المطير: نستغرب عدم حضور أعضاء «المالية» لاجتماعاتها

رفعت لجنة الشؤون المالية البرلمانية اجتماعها الحادي عشر والمقرر لمناقشة مشروع قانون هيئة سوق المال لعدم اكتمال النصاب، وأبدى رئيس اللجنة النائب محمد المطير استغرابه من عدم حضور اغلب الاعضاء الى الاجتماع المقرر بهذا الشأن. وقال المطير في تصريح للصحافيين يوم امس ان اللجنة رفعت اجتماعها لعدم اكتمال النصاب ونحن نأسف لعدم حضور الاعضاء للاجتماع اليوم خاصة ان الاجتماع كان مقررا لمناقشة قانون من اهم القوانين وسيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني وسوق الكويت للاوراق المالية، متمنيا على زملائه الاعضاء حضور الاجتماعات المقبلة المخصصة لهذا القانون خاصة في ظل وجود عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وبسؤاله عن وجود تقارير اقتصادية تؤكد تعافي الاقتصاد الكويتي وتجاوزه للأزمة الاقتصادية العالمية ومدى صحة هذه التقارير قال المطير: نتمنى ان يكون فعلا اقتصادنا الوطني تجاوز هذه الأزمة وهناك مؤشرات ايجابية بدأت تلوح في الأفق ونأمل ان نتعافى من هذه الأزمة، لافتا الى ان هذا الأمر يحتاج الى تنظيم ورؤى واستقرار من شأنه ان يعبد طريق اقتصادنا المحلي يسير على الدرب الصحيح. وبسؤاله عن بعض تصريحات اعضاء اللجنة المالية حول عدم انتهاء اللجنة من انجاز قانون هيئة سوق المال خلال دور الانعقاد الحالي ووجود مثالب في بعض مواده تحول دون ادراجه على جدول أولويات السلطتين قال المطير: المفترض على اعضاء اللجنة الذين صرحوا بهذا الاتجاه حضور اجتماع اللجنة وابداء رأيهم حول القانون خلال الاجتماع واثناء مناقشته لا خارج أروقة اللجنة. وحول ملاحظات عضو اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة على القانون وتأكيده في احد التصريحات الصحافية ان القانون فيه مثالب قال المطير: د.يوسف الزلزلة مسجل له داخل اجتماعات اللجنة امتداحه وثناؤه على مشروع القانون امام اعضاء الحكومة. وبسؤاله عن احتمال استهداف بعض اعضاء اللجنة من خلال التغيب عن الاجتماعات ارجاء القانون، تمنى المطير الا يكون هناك استهداف من قبل اعضاء اللجنة لاسقاط المشروع او تأخيره، وثقتنا بأعضاء اللجنة لازالت موجودة وكبيرة وكلنا ثقة فيهم.