الحربش: 75 % من الراتب معاش تقاعدي للعسكريين

كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب د.جمعان الحربش عن توجه اعضاء اللجنة لتقديم تعديل على قانون انهاء خدمات العسكريين ضمن تقرير اللجنة الخاص بالنظر في تمديد مكافآت الضباط المتقاعدين، مشيرا الى ان هذا التعديل يقضي بتخصيص 75% من اجمالي الراتب كراتب تقاعد الضباط وشمول الافراد العسكريين بامتيازات نهايات الخدمة حسب فترة الخدمة التي تحددها الجهات التي يعملون لديها. وقال د.الحربش في تصريح للصحافيين يوم امس: بحثت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية استكمال حوافز المتقاعدين العسكريين، مشيدا بالجهات الحكومية التي تعاونت مع اعضاء اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة كالحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، وقال: ولنا عتب على وزارتي الداخلية والدفاع خاصة بعد كتابهما الاخير الذي ينص على عودتهما الى مجلس الوزراء لأخذ رأيه حول قضية الحوافز بعد سلسلة من اجتماعاتهم مع اللجنة. وأوضح د.الحربش ان اللجنة بعد تدارسها لقرار حوافز تقاعد العسكريين وجدت ان سلبيات تمديد هذا القرار كثيرة جدا ويمثل عدم احترام للقانون ويزعزع ثقة جميع العسكريين في اي قرار يصدر في المستقبل، مبينا ان اللجنة على ضوء ذلك رأت عدم الموافقة على تمديد قرار حوافز المتقاعدين وستحيل تقريرها بهذا الشأن الأسبوع المقبل للمجلس. واستدرك الحربش: وفي نفس الوقت اصدرت اللجنة توصيات عدة يأتي في مقدمتها تعديل قانون تقاعد العسكريين بما يقضي بتخصيص 75% من اجمالي الراتب راتبا للتقاعد وليس 75% من الراتب الاساسي، وهي قضية ستقضي على التفاوت الهائل والكبير بين الراتب اثناء العمل والراتب بعد العمل الذي ينخفض بنسبة 60% عن راتب العامل. وتابع: كما تضمنت توصيات اللجنة شمول الافراد العسكريين بهذه الامتيازات خاصة المتعلقة منها بامتيازات نهاية الخدمة وعدم اقتصار هذه الامتيازات على الضباط فقط، لذلك من المهم انصاف هؤلاء الافراد. وتطرق د.الحربش الى ان اللجنة اخذت بعين الاعتبار عند اعدادها تقريرها النهائي ضرورة انصاف شريحة الضباط المتقاعدين والذين اقدموا على خطوة التقاعد اثناء فترة نظر اللجنة الثلاثية بحوافز التقاعد وتشمل العسكريين المستقيلين او المتقاعدين خلال فترة ما بين 2004 و2008. ولفت الحربش الى ان اللجنة ستحدد اولوياتها خلال اجتماعها الاسبوع المقبل لرفعها الى لجنة الأولويات البرلمانية، مبينا ان هذه التوصيات ستكون ضمن أولويات اللجنة. وفصل الحربش: ان التوصية التي سترفعها اللجنة تتضمن بالاضافة الى تعديل رواتب التقاعد الزام الجهات العسكرية بإحالة جميع الضباط والذين انهوا فترة خدماتهم الى التقاعد دون تمديد كما هو معمول به ضمن نظام الحرس الوطني في المادة 53 من النظام الاساسي للحرس والتي تقضي باحالة كل ضابط يبلغ سن التقاعد الى التقاعد دون تمديد، مشيرا الى ان نموذج الحرس الوطني يعد نموذجا يستحق ان تحذوا حذوه جميع المؤسسات العسكرية.