5 نواب يقترحون قانوناً باختصاص الأمانة العامة في مجلس الأمة بإنجاز معاملات النواب

قدم النواب مرزوق الغانم ود.أسيل العوضي وعلي الراشد ود.سلوى الجسار وعبدالله الرومي اقتراحا بقانون في شأن تلقي وانجاز معاملات المواطنين مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون: مادة أولى: يحظر على اي من العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة قبول او تسلم اي معاملات تتعلق بأي من هذه الجهات تقدم عن غير طريق اصحابها او المخول قانونا جهة او اشخاصا التعامل في شأنها. كما يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات المشار اليها في الفقرة السابقة تلقي مثل هذه المعاملات بغير الطريق المحدد بالقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنظيما بهذه المصالح الحكومية. مادة ثانية: تختص الامانة العامة بمجلس الامة بتلقي طلبات ومعاملات اعضاء المجلس الموجهة الى كل من الجهات المشار اليها في المادة السابقة ومتابعتها واخطار العضو بما تنتهي اليه اجراءات المعاملة. مادة ثالثة: يصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن قواعد واجراءات وضوابط قبول المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون واخطار ذوي الشأن بما ينتهي اليه الرأي في شأنها. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: وفقا لطبيعة العمل بالاجهزة التنفيذية والادارية بالدولة في التعامل مع الطلبات والمعاملات ذات الصلة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة. ولكثرة ما يقدم من طلبات ومعاملات لهذه الجهات من أشخاص ليس لهم مصلحة مباشرة فيها الامر الذي يمثل اعاقة للاجهزة عن القيام بمهامها لذلك ونأيا بهذه الاجهزة عن الضغوط التي قد تمارس عليها وعملا على تلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين والمقيمين في البلاد كان لابد من دعم جهود وحسن اداء هذه الجهات لانجاز ما يثبت لها من احقية اصحاب المعاملات في طلباتهم، ومنع التضارب في الصلاحيات ووقف الهدر غير المبرر في العمل الاداري.