صالح عاشور: تخفيض السن لمنح المرأة العاملة في الجهات الحكومية المساعدة الاجتماعية من 55 عاماً فما فوق إلى 40 عاماً

أكد النائب صالح عاشور ان هناك الكثير من القضايا والملفات التي تعتبر أولويات له في المرحلة القادمة، وهناك مواضيع سيقدم بها اسئلة برلمانية للوزراء القادمين وان لم يحصل على إجابات كافية ووافية فإن المساءلة السياسية ستكون بانتظارهم.

وأشار عاشور خلال حفل العشاء الذي أقامه عاشور على شرف ناخبات الدائرة الاولى اللواتي قدمن له التهنئة بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الأمة، إلى ان الجو العام في الانتخابات الاخيرة كان مع التغيير لاسيما ان المجلس السابق لم يكن على قدر طموح المواطنين بل خذلوا المواطن في الكثير من القضايا منها قضايا ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وإصلاح المسار الاقتصادي من خلال الوثيقة الاقتصادية التي عليها الكثير من المثالب.

وأردف عاشور قائلا: بعد مرور شهر من حل مجلس الأمة والعمل متواصل على جميع المستويات سواء من الناحية الاعلامية «المرئي والمسموع والمقروء» أو الاتصالات المباشرة من الرجال والنساء، موضحا ان الانتخابات قد انتهت وبغض النظر عمن فاز من النواب فإن الكويت قد فازت باختيار الشعب الكويتي لممثليهم الخمسين تحت قبة البرلمان دون أي مشاكل أو اضطرابات في جو من الهدوء والأمن والأمان، موضحا أن هذا ما يميزنا عن بقية دول العالم التي تشهد حدوث الكثير من المشاكل عقب انتهاء الانتخابات بما فيها أميركا التي يقال عنها «ابو الديموقراطية» فقد شاهدنا المظاهرات وحرق المحلات والاحتجاجات عقب إعلان نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الاميركية الاخيرة.

وأضاف عاشور قائلا: نحمد الله على نعمة الحرية والديموقراطية في ديرتنا الحبيبة الكويت بغض النظر عن الاختلافات والخلافات الموجودة بيننا ففي النهاية جميعنا اخوة ويد واحدة في سبيل تحقيق التقدم لهذا البلد، وقد انتهت الانتخابات وحصلنا على 2542 صوتا انتخابيا، وهذا العدد لم يأت من فراغ، بل من عمل متواصل وخدمات ومواقف وأيضا من جهود العنصر النسائي بما جعلنا نحقق هذا النجاح واستطعنا نمثل ليس فقط الدائرة وإنما الكويت ككل، واعدا بحمل مشاكل وهموم وقضايا الشعب الكويتي تحت قبة عبدالله السالم من خلال تشريع القوانين التي تحل تلك المشاكل.

ولفت الى أن بعض القضايا تحتاج الى أشهر لحلها وبعدها يحتاج الى مدة أطول وهذا طبيعة العمل السياسي في جميع دول العالم، مشيرا الى ان البعض كان يتوقع أن نكون في المراكز الاولى وقد حصلت على المركز السادس وهذا لا يعني أننا متأخرون، بل هذا نجاح بفضل الله ومن ثم بفضل الناخبين والناخبات.

وتحدث عاشور عن قضايا المرأة قائلا: المجلس السابق قام بتحقيق إنجازات للمرأة منها مساواة القرض الإسكاني بين الرجل والمرأة بمنحهم 70 ألف دينار كويتي، لافتا الى انه في السابق كان يمنح الرجل قرضا إسكانيا بقيمة 70 ألف دينار والمرأة كانت تمنح 40 ألف دينار.

واستطرد قائلا: في السابق بعد طلاق المرأة كانت تحرم من السكن ولكن المجلس المنحل أعطى الحق بعد تسلم البيت ومرور 6 اشهر بإصدار الوثيقة باسم الزوج والزوجة وبالتالي فإن الزوجة يكون لها الحق في نصف البيت بعد مرور سنة من تسلم البيت فضلا عن ان القرض الذي كان يمنح في السابق للأرامل والمطلقات من بنك الائتمان بقيمة 70 ألف دينار كان يشترط حصول المرأة على سكن لا تقل مساحته عن 200 متر لكن كوني كنت رئيس لجنة المرأة وبمساعدة أعضاء اللجنة وبالتعاون مع وزير الاسكان خفضنا المساحة الى 100 متر وبعد تخفيض المساحة هناك الكثير من النساء تسلمن قرض الـ 70 ألف دينار كويتي وتمكنوا من شراء شقق سكنية بمساحة 100 متر.

وكشف عاشور ان هناك بعض القضايا الخاصة بالمرأة سيعمل على تحقيقها المجلس القادم، لافتا الى أن المرأة التي لم تعمل في الجهات الحكومية تعطى مساعدة اجتماعية بشرط ان يكون عمرها 55 عاما فما فوق، موضحا انه سيعمل على تخفيض شرط السن الى 40 عاما نظرا لان هناك شريحة كبيرة تم حرمانها من تلك المساعدة الاجتماعية.

كما افاد عاشور بأن هناك قانونا شبه منته وهو توظيف ابناء الكويتيات مباشرة بعد توظيف الكويتيين في التخصصات المطلوبة قبل بقية الجنسيات واعتبارهم أولوية ثانية بعد الكويتيين حسب الشهادات والتخصصات، موضحا ان هذا القانون مدرج على جدول الاعمال وسيعمل على تصدير القرار من خلال وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة بعد موافقة الخدمة المدنية والفتوى والتشريع، كما كشف عاشور عن تبنيه لقضية العدالة في المناصب القيادية في الوزارات والهيئات.

وبعث عاشور رسائل وخاطب الحكومة للمرحلة القادمة قائلا: بعد تعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء من قبل صاحب السمو الأمير وهذه الثقة كبيرة، عليه ان يتحمل ثقة صاحب السمو، ولكن الشعب الكويتي أوصل رسالة واضحة من خلال اختياراته المختلفة عن خياراته السابقة، مشددا على أنه يجب ان تكون الحكومة القادمة على قدر التحديات القادمة حكومة قوية لديها برامج وحلول لمشاكل المواطنين وليس حكومة ذات حلول لمشاكل الدول الاخرى على حساب أبنائها وبناتها، مطالبا بحكومة كويتية بالدرجة الاولى تعنى بمشاكل البلد وأبناء البلد وتحل تلك القضايا والمشاكل التي استمرت لمدة سنوات طويلة، مشددا على ضرورة وجود حكومة على قدر المرحلة القادمة، مطالبا بضرورة اختيار وزراء جادين ليس عليهم علامات استفهام معروفين بنظافة اليد لم يتم استجوابهم بالمجالس السابقة، وكذلك وزراء معروفون بقدرتهم على الانتاج والعمل المتواصل لمصلحة البلد.

وأردف قائلا: رسالتي لأي وزير مالية قادم: وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تمت الموافقة عليها من المجلس السابق لا تصلح للمرحلة القادمة من خلال مجلس مغاير للمجلس السابق فالوثيقة السابقة كانت تعنى ببيع وتحويل وتقديم مؤسسات الدولة للتجار وأصحاب النفوذ تحت مسمى الخصخصة، لافتا الى ان تلك الخصخصة التي لا تضمن العمل للكويتيين وأبناء الكويتيات «ما نبيها»، مؤكدا ان باستطاعة الحكومة ان تعين أشخاصا أكفاء يديرون تلك المؤسسات افضل من القطاع الخاص.

وتابع: وعلى أي وزير مالية قادم ان يعي جيدا انه لا خصخصة دون ضمان واستقرار للكويتيين في تلك الجهات.

كما أرسل عاشور رسالة لوزير الاعلام قائلا: جميع افراد الشعب الكويتي دون استثناء مستائين جدا من التعيينات الاخيرة التي تمت في وزارة الاعلام، معلنا ان أول سؤال سيكون لوزير الاعلام حول تلك التعيينات وان لم نحصل على إجابات كافية ووافية فسيتحمل المسؤولية السياسية لتلك التعيينات العشوائية التي تشم منها رائحة المصلحة لا نقبل بتوظيف غير الكويتي في نفس التخصص الذي يحمله المواطن الكويتي والمنتظر بسنوات في ديوان الخدمة المدنية وما عدا ذلك فهو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا وربما يكون هو أول وزير سيصعد الى المنصة ليجيب عن أسئلتي البرلمانية ونترك الحكم للشعب ان اقتنع بالاجابات أم لا.

ورسالة عاشور الأخيرة وجهها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قائلا: لدينا مجموعة من القضايا والتحديات ولا بد أن يكون الوزير القادم على قدر تلك التحديات في المرحلة القادمة، اولا ملف الجنسية فهناك من تم سحب جناسيهم بغير وجه حق واعلنا اكثر من مرة اننا ضد سحب جنسية أي كويتي فاذا كان هناك سحب فلا بد من محاسبة من أعطاهم الجنسية ان لم تكن على أسس صحيحة، والسحب ان لم يتم على أسس قانونية فلا بد من محاسبة الشخص الذي أمر بسحب الجنسية، اما إعادة الجنسية فقط للمجموعة الاخيرة الذين لأسباب واضحة تم سحب جناسيهم فهذه الطريقة مرفوضة كليا وعلى وزير الداخلية القادم تشكيل لجنة للنظر في جميع من تم سحب جنسيته ومن تم سحب جنسيته ظلما ودون وجه حق فعلى اللجنة التوصية بإعادة الجنسية له تحقيقا للعدالة والمساواة وما عدا ذلك غير مقبول وسيكون لنا موقف واضح ولن يمر مرور الكرام.

وتحدث عاشور عن موضوع إعطاء الجنسية لأبناء الكويتية ولغير محددي الجنسية قائلا: من يستحقون فهناك قانون يمنحهم الحق في الجنسية وتأخير هذا الحق ليس في صالح الأمن الوطني وعلينا الاستعجال بهذا الملف.

وأشار عاشور الى أن الانتخابات انتهت وحتى الآن جميع المرشحين الذين حالفهم الحظ وأصبحوا نوابا لا يعرفون النتائج الحقيقية في صناديق الرجال والنساء وهو حق قانوني وعلى وزارة الداخلية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات في كل دائرة من الدوائر وكل منطقة من المناطق وفي كل صندوق من الصناديق رجالا ونساء وهذه مسؤولية وزارة الداخلية.

وتابع قائلا: سأوجه سؤالا واضحا لوزير الداخلية القادم وعليه ان يجاوب وان لم يجاوب فهذا يعني ان النتائج غير رسمية وغير معتمدة بما يجعل علامة استفهام واضحة في نتائج الانتخابات وتلك الملفات سوف نفتحها مع وزير الداخلية القادم لأنه لا بد من وضع حد لتلك القضايا المهمة للاستقرار السياسي ففي النهاية الشعب الكويتي «تعب»، من 2010 حتى الآن تم تشكيل 8 مجالس انتخابات تتلوها انتخابات، يريدون ان يمل الناس من العملية الديموقراطية حتى يأتوا بما لا يؤمنون بالديموقراطية والحرية ويسهل توجيههم تحت قبة البرلمان ولكن الشعب الكويتي شعب واع ويؤمن بالتعددية ويحترم الرأي والرأي الآخر ويحترم الديموقراطية، لافتا الى أن نسبة المقترعين في الانتخابات الأخيرة وصلت الى 70% وهي أعلى نسبة من بعد التحرير وحتى اليوم وهذا دليل على وعي وتجاوب الناخب الكويتي والناخبة الكويتية.