بداح العنزي
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستتقدم بصفة الاستعجال بتعديلات على قانون البلدية الجديد 33/2016 الى مجلس الامة بعد الجلسة الافتتاحية.
وقالت المصادر لـ«الأنباء» إن التعديلات تتضمن دمج كشوفات الناخبين في «الأمة» و«البلدي» وإضافة المناطق الجديدة وفق القانون الجديد، وتأتي التعديلات للخروج بحل توافقي للمشكلة الحالية الموجودة في عملية الجداول الانتخابية والتي حددها القانون بأن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
وبينت المصادر انه ومن باب التعاون بين المجلس والحكومة فإنه من الصعوبة عقد جلسة المجلس البلدي اليوم وذلك لتفادي الاعلان عن خلو المقاعد الخمسة الشاغرة بعد ترشح الاعضاء لانتخابات مجلس الامة واعتبارهم ـ حسب نص المادة الثالثة ـ مستقيلين من المجلس البلدي، وذلك لعدم جاهزية الكشوفات الانتخابية.
من جانب آخر، اكدت المصادر أن القانون الجديد يجب مراجعته خاصة في ظل المستجدات والتطبيق الفعلي الذي اثبت وجود بعض الملاحظات والتي ساهمت بشكل مباشر في تأخر اعلان خلو المقاعد وإجراء الانتخابات التكميلية خاصة المادة الـ 13 التي تنص على اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية، مشيرة الى انه يجب اجراء تعديل فوري على هذه المادة بحيث يمنع ترشح اعضاء المجلس البلدي للانتخابات البرلمانية طيلة تمتعه بعضوية البلدي مدة أربع سنوات، لافتة الى ان ذلك التعديل لن يحدث اي مشكلة مستقبلية في عمل اي مجلس بلدي قادم عند حل مجلس الامة ورغبة بعض الاعضاء في الترشح.