- لا توجد لدينا سوى جامعة واحدة منذ عشرات السنين وتأتي في المرتبة الـ 700 من بين 980 جامعة
- منذ الثمانينيات ونحن نسمع عن جامعة الشدادية ولا نرى شيئاً
قال مرشح الدائرة الاولى د.علي القطان ان العلاج بالخارج كان فضيحة للمجلس المنحل، حيث بلغت قيمته 700 مليون دينار علما بأن بعض من سافروا كان هدفهم العلاج السياحي وكان بإمكان الدولة ان تبني بهذا المبلغ 3 مستشفيات وتوفير اسرة للمرضى الذين ينتظرون لأشهر، ما يتطلب تعديل النظام بحيث يمكن بناء مستشفيات في الدولة وان يقتصر العلاج في الخارج على بعض الحالات.
واكد القطان، خلال ندوة انتخابية، ان الشباب عصب التنمية في أي مجتمع، فبهم تنهض الامم مع احترامنا لكبار السن والذين نجلهم ونقدرهم، ولكن الشباب يشكلون نسبة 72% من المجتمع، ومع ذلك فإنهم مضطهدون، وفرصهم محدودة، ولا يشاركون في بناء بلدهم، والآلاف منهم يبحثون عن فرص عمل، ولقد آن الاوان لضخ دماء جديدة وإفساح المجال أمامهم، خاصة ان بعضهم هاجر بسبب شعورهم بالإحباط. ولفت الى أهمية التعليم، مؤكدا استحالة حدوث تنمية بعيدا عن التعليم، اذ لا توجد في البلاد سوى جامعة وحيدة منذ عشرات السنين وتأتي في المرتبة الـ 700 من بين 980 جامعة على الرغم مما تمتلكه الدولة من ثروة، ومنذ الثمانينيات ونحن نسمع عن جامعة الشدادية ولا نرى شيئا وكل سنة تحترق، فمن المستفيد من ذلك؟
وأضاف القطان أن جميع النواب السابقين ملأوا الدنيا حديثا بأن المرأة نصف المجتمع وانها امهم واختهم وبنتهم وزوجتهم، فهل أعطوها حقوقها كاملة؟! فيما اراها انا المجتمع كله وليست نصف المجتمع، وعلى الرغم مما حققته من انجازات على جميع الاصعدة والمجالات فإنها لم يلتفت اليها لا المجلس ولا الحكومة، ومازالت بعض المناصب محتكرة للرجل مع ان المادة 29 من الدستور تنص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، وأقول للمرأة: ستأخذين حقك غصبا، فالمتزوجات من غير كويتيين بناتنا وعيالنا، فلماذا نجنس عيال الكويتي ولا نجنس عيال الكويتية؟!
ودعا الحكومة الى الابتعاد عن جيب المواطن لمعالجة عجز الموازنة، وان تتجه الى معالجات اخرى كمحاربة الهدر والاسراف في دوائرها والتصدي للفساد والسرقات، داعيــا المواطنيــن الى الإدلاء بأصواتهم للمرشح الذي يستحق. وتوقع القطان أن تشهد تركيبة المجلس القادم تغيرا نظرا لحالة السخط الشعبي، لاسيما ان المواطن شعر بأنه دفع الفاتورة، وأنا متأكد من ان المواطن دفع فاتورة عدم المسؤولية النيابية التي ادت الى حكومة تفشى فيها الفساد والمحسوبية ونالت من جيب المواطن، لذا نأمل أن تسفر الانتخابات عن مجلس على قدر عال من المسؤولية يقوم بواجباته القانونية، فلا نريد مجلسا يشرع ولا يراقب أو العكس لأننا نحتاج الى الدورين معا حتى نصل الى الاهداف المرجوة.