عبدالله التميمي: نحتاج إلى نواب صادقين قادرين على العطاء والعمل من أجل الكويت

وأضاف التميمي خلال ندوة وسط حضور غفير من المواطنين أقامها امس الاول تحت شعار «على العهد»، أن بين الفينة والأخرى يخرج الينا اناس يطرحون ذلك الطرح الطائفي، قاصدين تمزيق وحدة الشعب الكويتي، مشيرا الى ان التاريخ شهد بأن الشعب الكويتي شعب واحد لا تفرقه النعرات الطائفية، وأهم تلك الاحداث التاريخية التي جسدت لحمة الشعب الكويتي الاحتلال الصدامي الغاشم والذي تجسدت خلاله اروع صور تلاحم الشعب الكويتي بجميع اطيافه، ناهيك عن العمل الارهابي الجبان الذي تعرض له المصلون في جامع الامام الصادق عليه السلام والذين امتزجت دماؤهم بدموع اهل الكويت وعلى رأسهم قائد الانسانية صاحب السمو الأمير الذي اطفأ نار الفتنة بدموعه وبمقولته «هذولا عيالي». ولفت التميمي الى ان آخر مجلس اكمل مدته اربع سنوات هو مجلس 1999 وجميع المجالس التالية لم تكمل مدتها القانونية بسبب الحل، مؤكدا ان حل مجالس الامة بصورة متتالية يؤدي الى الارباك وعدم الاستقرار السياسي الذي ينشده الشعب الكويتي.

وأضاف ان حل المجلس الاخير لم يأت بالمصادفة وإنما متعمدا باختلاق ازمة زيادة البنزين بتاريخ مشؤوم في الثاني من اغسطس واثناء عطلة المجلس، تاركا المواطن بحالة من عدم الاستقرار والارتباك فكانت هي السبب لحل المجلس وليس بسبب ما جاء به مرسوم الحل، الاوضاع الاقليمية وعدم استقرارها.

وأضاف ان الجميع يتساءل ما الذي قدمه المجلس السابق للشعب الكويتي؟ مؤكدا ان المجلس مهما قدم للمواطن الكويتي فلن يوفيه حقه.

وزاد ان المجلس السابق قدم 144 قانونا في مختلف المجالات والأصعدة، ومن اهم تلك القوانين قانون مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين وقانون دعم البناء بـ 30 الف دينار، اضافة الى قانون شركة العمالة المنزلية وتنظيمها وقانون من باع بيته وقانون الامتيازات للعسكريين من شرطة وحرس وطني وجيش، اضافة الى التصدي الى قانون الحكومة لرفع الكهرباء من خلال تحويله الى اللجنة المالية وإدخال العديد من التعديلات لمصلحة المواطن والسكن الخاص، إضافة الى زيادة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية من 45 ألفا الى 70 ألف دينار. وأضاف التميمي ان من القوانين ايضا التي أصدرها المجلس السابق قانون صرف الرواتب لربات البيوت، اضافة الى القوانين الإسكانية والصحية وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تهم المواطن.

وقال التميمي: «انه منذ دخوله الى قاعة عبدالله السالم كنائب تعرض للعديد من الإشاعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي كان هدفها اضعاف عزيمتنا وتشتيت فكرنا ولكننا تركنا هذه الإشاعات خلف ظهورنا وكنا نعمل بجد واجتهاد من اجل الوطن والمواطنين».

ولفت الى ان من كبرى المشاكل التي كان يواجهها نواب المجلس السابق هي التراكمات في مختلف الجوانب، مضيفا انه منذ عام 1981 لم يقم اي مشروع حيوي على الرغم من زيادة عدد السكان وحاجاتهم ومصالحهم، مبينا ان تلك التراكمات كانت من كبرى الصعوبات التي واجهها ونواب المجلس السابق، مشيرا الى انه ساهم مع زملائه النواب في اعادة القضايا المهمة الى المسار الصحيح في طريق الانجاز.

وتطرق التميمي الى ما يثيره بعض المرشحين في مختلف الدوائر من تهديدات اقليمية، مشيرا الى ان تلك الخطابات التي يتعرض لها البعض في ندواتهم تؤكد ان البعض يريد ان ينفذ اجندات خارجية في بلد الانسانية وبلد الاستقرار.

واختتم التميمي بأن الجميع يجب ان يذهب في يوم الاقتراع بقلوب صافية وبنية صادقة ليصوت لمن يستحق ان يمثل الشعب الكويتي في هذه المرحلة التي تحتاج الى نواب صادقين قادرين على العطاء والعمل من اجل الكويت، مشيرا في الوقت ذاته الى أن قضايا المرأة الكويتية التي قطعنا شوطا كبيرا في لجنة المرأة والأسرة في المجلس السابق بوضع الحلول لما تعانيه ستكون من أولوياته خلال المرحلة المقبلة وقد عكف على تقديم اقتراح بقانون لشؤون المرأة يحفظ جميع حقوقها وحقوق أبنائها وسيكون الأول من نوعه في تاريخ التشريعات بعدما تأكد من عدم معارضته للدستور الكويتي.

وقال إنه سيتصدى لإصدار قانون ينظم أسعار المحروقات وتشريع لحفظ الدعوم للمواطنين ولن يترك القرار للسلطة التنفيذية منفرده، فيما سيسعى لإصدار قانون استقلالية القضاء والجهات التابعة له. وكذلك تبني تعديل قانون الجنسية بما يخدم نيل أبناء المواطنات شرف الحصول على الجنسية الكويتية وحل قضية البدون عبر هذا التعديل.