رولا: يجوز للكليات والجامعات الخاصة إقامة منشآت غير مختلطة

تقدمت النائب د.رولا دشتي باقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، وجاء في الاقتراح: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 34 لسنة 2000 المشار اليه النص الآتي: «يجوز للكليات والجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية إقامة منشآتها بما يكفل عدم الاختلاط بين الطلبة والطالبات في جميع الفروع والأنشطة التدريسية والطلابية». وما ان قدمت دشتي اقتراحها حتى أثير حوله لغط في بعض الرسائل الإخبارية عن موقفها من عدم الاختلاط. واوضحت دشتي في تصريح صحافي أن ما تناقلته الوسائل الإخبارية فهم بطريقة خاطئة، مشيرة الى ان المادة السادسة من قانون الجامعات الخاصة تنص على انه على جميع الجامعات الخاصة ان تراعي عدم الاختلاط بين طلبتها، لافتة الى ان الأصل هو الإباحة بالاختلاط مع الإجازة للجامعات الخاصة التي تنوي عدم الاختلاط بين الطلبة.. وان الجامعات الخاصة تنشأ على انها مختلطة الا ان لها الحق في إقرار منع الاختلاط إن أرادت ذلك. واضافت ان المادة السادسة من القانون انحرفت عن المسار الأساسي في إنشاء الجامعات الخاصة ليتم تعديل المادة في الاطار المنصوص عليه أساسا من قبل الدستور والذي يكفل حرية التعليم للمواطنين، ولذلك لابد من تقويم القوانين لتتماشى مع دستور الدولة، مؤكدة على انها لا تهدف لضرب آراء المحافظين في المجلس من خلال إباحة الاختلاط. وذكرت دشتي ان هناك شريحة كبيرة من المجتمع فرض عليها نوع معين من التعليم و«هذا الأمر غير مقبول» على حد قولها. وبينت ان هناك الكثير من الجامعات المتميزة في العالم تفرض الاختلاط ولا تميز بين الجنسين كأساس للتعليم وفي الوقت نفسه يريد المهتمون بالجامعات الخاصة استقطاب تلك الجامعات داخل البلاد والقانون معهم، فيجب ان يراعى تعديل المادة حتى يمكن الاستفادة من وجود الجامعات العريقة وتحسين مستوى التعليم في الدولة، مشيرة الى حرمان بعض الراغبين في الدراسة من الدخول في الجامعات الخاصة نظرا لارتفاع كلفة التعليم فيها وبالتالي تضطر بعض الجامعات في الخارج الى عدم التعاون مع الجامعات الخاصة في البلد في تخصصات معينة بسبب عدم الاختلاط فيها والذي تفرضه الجامعات المرموقة في الخارج. وشددت على احترام اختيار المواطن في الأماكن التي يرغب في التعليم فيها من خلال حقه الدستوري في حرية الاختيار ولا يجوز منعه من حقه في اختيار الجامعات ذات التعليم المختلط أو غير المختلط، خصوصا ان هناك من أولياء الأمور من يريدون التعليم المختلط ليتسنى لهم الانخراط في سوق العمل الذي يحتم الاختلاط في المؤسسات الخاصة أو العامة. واشارت الى تجربة المملكة العربية السعودية في إنشائها جامعة الملك عبدالله المختلطة في كسرها لمنع الاختلاط منذ عقود مضت لإيمانها بفاعلية التعليم في ظل التعليم المشترك بين الجنسين، مؤكدة بالقول: «آن الأوان ان ترجع الأمور الى نصابها الصحيح». وعلى صعيد آخر، أعلنت دشتي عن موقفها تجاه قضية اسقاط القروض بالقول «قراءتي للمرحلة المقبلة، لا تأتي بتجزيء قضايا البلد الى اسقاط قروض وغيرها، موضحة ان البلد يعيش الكثير من التحديات بالنسبة للمجتمع ككل والوضع الراهن يحتاج الى تكاتف الجهود والابتعاد عن التشكيك والتصيد بين وجهات النظر المختلفة. ودعت نواب مجلس الأمة لتلبية طموح الشعب بالتغيير والتطوير عن طريق التعاون وتقديم الأطروحات المناسبة والتي تصب في مصلحة المواطن ويشتمل ذلك على اختلاف الآراء الذي يضمن المصلحة العامة للوطن والمواطن والنقاشات الموضوعية التي تلبي الطموح المرجو منها. وعن استغلال قضية إسقاط القروض للتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أجابت دشتي بوجود عدد كاف من النواب العقلانيين وهناك حوار هادئ بين السلطتين للوصول الى الهدف المرجو في تحقيق المنفعة العامة للوطن والمواطنين.