في تصريح صحافي للنائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور قال فيه: يجب علينا إعادة النظر في قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية (المتقاعدين) وذلك لظهور بعض المثالب في القانون بعد فترة طويلة من اقراره مما جعل تطبيقه عمليا على ارض الواقع حاليا يختلف عما كان عليه وقت اقراره، فبالتالي يجب ادخال تعديلات جوهرية على القانون بحيث يستفيد المتقاعد منه بشكل كامل مثل موضوع نهاية الخدمة والفصل بين السن وسنوات الخدمة، حيث آن الأوان بأن نفصل بين نهاية الخدمة والسن لأن الأساس في قانون التأمينات الاجتماعية سنوات الاستقطاع الفعلي من المؤمن عليه بغض النظر عن السن، حيث يختلف سن التوظيف من شخص لآخر، لذلك علينا أن نعتمد على سنوات الخدمة على أن يكون سن التقاعد للمرأة بعد 15 سنة خدمة والرجل بعد 20 سنة خدمة، وهذا يسهل التوسع في حل مشكلة البطالة وتوظيف أكبر عدد من الكويتيين ولا حاجة لانتظار دورهم بالتوظيف طويلا.
وأضاف عاشور: إنه كذلك يجب تعديل قانون التأمينات، حيث من الواضح أن البدل النقدي فوائده عالية جدا حتى من فوائد البنوك وبالتالي يجب أن تكون الفائدة بنسبة لا تزيد على 5% وأن يكون القرض الأول بلا فوائد والثاني بفائدة لا تزيد على 5% تقديرا للجهود التي بذلوها في خدمة هذا البلد، وأيضا يجب تعديل القانون بحيث تسمح اللائحة باستفادة الأبناء بالراتب التقاعدي للأم بعد وفاتها اسوة باستفادتهم براتب الأب عند وفاته، فمن غير المعقول ألا يستفيد الأبناء من راتب الأم بسبب قصور في اللائحة الموجودة حاليا في القانون.
وختم عاشور تصريحه بالقول: استنادا لتوصية مجلس الأمة بإنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين قبل أكثر من 5 سنوات، على المؤسسة الإسراع في انشاء هذا المستشفى خدمة للمتقاعدين وأن يحتوي المستشفى على كافة ما يحتاجه المتقاعد، وأن تكون الرعاية الطبية فيه على مستوى عال من الجودة، وأن يتضمن كافة الأقسام الطبية وبالذات قسم العلاج الطبيعي الذي تحتاجه فئة كبيرة من المتقاعدين.