الملا: نادي فروسية الفروانية غير مشهر ويستولي على أراضٍٍ من أملاك الدولة

انتقد النائب صالح الملا بشدة الصمت الحكومي تجاه التجاوزات المستمرة في نادي فروسية الفروانية، مؤكدا ان هناك هدرا صارخا للمال العام، ومطلوب من سمو رئيس مجلس الوزراء التحرك بشكل عاجل لوقف هذا العبث. وهدد الملا في بيان صحافي باستخدام كل الأدوات الدستورية في سبيل وقف مسلسل التجاوزات الواقع على مرأى ومسمع من المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا تجاه تقنين الأوضاع وحماية أملاك الدولة والمال العام. وقال الملا: انطلاقا من مبدأ تشجيع التربية الرياضية والثقافة الاجتماعية ووفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والتي جاء فيها ان النادي الرياضي هو هيئة تهدف الى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل اوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي، الا ان هذا النص بدا غائبا بشأن ما تبع الخطوة التي شرع فيها مجموعة من الأشخاص في العام 2002 عندما قاموا بتكوين جمعية ذات نفع عام تضم مجموعة من الأعضاء وكان من بينهم من يدعي أنه رئيس فروسية الفروانية الذي نصب نفسه القائم بالادارة على هذه الجمعية وتوج نفسه رئيسا لمجلس ادارتها وكان من بين اعماله المزعومة التي يقوم بها انطلاقا من هذا المنصب. واشار النائب الملا الى ان اهم تلك المخالفات التي قام بها من يدعي انه رئيس فروسية الفروانية هي: انتهاك املاك الدولة واهدارد المال العام، اذ جاء في نص المادة 17 من الدستور الكويتي ان: «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، كما جاء في نص المادة 1 من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الاموال العامة ان «للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب كل مواطن»، فضلا عما جاء في نص المادة 2 من ذات القانون أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون: «ما يكون مملوكا لادارة احدى الجهات الآتية أيا كان موقع هذه الاموال في داخل البلاد وخارجها (الدولة ـ الهيئات العامة ـ المؤسسات العامة..). وطرح الملا عدة تساؤلات قائلا: السؤال المطروح هنا والذي يراود تفكير كل مواطن داخل الكويت: أين تذهب هذه الأموال؟ وما مصير الأموال التي يتم تحصيلها؟ ولمصلحة من يتم إهدار هذه الأموال؟ في مقابل تلك التساؤلات، أعرب الملا عن أسفه الشديد بأن يكون «كل هذا العبث على مرأى ومسمع من المسؤولين في الدولة وتحت بصر وبصيرة كل الجهات الحكومية، التي لم تحرك ساكنا نحو تقنين الأوضاع وحماية أملاك الدولة والمال العام، وذلك يتمثل في الآتي: وزارة المالية بتاريخ 6/3/2002 تعاقدت وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) مع رئيس نادي الصيد والفروسية على تأجير ارض مساحتها 2565000 متر مربع المرخص بإقامتها للنادي المذكور وذكرت م/6 من العقد ان يتعين على الطرف الثاني الحصول على الترخيص اللازم عند القيام بإنشاء الأبنية او ادخال اي تعديلات عليها، وحيث انه لا توجد التراخيص المذكورة في هذا الاتفاق فإن هناك انتهاكا لبنود العقد المشار اليه، ناهيك عن انتهاك أحكام هذا العقد في المادة العاشرة والتي تحظر على الطرف الثاني مباشرة الغير واستغلال الاراضي المؤجرة في الغرض المخصص له او التنازل للغير او التأجير من الباطن. فضلا عن الكتاب المؤرخ في 17/3/2009 الموجه ممن يدعي انه رئيس فروسية الفروانية الى وزير المالية/ املاك الدولة بشأن طلب اعتماد مخطط لضم 84 حظيرة داخل حدود نادي الصيد والفروسية علاوة على ان الارض المخصصة لنادي فروسية الفروانية هي من املاك الدولة التابعة لوزارة المالية والتي يمثلها وزير المالية الذي كان يجب عليه التحقيق من كل الوقائع والانتهاكات التي تقع على هذه الاراضي والاموال العامة وإهدارها بصفته المهيمن على خزانة الدولة. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث انه بتاريخ 30/6/2009 تقدم احد الاعضاء الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب يلتمس فيه الإذن والأمر من الوزير بالبدء في اجراءات تأسيس نادي فروسية الفروانية وفقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقانون 5 لسنة 2007 بشأن الأندية الرياضية وقد تعرض هذا الطلب الى السكوت والتغاضي وهي سمة التعامل مع هذه الوزارة، علما ان القائمين على الوزارة قد أصدروا شهادة رسمية ثابت فيها ان فروسية الفروانية ليست مقيدة لديها. وجدد النائب الملا تساؤلاته الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مفادها: «لماذا لم تأذن بالبدء في اتخاذ اجراءات إشهار نادي فروسية الفروانية حتى الآن؟ ولمصلحة من هذا التولي والإعراض عن هذا الأمر والتمادي والاستمرار في انتهاك حرمة أملاك الدولة وإهدار المال العام؟». وتابع الملا قوله: «الأدهى من ذلك والطامة الكبرى، هو في تحدي رئيس مجلس ادارة نادي الصيد والفروسية لقرار سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث انه بتاريخ 6/11/2008 اصدرت رئاسة مجلس ادارة نادي الصيد والفروسية تفويضا الى من يدعي بأنه رئيس فروسية الفروانية ـ بمراجعة جميع الاعمال المتعلقة بفروسية محافظة الفروانية في دوائر الدولة المختلفة». وأضاف: وقد تم إصدار هذا التفويض مع علم رئيس مجلس ادارة نادي الصيد والفروسية واليقيني بأن الأمانة العامة بمجلس الوزراء قد وجهت خطابا بتاريخ 14/11/2007 الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تشير فيه الى قرار مجلس الوزراء رقم 971 اجتماعه رقم 2-45/2007 المنعقد بتاريخ 17/10/2007 القاضي بالعلم بإفادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، اذ قرر تكليف الهيئة العامة للشباب والرياضة مباشرة الاجراءات اللازمة لضم فروسيات الأحمدي والجهراء والفروانية الى نادي الصيد والفروسية باعتبارها فروعا لها وقد أفاد الخطاب الماثل بأن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 3-49/2007 المنعقد بتاريخ 12/11/2007 قرر إعادة النظر في قراره المشار اليه لإخضاعه لمزيد من الدراسة وأصدر المجلس قراره رقم 1080 التالي: «تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 971 المتخذ في اجتماعه رقم 2-45/2007 المنعقد بتاريخ 17/10/2007 ليصبح على هذا النحو: «إعادة الموضوع للجنة الشؤون القانونية للمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة». وزارة البلدية مسؤولية وزارة البلدية بصفتها الجهة الحكومية التي تقوم بإصدار التراخيص بشأن تثبيت الحظائر وتخصيص الأراضي عليها للجهات والأشخاص. وكان بتاريخ 20/3/2005 قد تم تأشير من مدير عام البلدية بتثبت موقع حظائر الخيل المطلوب اضافتها ضمن حدود نادي فروسية الفروانية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ضمن المكاتبات التي تتم بينهما، فضلا عن ذلك فإن وزارة البلدية على علم تام ويقيني بأن نادي فروسية الفروانية غير رسمي ولم يقنن ولم يتخذ بشأنه أي اجراء من اجراءات التأسيس والاشهار. ومع ذلك فإن الوزارة تتعامل مع جهة غير مشهرة وتمنح التراخيص وتتعامل معها على اعتبار ان صفتها القانونية قائمة وكاملة في حين انها منعدمة، ومن ثم يصبح وزير البلدية مسؤولا عن هذه الانتهاكات والتجاوزات في القرارات والتراخيص التي يصدرها الى جمعية غير مشهرة وغير قانونية. رئاسة مجلس الوزراء لما كان سمو رئيس مجلس الوزراء يهيمن بمنصبه المعهود اليه على جميع الوزارات وله حق الرقابة والإشراف ومتابعة ما يقومون به من أعمال (إداريا وماليا وسياسيا). فإنه إزاء ذلك يكون قد لا يعلم سموه بهذه الأحداث او يكون لديه العلم ولم يتصرف سموه في هذا الأمر لأسباب لا نعرفها فإنه عليه الولاء لهذه الدولة والحفاظ على أملاكها وعلى المال العام بصفته رئيس الحكومة التي تعمل على ادارة هذه الأملاك وتلك الأموال. فإنه من جماع ما تقدم فإن كل وزير من الوزراء الثلاثة المذكورين سلفا مسؤول امام البرلمان (مجلس الأمة) وأمام الشعب وامام كل مواطن وأمام الله أولا وأخيرا عن كل هذه الانتهاكات وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء.