الصرعاوي يطالب 7 وزراء بتحمل مسؤولياتهم وألا يحمِّلوا رئيس الحكومة نتائج تقصيرهم

طالب النائب عادل الصرعاوي 7 وزراء بتحملهم مسؤولياتهم تجاه ملفات مستحقة والا يحمِّلوا رئيس الحكومة نتائج تقصيرهم ويكونوا قد ساهموا بتحميل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية حسم هذه القضايا. وحذر الصرعاوي في تصريح صحافي من تأخر الحكومة في اتخاذ القرار في الوقت والظرف المناسبين، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى ضياع القرار، مؤكدا وجود مجموعة من القضايا اصبحت استحقاقا على الحكومة وعليها اتخاذ قرار حاسم وسريع بشأنها خلال المرحلة المقبلة، وقال الصرعاوي «ان حسم هذه القضايا بحاجة الى تدخل شخصي من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حتى لا تكون الحكومة قد شاركت في ضياع هيبة القانون»، مشددا على ان المحاسبة والمسؤولية في المستقبل سيتحملها رئيس مجلس الوزراء اذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على هيبة القانون. ووجه الصرعاوي حديثه لرئيس مجلس الوزراء، قائلا «ان مسؤولية حسم هذه الملفات تقع على عاتقك بالدرجة الاولى»، مبينا ان حسم هذه القضايا سيساهم في نزع فتيل المواجهة والصدام بين المجلس والحكومة. واشار الصرعاوي الى ان اول هذه القضايا هي ما يتعلق بملف شركات النقل العام والمسؤول عنها وزراء المواصلات والتجارة والداخلية حيث مازالت احدى الشركات الثلاث العاملة بالسوق «شركة KGL» تعمل بشكل غير قانوني وفق ما اكدته وزارة الداخلية وقرارات مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء رقم 1/2008 المنعقد بتاريخ 2 يناير 2008، موضحا ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بوقف هذه الشركة الا انه بعد ذلك تراجع عن القرار مكتفيا بتكليف الجهات المعنية بإجراء الدراسات اللازمة. وقال الصرعاوي «وحتى تاريخه لم يتخذ اي قرار بهذا الشأن علاوة على ان الوقف المؤقت لقرار مجلس الوزراء لفتح المجال لاي شركة اخرى غير الشركات العاملة حاليا، الامر الذي ينهي تقنين الاحتكار»، مؤكدا انه وجه العديد من الاسئلة لوزراء الداخلية والمواصلات والتجارة وقد اتت الاجابات لتؤكد مخاوفنا في هذا الاتجاه. واوضح الصرعاوي ان القضية الثانية التي مازالت تثير العديد من التساؤلات عن مدى قدرة قوى الفساد في السيطرة على القرار الحكومي هي قضية المجلس الاولمبي الآسيوي المسؤول عنها وزراء العدل والمالية والشؤون وفق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن هذا الملف.