أبدى مرشح الدائرة الرابعة فواز الجويعد استغرابه من قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم الاستئناف باستمرار ترشحه، والسبب عدم استكمال إجراء واحد من إجراءات تسجيله في الانتخابات بالفترة المحددة، وهو تقديم أوراق تسجيله إلى المخفر، رغم قيامه بالتسجيل في إدارة الانتخابات وتقييده في الكشوف، وأخذ رسوم الترشح منه.
وكان قرار محكمة التمييز القاضي بوقف تنفيذ حكم الاستئناف عن ترشح فواز الجويعد في الانتخابات، صدر قبل دقائق معدودة من افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول، وندوته التي كانت تحت عنوان «نحن نصنع التغيير»، حيث كانت القاعة حينها ممتلئة بحشود الناخبين الذين حضروا الندوة.وتحدث الجويعد قائلا للناخبين في مقره: وصلني خبر وقف تنفيذ حكم ترشحي بقرار من محكمة التمييز، مع مرشحين غيري من دوائر أخرى، ونحن نأمل أن يكون القرار ليس نهائيا، لاسيما ان الإجراء الذي تم إيقاف ترشحي بشأنه، هو مجرد تأخري بتقديم أوراقي إلى المخفر، والذي أعتبره إجراء شكليا، والأساس تسجيلي في إدارة الانتخابات.
وأضاف: سأقوم عبر محامين بإعداد صحيفة مستعجلة، لتقديمها الى القضاء، وأملي كبير في أن يكون الحكم النهائي من القضاء لصالحي، وأتمكن من خوض المنافسة كمرشح في الدائرة الرابعة في الانتخابات الراهنة. وتابع: وضعت شعارا لندوتي هو «نصنع التغيير»، ونحن قادرون بدعمكم وأصواتهم على تغيير المسار الذي انحرف عن مساره الطبيعي، لاسيما ما قام به المجلس السابق من ممارساته، وما أصدره من تشريعات، مشيرا إلى أن معظم أبناء الشعب غمرتهم الفرحة بصدور مرسوم حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، من أجل رغبتهم بالتغيير وتوصيل مجلس جديد قادر على أداء مهامه بالشكل المطلوب.
وأضاف: وثيقة الإصلاح الاقتصادي، ليس فيها إصلاح ولا اقتصاد، حيث أساسها قائم على زيادة الرسوم ورفع الدعوم، والتي بدأت برفع أسعار البنزين قبل شهرين تقريبا، والتوجه إلى رفع أسعار أخرى كالكهرباء والماء وتطبيق الضرائب، بحيث يصبح المواطن يدفع ضريبة على كل سلعة يشتريها.
وشدد على ضرورة وقف الزحف على جيب المواطن، فلا يعقل أن يدفع ثمن الفشل في خطة التنمية خلال السنوات الماضية، حتى وصل الحال لأن يسدد العجز المالي من جيب المواطن، مشيرا إلى أن وقف الزحف على جيب المواطن وحماية مستواه المعيشي يكون عبر توصيل رجال يمثلون الأمة في قاعة عبدالله السالم، على قدر المسؤولية.
ولفت إلى أن مستوى الخدمات دون مستوى الطموحات بكثير، لاسيما الصحية والتعليمية والإسكانية، حيث أصبح التعليم عبارة عن حقل تجارب، بينما في الصحة نجد الأخطاء الطبية التي تسببت في وفيات كثيرة، أما في الإسكان فالمواطن ينتظر سنين طويلة من أجل الحصول على مسكن، رغم توافر كل المقومات والإمكانات في الكويت.
وتابع: أعاهدكم بأنني لن أخذلكم، وسأقف مدافعا عن حقوقكم ومصالحكم، حيث سأكون حرا في مواقفي وليس كحال البعض ممن أصبحوا محسوبين على آخرين، مضيفا: أعطونا الفرصة أولا كي تروا أفعالا ومواقفنا وإنجازاتنا في الجانبين الرقابي والتشريعي، ثم حاسبونا على كل ما قمنا به، والفرصة سانحة أمامكم من أجل ذلك في 26 الجاري.