المليفي: فساد السلطتين في قضية العلاج بالخارج يسقط حكومة ومجلساً

أكد مرشح الدائرة الاولى أحمد المليفي ان الكويت تمر بظروف صعبة وحساسة ومهمة في ظل تحديات كبيرة يجب ان نكون قدها و«احنا لها».

وأضاف المليفي خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس تحت عنوان «الكويت الى أين؟» في منطقة مشرف «أضاف ان اختيار هذا الشعار لانه صرخة ألم وتحذير الى ما يمكن ان تصل اليه الامور اذا تخاذلنا وأساءنا الاختيار.

وأكد المليفي ان قرار الشعب الكويتي هو قرار من اجل الكويت ومصلحتها ومن يقرر الكويت تتجه الى اين هو الشعب من خلال اختياره المناسب لمن يمثله في قبة البرلمان ويتخذ القرار في يوم القرار.

وأوضح المليفي ان هناك ملامح بأن هناك «هجمة» على الكويتي وخصوصا ذوي الطبقة الوسطى، ويجب ان نتصدى لذلك بكل قوة، لان الكويتي خط احمر بجميع طبقاته.

ولفت الى ان مرسوم حل المجلس الماضي يفهمنا منه بأن هناك مخاطر خارجية وتحديات داخلية تشعر فيها القيادة السياسية ويجب العودة الى الشعب مصدر السلطات، وايضا المجلس المنحل لم يكن على كفاءة او قدرة لمواجهة هذه التحديات ولا يحقق التنمية المطلوبة ولم يكن قادرا على ردع الفساد والان جاءت العودة للمواطن الكويتي ليحسن الاختيار.

وأوضـــح «المخاطــر الخارجية لاشك تعيش حولنا مبينا ان الدول مشتعلة والاسلحة تكدس والانتخابات الأميركية ونتائجها جميعها لابد من مواجهتها بمجتمع قوي من الداخل وتقوية الجبهة الداخلية ومنع كل ادوات التفرقة».

وزاد «الخطر الداخلي الذي من الممكن ان يواجه المواطن هو ما يتعرض له في حياته اليومية مصدر رزقه وقوت يومه، وبالتالي الحرامي يبوق مقدرات البلد ويفسد من خلال زرع اشخاص في البرلمان ويدعمهم ليكونوا طائفيين وخلق تمثيليات كـ«المشاجرات داخل المجلس» ليستفيد من هذه الصراعات المختلقة ليسرق البلد.

وتحدث المليفي عن وثيقة الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا انها اداة من ادوات مسح حياة الناس، ومن جاء بها كان عاجزا في السنوات الماضية حتى ان يتحدث عنها.

وأكد المليفي ان هذه الوثيقة احيلت للجنة المالية في المجلس لدراستها وعرضت على المجلس ولجانه وعلى الاعضاء مجتمعين اغلبيتهم في اللجنة المالية متسائلا كيف تمر عليهم وكيف تطوف عليهم بعض العبارات التي لابد من ردعها والوقوف مع المواطن الذي يفترض ان يمثله.

وقال «من العبارات التي مرت عليهم في هذه الوثيقة من خلال تقرير اللجنة المالية التي اكدت نقلا عن الحكومة سعيها من خلال ترشيد الدعوم للسيطرة على اسراف المواطن وتبذيره»، متسائلا كيف «يرضون»على الحكومة بأن تقول: ان الشعب الكويتي مسرف وهو السبب في هذا الخلل المالي؟! مؤكدا لو ان هناك مجلسا حريصا على ثقه المواطن لرد الوثيقة وطالب من الحكومة تعديل حتى صياغة الكلام بها.

واشار الى ان من اهم الملفات التي سيفتحها ومحاسبة من شارك بها خلال وصوله للمجلس ملف الفساد الحكومي والتشريعي في قضية العلاج في الخارج لانه ملف يسقط الحكومة والمجلس كونهما شركاء في العلاج «السياحي».

وبين ان ديوان المحاسبة صدر تقريره بهذه القضية ان هناك تدخل بعض اعضاء مجلس الامة وشخصيات اخرى في التأثير على القرارات الصادرة باسم ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج والاجراءات المتعلقة بها الامر الذي يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، مؤكدا ان فساد السلطة التشريعية اخطر من السلطة التنفيذية.

وأوضح «بعدم ارأيناه اكد بان من ادارة البلد ليس ادارة دولة وانما ادارة تاجر والدليل سوء الاوضاع والفساد الاداري والمالي والاخلاقي، مبينا ان ضعف السلطة اليوم اصبح التاجر الفاسد هو من يتحكم في اتخاذ القرار ورسم المسار في اتجاه المواطن وضره، مؤكدا بانه سيخوض معركة رئاسة المجلس حال فوزه في الانتخابات».

وتطرق المليفي الى اعداد الوافدين بالبلاد وكثرتهم التي اصبحت مقاربة لاعداد المواطنين، موضحا أن هناك بعض المواطنين الفاسدين يقومون بجلبهم ويتركونهم في الشارع، مبينا انه يجب ان تكون هناك تعديلات جذرية للتخلي عن عدم المستفاد منهم.