- نؤيد إلغاء قانون البصمة الوراثية والتصدي لأي محاولة للالتفاف على حرمة وخصوصية الأسر والأفراد
أعلن مرشح الدائرة الخامسة يوسف يعقوب الكندري عن عزمه الوقوف في وجه وثيقة الإصلاح الاقتصادي متصديا لمضامينها الجائرة وصولا الى إلغائها، مع إلزام الحكومة وضع خطط متكاملة لتنويع مصادر الدخل، وكف يدها عن المساس بجيب المواطن البسيط.
وقال الكندري في تصريح عن أولوياته البرلمانية حال نيله ثقة الشعب إن مسؤولياتنا الوطنية تفرض علينا الاجتهاد في تقديم التشريعات اللازمة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الملائمة لآلاف الخريجين من شباب الوطن.
وشدد الكندري على وجوب تصحيح مسار مجلس الأمة في تشريع القوانين لتكون نوعية ذكية، وتوجيهها لما يخدم الشعب ويحفظ مصالحه لا أن تكون لهثا وراء صدارة الأرقام الوهمية بعدد التشريعات مقابل إهمال حفظ مصالح الشعب.
وقال: لا خير فينا الا بالتصدي لمحاولات إضاعة هيبة بيت الشعب التي مرت بنا الفترة الماضية، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس الأمة.
وأكد بقوله: نحن مع العمل على إلغاء قانون البصمة الوراثية، والتصدي لأي محاولة للالتفاف على توجيهات صاحب السمو بشأن حرمة وخصوصية الأسر والأفراد.
وأضاف: ستكون لنا محطات لإلغاء القوانين الأخيرة المقيدة للحريات.
وأفاد بقوله: من الضروري المسارعة في تقديم الحلول المدروسة لرفع الإيقاف الرياضي عن شباب الكويت، شعورا منا بالمسؤولية لحمايتهم وحسن استغلال وقت فراغهم.
ونوه الكندري الى انه من الآن فصاعدا الحكومة مجبرة على إقرار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، ولن نتراخى في تركها تتملص من إلزام جميع القياديين في الدولة على مباشرة تقديم كشوف الذمة المالية.
وقال الكندري: طموحنا في تطوير القطاع الصحي والتعليمي كبير وسنولي هذين الملفين اهتماما بالغا للضغط على الحكومة لترتقي بحلولها وإلا فلتستعد للمحاسبة فنحن امام ملفات تتعلق بحياة ومستقبل الشعب ولا نقبل تسويات بشأنهما.
واعتبر الكنــــدري توزيعات المساكن الورقية إهانة للمواطنين واصفا إياها بالسياسة الإسكانية الضعيفة ولن نتركها تستمر، ولن ترى الحكومة هدوءا منا إلا بإيجاد معالجة حقيقية للأزمة الإسكانية.
وشدد الكندري على ضرورة معالجة نظام التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين وإجبار شركة التأمين على تحمل نفقات علاج الأمراض المصاحبة للشيخوخة نتيجة تقدم السن بما فيها مضاعفات ضعف السمع والبصر وغيرهما.