«الأوقاف» تفتي بوجوب ارتداء المرأة المسلمة الحجاب الشرعي عند ظهورها أمام الرجال الأجانب

سامح عبدالحفيظ أصدر قطاع الافتاء والبحوث الشرعية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أمس فتوى توجب على المرأة المسلمة عند ظهورها امام الرجال الاجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي. الفتوى جاءت ردا على استفتاء تقدم به النائب محمد هايف، حيث جاء فيه: جاء القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة والذي ينص بالمادة 1 على انه: «يشترط للمرأة في الترشح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية»، كما قرر في المادة 2 الغاء كل حكم يخالف احكام هذه المادة. فقد اصبح الالتزام بالقواعد والاحكام الشرعية شرطا خاصا يلتزم بمقتضاه وجوب التزام المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب مراعاة الاحكام المقررة في الشريعة الاسلامية، وللقطع بهذه المسألة يجب اخضاع الامر لجهات مختصة بإدارة الافتاء الشرعي بوزارة الاوقاف، لذا يرجى افادتي بالآتي: هل اللباس والحجاب الشرعي للمرأة المسلمة يعتبر احد القواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية، اللذين يجب على المرأة الكويتية المسلمة الالتزام بهما عند ممارستها لحقها السياسي، سواء كانت مرشحة أو ناخبة أو عضوا أو وزيرا، وفقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة 1 من قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة؟ وقد اجابت الهيئة بالتالي: يجب على المرأة المسلمة عند ظهورها امام الرجال الاجانب عنها الالتزام بالحجاب الشرعي، وهو ما يستر عامة بدنها، سوى الوجه والكفين، ويشترط فيه ألا يشف حتى لا يرى منه شيء من البدن، والا يكون ضيقا يصف تفاصيل البدن، وألا يكون لافتا لنظر الرجال اليها، لقوله تعالى (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ـ الاحزاب: 59) وهذا من الاحكام المستقرة في الشريعة الاسلامية والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفور صدور الفتوى قال رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب فيصل الدويسان إن رد الأوقاف صحيح في شأن اللباس الشرعي الذي نعرفه في الإسلام لكن الضوابط الشرعية مصطلح مطاط وقانوني بحت يتعلق تفسيره بالمحكمة الدستورية فقط. من جهته، قال عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب خالد السلطان ان حجاب المرأة واجب شرعي والمحكمة الدستورية هي المعنية بتفسير قانون الانتخابات. وأكد النائب السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الرد الذي جاء من قبل دار الافتاء في وزارة الأوقاف على سؤال هايف بشأن الضوابط الشرعية يتعلق بتحديد مشروعية ودستورية وجود النساء في المجلس، مبينا ان من يستطيع حسم هذا الأمر هو حكم المحكمة الدستورية لأن الإجراء يتخذ وفق الدستور والقانون، وليس وفق الفتوى. وقال السلطان من الناحية الشرعية ارتداء الحجاب ملزمة به جميع المسلمات، مؤكدا ان التجمع السلفي عند موقفه من هذا الأمر لأن منصب عضو مجلس الأمة ولاية عامة ولا يجوز تولي المرأة هذا المنصب. من جانب آخر، استغرب الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف المطيري ما صدر من شيخ الأزهر من فتوى ضد النقاب، مؤكدا ان ما نسب من تصريحات ضد النقاب أمر يخرج على أدب العلماء وروح الأتقياء. وقال هايف ان تصريحات الطنطاوي في هذا الصدد ليست أول إثارات شيخ الأزهر التي عرفت عنه فتاواه الشاذة، وغرائبه المثيرة، مبينا انه مازال يظهر بهذه الغرائب التي هي بعيدة كل البعد عن العلم وأهله بين الحين والآخر، معرضا نفسه للفتن، وفتنة الناس في دينهم. وبين هايف ان ما يصدر من طنطاوي من تصريحات اليوم تزيد الناس بصيرة ومعرفة بشخصية الشيخ وفتاواه.. لنسأل الله له الهداية والتقوى والورع.