صرح النائب د. أحمد مطيع بأنه قدم وزملاؤه النواب د.عبدالله الطريجي وعلي الخميس صحيفة استجوابهم لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وذلك على إثر قضية رفع أسعار البنزين.
وقال مطيع: قدمنا هذا الاستجواب كما وعدنا به الشعب الكويتي وذلك بعد أن وصلنا مع الحكومة لباب مسدود وبعد ان رأينا إصرارها على قراراتها الخاطئة التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن، وعليه فإننا ندعو الحكومة إلى مواجهة هذا الاستجواب المستحق حتى يتبين للشعب الكويتي قاطبة حقيقة هذا الحكومة الضعيفة وحقيقة قراراتها غير المدروسة.
وختم النائب مطيع بأن محاور الاستجواب المقدم هي ثلاثة محاور على النحو التالي:
1 ـ سوء الإدارة والعشوائية إضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في: الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود.
2 ـ التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد.
3 ـ افتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة.
متمنيا من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه صالح الوطن والمواطن وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين.
من جانبه، اكد النائب عبدالله الطريجي أن «الحكومة قد تعرضت للغرق وذلك في مقترحها وهو منحة الـ 75 ليترا من البنزين، وأثبتت أنها غير قادرة على إدارة البلاد».
وأضاف إن «الاستجواب مكون من ثلاثة محاور هي: سوء الإدارة والعشوائية والتفريط في مصادر النفط وافتقاد المصداقية في التعاون مع مجلس الأمة».
ولفت الى أن الشعب الكويتي ليس «طرارا» وأن «على الوزير الصالح التحلي بالشجاعة لصعود منصة الاستجواب عقب إصراره على رفع أسعار البنزين».
بدوره، قال النائب علي الخميس: «إن استجوابنا سيــكون لتـــعديل مــسار الحكومة وليس للتكسبات»، مبينا أن «الاستجواب ليس كما يقال من البعض يهدف لحل المجلس، ونرفض أن يقال ذلك»، مؤكدا أننا «ســـنتقدم بالاستــجواب مرة أخرى، وذلك في حال وصولنا إلى المجلس الجديد».
أقرأ أيضاً
استمـرار التصـعيد
النواب الطريجي والخميس ومطيع يقدمون استجواباً للوزير الصالح
الصانع: أهل الكويت أبعد ما يكونون محلاً للتكسبات السياسية ويرفضون أي محاولة لشرائهم بالمصالح
المعيوف يستجوب وزير العدل عن إهدار المال العام واستغلال المنصب الوزاري و عدم التعاون مع المجلس
الغانم: استجوابا وزيري المالية والعدل على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية
الكندري: استجواب الصالح في جلسة بداية دور الانعقاد من محورين