات. وذكر البصيري ان اللجنة حددت الحادي عشر من الشهر الجاري لتقديم ملاحظات الحكومة للجدول الزمني للأولويات، لافتا الى ان الاولويات المدرجة في اجندة الحكومة ستستبدل بأولويات اخرى ولن تلغى. وقال البصيري ان الحكومة استكملت ما يقارب 70% من جدول الأولويات، فيما تم وضع صيغة مشتركة شبه توافقية بين مجلس الأمة والحكومة، مؤكدا على التزام الحكومة بتقديم الملاحظات في وقتها المحدد على ان يتم مناقشتها في الثامن عشر من الشهر الجاري في اجتماع لجنة الأولويات المقبل للوصول الى صورة شبه نهائية قبل بداية دور الانعقاد المقبل. وحول وضع قضية اسقاط القروض وشراء المديونيات ضمن قائمة الاولويات المشتركة للحكومة والمجلس قال البصيري انه ماتزال قائمة الاولويات محل تعديل وتبديل واضافة وحذف، كما ان هناك الكثير من القضايا بالنسبة للحكومة وسيكون هناك تعديلات طفيفة على جدول الاولويات وبالنسبة لمجلس الامة هناك تعديلات بسبب عدم استكمال بعض اللجان لتقاريرها بخصوص الاولويات، وتدرس قضايا مهمة لدى النواب سيضعونها ضمن الأولويات، ومن المتوقع ان تتضح الصورة بعد عقد الجلسة المقبلة للجنة الأولويات. من جهته اكد النائب حسين الحريتي ان اجتماع لجنة الاولويات تضمن 70 أولوية ما بين مشروع بقانون واقتراح بقانون مبينا ان هناك اجتماعا بتاريخ 18 الجاري لوضع الخطوط النهائية لهذه الاولويات وبين الحريتي ان من ابرز الاولويات قانون العمل في القطاع الاهلي ومشاريع الـ BOT ومشاريع الاسكان. واوضح الحريتي ان هناك مجالا لتعديل الاولويات اثناء دور الانعقاد وذلك بأن يتقدم 10 من النواب لطلب مناقشة اي موضوع حسب اللائحة الداخلية ويتم تحديد جلسة خاصة لمواضيع خاصة، مضيفا ان هناك توافقا نيابيا حكوميا على اغلب الاولويات بحيث ان هناك 24 من الـ 70 اولوية التي قدمت الى لجنة الاولويات بالاصل مشاريع حكومية، وقال الحريتي ان قانون تجنيس البدون مهم جدا الا ان حله سيكون وفق اطار قانون واذا لم يقدم كأولوية سيكون له جلسة خاصة لاسيما ان يوم الاحد المقبل سينظر بالاقتراحات الخاصة بتجنيس الـ 2000 في اللجنة التشريعية ويعد فيها تقرير وتتم احالته الى المجلس. وقال النائب م.خالد الطاحوس انه لامر مخجل الا يتضمن جدول الاولويات قضيتي ديون المواطنين والبدون مؤكدا سنطلب ادراج هاتين القضيتين ضمن الاولويات. وبين الطاحوس ان مجلس الوزراء منقسم بشأن شراء مديونيات المواطنين ونرى ان الشيخ احمد الفهد لديه رأي في هذا الموضوع ووزير المالية مصطفى الشمالي لديه رأي آخر وهذان وزيران في الحكومة وكل منهما في واد، مشيرا الى ان هذا الامر غير مقبول ويفترض ان يكون هناك انسجام حكومي. واوضح الطاحوس ان قضية البدون قضية مهمة ونخشى ان يتم تدويل هذه القضية ان لم نسارع في ايجاد حلول جذرية لها متسائلا لماذا ننتظر حتى تأتينا حلول دولية تجبرنا على انهاء معاناة هذه الفئة ولماذا لا نبادر نحن وتتعاون السلطتان لحل هذه القضية؟ واكد الطاحوس ان هناك تناقضا بين ما تقوله الحكومة وما تقدمه على ارض الواقع مشددا على اهمية التعاون مع مجلس الامة والتنسيق الحكومي.