- استنفدت كل السبل لحفز الوزير على معالجة سلبية أدائه فلجأت إلى الاستجواب
- لدينا حقائق دامغة على تراجع الخدمات وضياع الأموال العامة بسبب سوء إدارة الوزير وتعمد التضليل في الرد على الأسئلة البرلمانية
- الوزير الصانع استغل المنصب الوزاري لتحقيق مصالح انتخابية شخصية
- الوزير آثر أن يرعى الفساد بعدما أنكره على الحكومة التي أصبح عضواً فيها
- متابعة الوزير للمال العام افتقدت روح المسؤولية وتحقيق الأهداف الوطنية
- إدارة أعمال «الأوقاف» و«العدل» افتقدت أي مسعى لرصد مواطن الخلل ومعالجة مظاهر الفساد
- فضائح التعدي على المال العام والتستر على مرتكبيه انتشرت لأسباب مجهولة
- العبث بالمال العام وإهداره سبيلان للعمل في وزارتي الأوقاف والعدل
- عدم تقيد العمل في الوزارتين بالنظم المالية والإدارية للحفاظ على الحقوق
- حرمان بعض الحاصلين على امتياز من التعيين في إدارة الخبراء بسبب مصالح انتخابية
- الصانع استغل منصبه الوزاري في الدعاية لنفسه إماماً ورائداً لنشر المصحف الشريف والسنة النبوية
- 1849 مخالفة في «الأوقاف» و1883 مخالفة في «العدل» خلال الفترة من 2014 إلى 2016
- التقاعس عن تحصيل مستحقات لـ «الأوقاف» وصلت إلى 16 مليون دينار
- عدم تحصيل رسوم قضائية وصلت إلى 296 ألف دينار
- مخالفات شابت تعيين ومكافآت غير الكويتيين المعينين على بند الاستعانة
- الوزير استغل الحاجة الملحة للمواطنين لشغل الوظائف العامة
- الصانع أضاف العشرات من الأقارب والمتنفذين في كشوف الخدمة المدنية
تقدم النائب عبدالله المعيوف باستجواب الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع من 3 محاور هي إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة، وسوء استعمال السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور، والتحايل في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة.
وشدد المعيوف في مؤتمر صحافي على ان الاستجواب ليس وليد اليوم أو الصدفة، بل كنت متابعا لإخفاقات الوزير وتكسبه الانتخابي من خلال استغلال جميع أركان الوزارة في مصالح انتخابية وكذلك مفاتيح انتخابية من خلال التعيينات والترقيات في العدل وكذلك بيت الزكاة.
ويعد هذا الاستجواب رقم 100 في تاريخ الحياة النيابية ورقم 23 في الفصل التشريعي الحالي والى نص الصحيفة:السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم،،، تحية طيبة وبعد،، يرجى التفضل بتوجيه الاستجواب المرفق إلى معالي الأخ/ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفته وفقا لأحكام المادة (100) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية، واستنادا إلى المسؤولية المباشرة له عن أعمال الوزارة والجهات التابعة له بما اعتراها من إضرار بالمال العام وما قام به من التجاوز المخالف للأحكام والقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.
وانتهاء بافتقاد مصداقية التعاون مع أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن استغلال المنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية له ولآخرين من ذوي الصلة، الأمر الذي انتهى إلى تدهور الخدمات وضياع الحقوق واستشراء الفساد المتعمد للإضرار بالمال العام في أعمال كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات الأخرى التابعة، راجياً اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه وفقا لأحكام الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير،،، مقدم الاستجوابالنائب: عبدالله يوسف المعيوف بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون).
إنني إذ أتقدم بهذا الاستجواب إلى الأخ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفته، لا بشخصه الذي أكن له كل التقدير.
لقد اضطررت إلى تقديم هذا الاستجواب، بعد أن استنفدت كل السبل لحفز الوزير على معالجة سلبية الأداء وما عاصرها من أخطاء ومخالفات، وذهبت كل الجهود أدراج الرياح، للإصرار غير المقبول منه على ضعف الأداء وهدر المال العام واستغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب انتخابية على حساب الصالح العام.
وقد أكدتها جميعا محاور هذا الاستجواب مؤيدة بالوثائق والمستندات ذات الصلة،مستشهدا بقول الحق تعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)، وتقييدا ووفاء بالقسم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، أن أكون مخلصا للوطن، وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.
وهذا القسم كما ألتزم به، يكون حريا على الأخ الوزير أيضا الالتزام به، عندما أداه أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأمام مجلسكم الموقر، بل إن عمله وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف، التي يقوم على شؤونهما توجب عليه توفير العدالة والمساواة للجميع أمام الحقوق، وفي ظل القانون، بعدالة ومساواة يأمن فيها الجميع، كما يلزمه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية التوجيه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والعمل على نشر الدعوة للعالم، وليس استغلالها لتحقيق مصالح ومآرب شخصية.
وإزاء ما استظهر من أعمال الأخ الوزير منذ توليه شؤون الوزارتين، إيمانه العميق بمبادئه المعلنة من قبل توزيره (بأن هذه حكومة فاسدة ترعى الفساد - والمسؤولون ما زالوا موجودين) فآثر أن يرعى هو أيضا الفساد بعدما أنكره على الحكومة، التي أصبح عضوا فيها، وتأكدت هذه المبادئ بالبعد عن حماية المال العام وتحقيق المصالح الشخصية باستغلال المنصب الوزاري وعدم المصداقية والاستخفاف غير المبرر أو المقبول في تعامله مع أعضاء مجلس الأمة.ويتضمن هذا الاستجواب محاور ثلاثة:المحور الأول: إهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة.
المحور الثاني: سوء استعمال السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية.
المحور الثالث: مخالفة أحكام الدستور والتحايل في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة.
المحور الأول
اهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارةفي هذا المحور، نضع أمام المجلس وأبناء الشعب جميعا حقائق دامغة إلى تراجع الخدمات وضياع الأموال العامة التي تنكب الوزير في حقها أو الحفاظ عليها.إن حماية المال العام، هو أحد وجوه محاربة الفساد.
وتعد حمايته واحدة من أهم متطلبات التطوير، لذا تضمنت أحكام الدستور في المادة (17) إن للمال العام حرمة وحفظه واجب وإلزام على الجميع، مستكملة عقدها بإصدار القانون رقم1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، مع ركيزة من عدة تشريعات أخرى.
وحفلت قرارات مجلسكم الموقر وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد والسياسة العامة للدولة، أن حظي المال العام بالحماية معتبرا (سرقته كسرقة مال الجار)، وهو التزام للأسف لم يجد له مجالا في منهجية عمل الوزير المستجوب، وابتعد عن متابعة حمايته، بل افتقدت المتابعة روح المسؤولية أو تحقيق الأهداف الوطنية في شأنه، وافتقدت متابعة الوزير لأعمال الوزارتين أي مسعى لرصد مواطن الخلل ومعالجة مظاهر الفساد أو رصد المخالفات، وهكذا انتشرت فضائح التعدي على المال العام والتستر على مرتكبيه لأسباب مجهولة لا يعلم أسبابها إلا الأخ الوزير، وإن كانت أصبحت غير خافية على أحد.
هكذا، بات الخلل في الأداء والبعد عن مسؤولية التطوير والإنجاز، وأضحى العبث بالمال العام وإهداره بما يمثله من مساس بحقوق المواطنين سبيلا للعمل، وأضحى ضياعه تحيط به الأقاويل والشبهات معا حظيت وسائل الإعلام به.
ويؤكد ذلك أنه أصبح من الواضح جليا عدم تقيد العمل بالوزارتين اتباع النظم المالية والإدارية للحفاظ على الحقوق، ما أدى إلى فقدان الملايين من الدنانير،وأضع أمام الجميع مظاهر لقليل من كثير من صور إهدار المال العام.
أولا: ما ورد بالتقارير الختامية (لوحدة الرقابة المالية بكل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، وجميعها تقوم شاهدا على أقسى صور افتقار رقابة ومتابعة الوزير لأعمال الجهات الخاضعة لإشرافه، وجميعها كانت توجب عليه العمل بإخلاص في مجال تحقيق الصالح العام، خاصة وقد وفرت له القوانين سبل الإنجاز ووسائله، تعزيزا للأداء الحكومي باعتباره التزاما وطنيا.
- وصلت المخالفات التي حددتها تقارير المتابعة النهائية لوحدة الرقابة المالية بكلأ من الوزارتين والأمانة العامة للأوقاف خلال الأعوام 2014 - 2016 وصلت إلى:(1849 مخالفة في وزارة الأوقاف).
(1883 مخالفة في وزارة العدل).
- وفي وزارة العدل مجمل المخالفات وأنواعها عام 2014 - 2016 أشير إلى بعضها:مخالفات القواعد العامة للمحافظة على المال العام (15 مخالفة).
مخالفات الإيرادات (226 مخالفة).
مخالفات المصروفات (55 مخالفة).
مخالفات المرتبات (45 مخالفة).
مخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية (487 مخالفة). مخالفات عن الفترة 1/ 4/ 2015 حتى 30 /6/ 2015.
مخالفات القواعد العامة للميزانية (39 مخالفة).
مخالفات القواعد العامة للمصروفات (48 مخالفة).
مخالفات القواعد العامة للحسابات (98 مخالفة)، فضلا عن 36 مخالفة متنوعةالفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30 /12/ 2015.
مخالفات الإيرادات (182 مخالفة).
مخالفات المصروفات (29 مخالفة).
مخالفات القواعد العامة للميزانية (81 مخالفة).
مخالفات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشير إلى بعضها:
مخالفات التعاقدات (16 مخالفة).
مخالفات المصروفات (209 مخالفات).
مخالفات المرتبات (3 مخالفات).مخالفات الشراء (23 مخالفة).
مخالفات الاستثمارات (25 مخالفة).
ثانيا - التقاعس عن تحصيل مستحقات الوزارة التي وصلت إلى مبلغ (16) مليون دينار.وكشف عنها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014 / 2015 وفقا لمراجعة سجلات وزارة العدل والمخالفات التي شابت عدم قيام الوزارة بتحصيل مبلغ 16.5 مليون دينار، بشأن الغرامات الصادر بشأنها أحكام قضائية في الدعاوى الجزئية، والتي أصبحت لعدم تحصيلها آيلة لسقوط الحق في تحصيلها لسقوطها بالتقادم.
- عدم تحصيل الرسوم القضائية التي وصلت إلى (296 ألف دينار) استمر عدم تحصيلها من 1999 وحتى في ظل تولي الوزير الحالي عام 2014، فأضحى مسؤولا عن تحصيلها، منذ توليه الوزارة في يناير 2014، ولم يجر تحصيل هذه المبالغ حتى يومنا هذا.
- يضاف إلى ذلك ما أصاب التعاقد مع البنوك الوطنية من مخالفات بعدم التقيد بعرض عقود الاتفاق معها على الجهات الرقابية، بالمخالفة للمادتين (13و14) من القانون رقم 30 لسنة 1964بشأن ديوان المحاسبة.
ثالثا- مخالفات شابت تعيين ومكافآت بعض غير الكويتيين المعينين على بند الاستعانة، ومنها المخالفات التي شابت مكافآت فرق العمل واللجان:بالغت الجهات التابعة للوزير وتحت بصره وبصيرته، في تشكيل لجان وفرق عمل اتسمت أعمالها بالصورية لإفادة البعض وتكسب البعض الآخر.ويا ليت توقف الأمر عند هذا الحد، بل جاءت مشاركة بعض العاملين في عضوية هذه اللجان بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2001 بنظام فرق العمل.
وجاءت المخالفات صارخة ومنها ما ورد بالملحوظات من الجهات الرقابية.- صرف مكافآت للمتعاقدين (المستعان بهم) وليس لهم الحق في المشاركة في فرق العمل وفقا لقرار الخدمة المدنية المشار إليه، بل أيضا تم تعيينهم بغير الأداة المقررة قانونا لذلك كما سنذكر في المحور الثاني.- تم تعيين (مراسلين - فراشين) أعضاء في اللجان التالية:أ- لجنة الإشراف العام على العديد من الفاعليات التي تواكب المعرض الدولي للكتاب عام 2013- 2014 واللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والابداع.
ب- لجنة متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.رغم ملاحظات لجان شؤون التوظيف بإلغاء قرارات نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء خدمات بعض العاملين مع عدم اختصاصه بذلك، بل وإشراكهم في اللجان وفرق العمل على غير مقتضى القانون على النحو المبين.ج- وشملت المخالفة أيضا التعاقد مع بعض العاملين على بند المكافآت بالمخالفة لقرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 بقواعد الاستعانة بخبرات (غير الكويتيين) وسجلت (7 مخالفات) صارخة امتدت لعدة سنوات.
وإذا صحح القرار وأنهيت خدماتهم، قام نائب المدير العام بسحب قرارات إنهاء الخدمة وإعادتهم إلى الخدمة ثم إشراكهم في العديد من اللجان وفرق العمل – رغم عدم اختصاصه - ورغم عدم توافق وظائفهم أو مؤهلاتهم مع طبيعة عمل هذه اللجان.
إن اهدار المال العام بتعيين (سبعة واكثر) بالأمانة العامة للأوقاف على بند الاستعانة من غير الكويتيين جاء مخالفا لقرار ديوان الخدمة المدنية بإنهاء عقودهم وصدور قرار من مدير عام الهيئة بذلك إلا أن نائب مدير عام الهيئة وتحت نظر الجميع قام بإلغاء قرارات المدير العام وإعادة التعاقد معهم دون سند رغم عشرات المخالفات التي نسبت الى ما اسند إليهم من أعمال اخصها عضوية اللجان وفرق العمل بالمخالفة لقرارات الخدمة المدنية، وعلى الرغم من بطلان قرارات إعادة تعيينهم لكن نائب المدير العام وبرغم عدم اختصاصه بهذا الأمر مارس هؤلاء عملهم بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 5 سنة 2007 بقواعد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين.
وان تعجب فعجب قولهم نحن نعمل في ضوء الصالح العام الطامة الكبرى ان هؤلاء السبعة يعملون:تم حجب الأسماء لحق الخصوصية1- (أعمال سكرتارية)2- منفذ عمليات (فراش)3- منفذ عمليات (فراش)4- منفذ عمليات(فراش)5- منفذ عمليات (فراش)6- سائق7- اختصاص اجتماعيعينوا جميعهم في أعمال خدمية مختلفة وفقا لمؤهلاتهم وكفاءتهم ورغم عدم توافر أي من ذلك في أي منهم، كان لهم النصيب الأوفر في عضوية اللجان وفرق العمل بالأمانة العامة والعجيب الغريب أن ننظر إلى ما اسند إلى هذه اللجان وفرق العمل من مهام ومنها عضوية بعضهم (منفذي عمليات) ومراسلات دون كفاءة أو مؤهل أعضاء أساسية في (لجنة الإشراف العام) على العديد من الفعاليات التي تواكب (المعرض الدولي للكتاب 2014) عضوية اللجنة العليا لمؤتمر ملتقى التطوير والإبداع، متابعة أعمال وقرارات نائب المدير العام للبحوث والدراسات.
هذه هي اللجان وفرق العمل وتشكيلها لتقوم على أهم أعمال وزارة الأوقاف في عهد الأخ الوزير مع صرف مكافآت لهذه اللجان وفرق العمل تجاوز إجمالي المبالغ المخصصة لها (8465 د.ك) شهريا مع أن المبالغ المخصصة للاستعانة يجب ألا تتجاوز (3000 د.ك) شهريا.
رابعا - ملاحظات التقارير الختامية لوحدة الرقابة المالية لوزارة الأوقاف.
لم تقف صور إهدار المال العام على ما سبق بل امتدت إلى مخالفة عقد إعارة مقر المجلس الأعلى للقضاء (إلى هيئة القرآن الكريم) لاستغلال جزء من مكتبة الكويت الوطنية (القديمة) مقابل مبلغ (700 ألف دينار) ولم يستغل منذ عام 2012-2015 (إبان عهد الوزير) رغم إدراج المبلغ في ميزانية الهيئة.
واستغلت الهيئة الموقع في غير الغاية المخصص لها حيث استغل الموقع مكاتب إدارات للهيئة.
أيها الاخوة: هكذا تظهر ممارسة الوزير لمهامه التي مازالت تتميز بالإخفاق، ضاربا عرض الحائط بالالتزام الدستوري بأمانة الأداء والمحافظة على المال العام وحرمته كما تضمنتها المادة (17) من الدستور، الأمر الذي يؤكد كما أشرت إلى غياب المتابعة والإشراف بل والقدرة على حماية المال العام من الهدر او حتى مجرد السعي إلى تحصيل المستحق منها للدولة بل تعدى إلى عدم محاسبة المسؤولين المعتدين أو المتهاونين في حمايته.
المحور الثاني
استغلال المنصب الوزاري لتحقيق منافع شخصية والمخالفات الإدارية الأخرىأيها الاخوة:عندما أديت القسم العظيم أمامكم كنت أدرك مسؤوليتي أمام الله ممثلا لأبناء الوطن جميعا الذين منحونا ثقتهم لحمل الأمانة والقيام عليها، وآليت على نفسي أن أقوم على هذه المسؤولية وأضع أمامكم موثقا بكل المستندات والحقائق أقسى صور الفساد الإداري واستغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية ومآرب خاصة له مع صور من التهاون المتعمد في القيام على مهامه مستغلا كل وقته ومدخرا كل جهد ووسيلة أيا كانت لتحقيق مصالحه ومنافعه الشخصية، الأمر الذي سترون معه أنه أضحى وبحق فاقدا صلاحيات الاستمرار في شغل المنصب مخالفا لأحكام المواد (26، 130، 131) من الدستور والتي وضعت إطارا لممارسة الوزير لصلاحياته وتحديد مسؤولياته متعديا بتجاوز صحيح القيد الوارد في (المادة 121) من الدستور والتي تحظر على الوزير استغلال منصبه لغير غايته باتفاق أو تعاقد شراء أو استئجار مباشر أو غير مباشر.
وتتجلى صور هذه المخالفات فيما يلي:أولا: استغلال الحاجة الملحة للمواطنين لشغل الوظائف العامة، حيث أضاف العشرات من الأقارب والمتنفذين والمحسوبين على الوزير انتخابيا إلى جانب من وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم.
أيها الأخوة: نحن جميعا بلا استثناء نسعى ونزكي ونعمل على تعيين المواطنين في جميع الوظائف بما لهم من الأولوية على الوافدين وغيرهم، نعم نؤيد ذلك.
ولكن مع تأكيد عدم افتئات أصحاب الحظوة والأقارب على الوظائف وأن يترك سائر أبناء الوطن بعيدين عن حقهم الشرعي في التعيين في غالب هذه الوظائف. حيث تأتي المساواة تقيدا بأحكام المادة (26) من الدستور.
فقد جاءت قرارات الأخ الوزير خارجة ومخالفة لكافة هذه الأحكام وتلك المبادئ الدستورية.
إن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة أيضا العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس (مادة 27) من الدستور.
٭ ولم يقف الأمر بالأخ الوزير بهدر وإسقاط المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل امتد لحرمان البعض من الحاصلين على درجات الامتياز في التخرج وحال بينهم وبين التعيين في إدارة الخبراء فقط لتحقيق مصالح انتخابية، وجاء ذلك دون سند من الدستور أو القانون.
هكذا ضاعت الخبرات الوطنية وحرمت من تولي الوظائف العامة المستحقة لها دون سبب أو مبرر سوى استحواذ الوظائف وحصرها على المعارف والمحسوبين.
وإزاء هذه المخالفات حفلت أروقة القضاء بأكثر من (100) دعوى قضائية ضد قرارات شغل الوظائف العامة في وزارة العدل.إن هذه الأعمال وهذه التصرفات عبر عنها واحد من أقرب الناس وهو شقيق إلى الأخ الوزير عندما أفصح في لقاء لإحدى قنوات التلفزيون.
«إن الطريق الوحيد للمجلس هو تحقيق الخدمات لأهل المنطقة دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد نجاحهم في الانتخابات والأخ الوزير يكون ترتيبه الأول» فهل الوزير يمثل دائرته الانتخابية أم جميع ابناء الوطن على حد سواء؟ الأمر لكم.وأقول للأخ الوزير ألم تتذكر قول الحق تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)2- استغلال مكتب المحاماة التابع له.من المعروف أن الأخ الوزير من أصحاب مكاتب المحاماة بالبلاد وإذ عين وزيرا أضحى العمل بالمكتب (لعائلته).
ومع ان المادة (121) من الدستور تحظر على الوزير العمل التجاري أو المهني بعيدا عن مظنة استغلال الوظيفة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة نجده قام:حول مكتب المحاماة العائد1- قام بدعم منه بتحويل مكتب المحاماة العائد إليه على قرارات تعيين الحراسة القضائية لأكثر من (17) قضية خلال ثلاث سنوات وهو العدد من القرارات التي لم يتمتع بها أحد غيرها من مكاتب المحاماة ذات الخبرة في هذا الميدان. مما يثير شبهة التنفيع غير المبرر.
2- لم يقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى استعمال الطائرة الأميرية الخاصة بالمهام الرسمية في رحلته لحج هذا العام مخالفا كل التعليمات.
مصطحبا معه أهل بيته، وعددا من الأصدقاء.هذا هو السبيل الواضح للوزير لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومجلس الوزراء من ترشيد الإنفاق إلى مزيد من الإنفاق.
3- إبان عضويته كنائب بالمجلس وقبل شغله للمنصب الوزاري تمكن من الحصول على تخصيص جاخورين- في يوم واحد- بتاريخ 1/12/2013 الأول برقم 5849 ورقم 5850 وكلاهما بمساحة 1250م باسم أسرتيه هكذا في يوم واحد جاخورين برقمين مسلسلين في الوقت الذي يقف المئات من أصحاب الماشية والأغنام وهم أصحاب الحق الأصلي والأولوية في التخصيص لما لديهم من أعداد ورؤوس ماشية يتجاوز المئات دون سبب.
انني أعلم أن هذا الإجراء قبل توليه الوزارة ولكن أعرضه ليكون أمامكم شاهدا على تخصيص الأخ الوزير كل الوقت والجهد للمصالح والمنافع الشخصية في أي منصب أو موقع يسند إليه.
4- امتد الأمر ليستغل الأخ الوزير منصبه الوزاري في الدعاية لنفسه إماما ورائدا لنشر المصحف الشريف والسنة النبوية عن طريق الهيئة العامة لنشر القرآن الكريم والسنة اذ نشر في المصاحف بان الطبع والنشر والتوزيع على البلاد الإسلامية جاء بجهده وتحت إشرافه وتوجيهاته.
ونسي او تناسى ان هذا العمل من صميم اعمال الهيئة العامة لنشر المصحف والسنة النبوية. وما قامـت الدولــة بتأسيسها الا لتحقيق هــذه الغاية أليس هذا الإجراء بأمـر مؤسف؟
المحور الثالث
عدم التعاون مع المجلس وسلوك سبل التضليل في الرد على الأسئلة البرلمانية.وفقا لأحكام المادة (99) من الدستور مستكملة عقدها بالمواد (121-124) من اللائحة الداخلية للمجلس.
يحق لعضو مجلس الامة توجيه الاسئلة الى أي من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء. وأوجبت على من وجه إليه السؤال الرد عليه خلال المدة المحددة له.
ولم تأت هذه المكانة من الدستور لعضو مجلس الامة دون مبرر، بل سعيا الى مراقبة عمل الوزير والرقابة على تصرفاته، انطلاقا إلى تحقيق الحرص على الصالح العام وتأكيد تنفيذ القوانين والتقييد بأحكامها فهي ليست لهوا او عبثا بل تقدير لقدرها.
وازاء ما ظهر لنا واقعا وإعلاميا عما أصاب تصرفات الوزير المستجوب من كم مخالفات يجب المبادرة للسؤال عن اسبابها وسبل علاجها، وجهت عدة أسئلة إلى الأخ الوزير المستجوب.
ولما كانت هذه الاسئلة والتي تجاوزت (عشرة اسئلة) تمركزت في اعمال الوزير في كل من وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية مستكملة شرائطها الدستورية والقانونية. لا يجوز للوزير بحال عدم الرد عليها تحت أي ذريعة بادعاء غير صحيح بعدم توافر الدستورية في سؤال منصبا نفسه حكما على مدى دستوريته ان يتقاعس عن عدم الرد على باقي الاسئلة.
وإزاء التصرف غير المبرر من الوزير طالبته شخصيا وشفويا التزام جادة الحق، ولم اجد لذلك صدى سوى التصميم على المخالفة والاستمرار في الهروب من الرد.
أيها الأخوة: اعرض أمامكم واحدة من الصور الصارخة لتحدي الوزير الخروج على احكام الدستور والقانون والتأخير وعدم الرد فقد طالبته أمام معالي الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالرد وعدم اخفاء المعلومات فماذا كان الرد (لن أجيب عليك وسوي ما تبي) هكذا اضحت ممارسة الوزير ازاء ممارسة أي منكم لحقه الدستوري في توجيه السؤال الى أي من الوزراء.
وللأسف نعم اقول وللأسف لم يكتف الوزير بل زاد الأمر سوءا بعدم المصداقية والالتفاف والتحايل امام المجلس اذ بعرض طلب مناقشة عدم رد الوزير على الأسئلة على المجلس بجلسة 13/6/2016 قال وكما اثبت بالمضبطة انه تمت الإجابة على الأسئلة وأرسلت إلى الأمانة العامة للمجلس.
وأضاف منتهجا أسلوب الاستخفاف بممارسة عضو مجلس الامة لصلاحياته الدستورية وكما اثبت بمضبطة جلسة 13/6/2016 قائلا عن ممارسه حقي الدستوري (اللي هو ما يعرفه انا جاوبت روح اسأل مجلس الأمة) وكأن مجلس الأمة إحدى الإدارات في أي وزارة وانه ليس من بين أعضائه واستمر (انا جاوبتك وأرسلت الكتاب لمجلس الأمة روح اتاكد منه لكن احنا في الاسئلة جاوبنا عليها وأرسلناها).
ونسي الوزير المستجوب أن الأسئلة التي ادعى الإجابة عليها بتاريخ 13/6/2016 أرسلت اليه خلال الفترة من 27/10/2015 وحتى 18/4/2016 بعثت للوزير خلالها عشرة أسئلة حول اداء الوزارة.هكذا تكون عدم المصداقية في قاعة عبدالله السالم.
ذلك ان الثابت بالوثائق أن الوزير جاء حديثه عن إتمام الإجابة وإرسالها غير حقيقي مجافيا الحق والصدق والأمانة إذ بادر بعد الجلسة بأكثر من أسبوع بإرسال بعض الاجابات على بعض الأسئلة بتاريخ19/6/2016 تمايل وتضليل للمجلس وأعضائهوأمامكم ايها الأخوة يجري حديث وزير للعدل وإرساء العدالة صدقا وعملا ووزيرا لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية التي تختص بنشر الدعوة الاسلامية على حقيقتها مما تتسم به من أمانة وصدق العمل، وإنني كنت آمل ان يلتزم الوزير المستجوب تصويب عمله لتعزيز الأداء الحكومي لا أن يقف عاجزا أمام متطلبات العمل الوزاري مجافيا صحيح مسئوليته السلوكية التي تتطلب من كل من فرض عليه عملا من الوزراء وغيرهم حسن القيام به والعمل بإخلاص وأمانة في مجال التعاون مع المجلس والعمل بما يستهدف المصلحة العامة.
خاصة وقد وفرت له القوانين كل السبل الصحيحة لوسائل الانجاز.
ولم يتبق عليه سوى مجرد التوجيه بالتنفيذ والإشراف عليه. وفقا لأصول المسؤولية الإشرافية للوزير على ما يقع تحت هذا إشرافه سواء كانت وزارة أو مؤسسة أو هيئة.
أيها الأخوةإنني مؤمن بأنه مهما اختلفت وجهات النظر فإننا نؤكد المبدأ الذي نسير عليه وهو إننا مخلصون لهذا الوطن حريصون على مصلحته ملتمسين الغاية من أحكام الدستور والقانون والأمانة التي حملنا إياها أبناء هذا الوطن ممن منحونا ثقتهم وتأييدهم.
مدافعين عن حقوق المواطنين ومصالحهم ضد أي عبث أو استهتار أو تحقيق لمصالح خاصة ضيقة باستخدام الوزير سلطاته بصورة سيئة مستفيدا من موقعه وصلاحياته لتحقيق مصالح انتخابية.
وختاما: أدعو الله العلي القدير ان يعيننا جميعا على أداء الأمانة وان يجمع كلمتنا على الحق والعمل للصالح العام لخدمة أبناء هذا الوطن المعطاء العزيز بالمخلصين من أبنائه. والله من وراء القصد.
أقرأ أيضاً
استمـرار التصـعيد
النواب الطريجي والخميس ومطيع يقدمون استجواباً للوزير الصالح
الصانع: أهل الكويت أبعد ما يكونون محلاً للتكسبات السياسية ويرفضون أي محاولة لشرائهم بالمصالح
مستجوبو الصالح: قدمنا استجوابنا بعد أن وصلنا لطريق مسدود مع الحكومة
الغانم: استجوابا وزيري المالية والعدل على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية
الكندري: استجواب الصالح في جلسة بداية دور الانعقاد من محورين