البراك يطالب بإعادة تأهيل أندية المعاقين والاهتمام بالجانب الإبداعي

اكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة النائب مسلم البراك انه تم استكمال باقي المواد الخاصة بقانون المعاقين وتم الانتهاء من 40 مادة من اصل 62 مادة من القانون، ونوقشت بشكل تفصيلي وتم تحديد العبارات في القانون حتى لا يكون هناك مجال لتفسير المسارات بشكل يغير في حقوق المعاق. وبين حرص اللجنة على مناقشة المواد الاربعين والتركيز على الاندماج بين المعاق والمجتمع في الجانب الصحي او التعليمي والرياضي، وما يحتاجه ذوو الاعاقات الشديدة من مراكز خاصة للرياضة والترفيه والتأهيل. وطالب المسلم بإعادة تأهيل للاندية الموجودة في البلاد، بحيث تستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم الاهتمام بالجانب الابداعي لهم وبالاخص في المجال الرياضي، مشيرا الى ان الوضع الحالي لا تتساوى فيه مكافآت المعاقين من اصحاب الانجازات مع نظرائهم من الاصحاء، واوضح انه من غير المقبول عدم تقدير من قدم مجهودا جبارا لتحقيق الانجاز، اضافة الى مطالبته بتخصيص مخصصات شهرية لذوي المعاق ومعالجة اوضاعهم وبالاخص ما يتعلق بالمعاش التقاعدي. وقال البراك ان هذه المطالبات تمت تغطيتها من خلال المواد الاربعين لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة على ان يتم الانتهاء من باقي المواد في الاجتماع المقبل للجنة، موضحا ان الوقت لم يسعفهم للانتهاء من القانون. واضاف انه تمت اتاحة الفرصة لفريق العمل واعضاء لجنة التنسيق لمراجعة مواد القانون من خلال اجتماعات متعاقبة ستعقد في ايام الاثنين او الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل واعداد الصياغة النهائية فيما يتعلق بباقي المواد، ومن ثم تقديمه الى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في يوم الخميس المقبل للانتهاء من القانون وتقديم ورقة تحدد من خلالها جلسة لمناقشة قانون المعاقين، متمنيا اقراره في اسرع وقت. وعن ابرز المواضيع الذي سيطرحها القانون، اشار البراك الى المخصصات المالية للمعاق والمعاش التقاعدي للمعاق ووالده او والدته بالاضافة الى تهيئة الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم ترك الموضوع للقطاعات المعنية بالتوظيف في القطاع الحكومي او الخاص، مؤكدا ان القانون سينهي قضايا المعاقين بطريقة كاملة دون ترك المجال للتفسيرات الخاطئة لأي مادة من الممكن ان يستغلها اي مسؤول او مؤسسات عامة او خاصة وفق رغباتهم الشخصية وتضر بمصلحة المعاق او ذويه.