مشاري المطيري
أكـد مرشـح الدائرة الرابعة متعب لهاب البصيص أن الاحتياجات وهموم الوطن التي لا تلقى صدى لدى الحكومة هي ما تكون مواقع تأزيم بين السلطتين، موضحا أن أسباب حـل المجلـس بقـراءته لما بين السطور فـي مرسوم حل المجلس الأخير والتي كان لزاما حلها لما تضمنه من قـرارات وتشريعات أضرت بالمـواطن أبـرزها الوثيقة الاقتصادية وقانون البصمة الوراثية.
وذكر المرشح بصيص خـلال ندوة حاشدة بافتتاح مقره الانتخابي مؤخرا أن أهمية دور النائب القادم تكون بالمطالبة بتشريح قانون على وجهة السرعة للمطالبة بحق التقاضي أمام المحاكم الكويتية لمن سحبت جنسياتهم من المواطنين على خلفية موقف سياسي أو انتماء قبلي.
هـذا، وقـد ركـز المرشح على دور الشباب الذين يشكلون السواد الأعظم من الشعب ويعانون من تحطيم آمال وخيبات أمل لما يعانونه من عدة مشكلات على الصعيد الإسكاني والوظيفي التي لا تناسب طموحاتهم.
وطالب البصيص الحكومة بتعيين الشباب الكويتي الحاصل على مؤهلات ودرجات علمية عالية في وزارات الدولة بدلا من تعيين المقيم، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيين عدد كبير من الأخوة المقيمين وهو ما ترتب عليه من مشكلات عدة، مضيفا في الختام سعيه الحثيث للمطالبة بحقوق المتقاعدين من العسكريين في حق نهاية الخدمة لمن سلبت حقوقهم.
من جانبه، جدد مرشح الـدائرة الرابعة د.نايف المطيري دعوته لدعم وثيقة تقرير حق المواطنة الـتي تهدف لتعديل قانون الـجنسية 15/ 1959 بما يكفل استحقـاق الكويتيين للمواطنة كحق لصيق ويضمن عدم تعسف الحكومة في استخدام حقوق المواطنين ورفع يدها من التهديد بسحب الجنسية الكويتية تطبيقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
وأضاف المطيري أن الحكومة تستخدم ملف سحب الجنسية كأداة لتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، مبينا أن السلطة التنفيذية تهدف إلى إلغاء المواطنة من الشعب الكويتي عن طريق انتهاكاتها المستمرة في سحب الجناسي، فنحن نستغرب التصرفات المتكررة والمستمرة والواجب علينا مواجهة هذا التصرف بالإصلاح وتبني القضية عن طريق تعديل القانون وجعل القضاء هو الفاصل الأول والأخير بشأن المسائل العالقة في انتزاع الجنسية عن المواطنين.