نواب يطالبون رئيس الحكومة بتوزير رجال دولة أكفاء

قال النائب مبارك الحجرف: بعد ان تم إعادة تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة فإن عليه التمعن جيدا وقراءة رسالة الشعب الكويتي من خلال مخرجات الصناديق وان يدركها تماما وان يعلم كذلك أن هذا المجلس مختلف اختلافا كليا عن السابق.

ودعا الحجرف في تصريح صحافي رئيس الوزراء الى التعامل مع نواب الامة مباشرة دون وسطاء وبناء أواصر ثقة وتعاون معهم وان يختار لوزارته رجال دولة أكفاء قادرين على النهوض بالبلاد وانتشالها من حالة الترهل والتراجع التي شهدتها في جميع المجالات والعمل من أجل استعادة مكانة الكويت المتميزة على كافة الأصعدة.

وقال الحجرف انه من خلال التسريبات التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي- وإن كنت لا أستند اليها - لكننا مررنا بنفس التجارب في حكومات جابر المبارك السابقة ولذلك هنالك ملاحظات على عدد من هؤلاء الوزراء الذين يتم تداول أسمائهم وعلى رأسهم محمد الخالد وإخفاقه في ملف الجنسية وما شابه من علامات استفهام كثيرة وتصفيات ومعاملة مزاجية، كما أن ملف الانفلات الأمني وملفات اخرى كثيرة سيتم فتحها أمام أبناء الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم قريبا جدا.

وأشار الحجرف الى أن سلمان الحمود توسمنا فيه الخير الكثير عندما تم توزيره كأحد أبناء الاسرة الشباب لكنه تفرغ لتصفية حساباته الشخصية مع العديد من الكفاءات وخالف مبدأ مهما في الدستور وبدلا من إعطاء سقف أعلى للحريات في بلد الحريات قام بتكميم أفواه المغردين والمغردات من خلال «كروتة» قانون الاعلام الالكتروني وحرصه على تهميش العديد من الكفاءات الكويتية في وزارته وسلب حقوقهم ومحاكم الكويت تشهد بعدد القضايا المرفوعة في هذا المجال و«حنفية» مجاملات التوظيف لغير الكويتيين يجب أن تقف ومن أراد أن يجامل فعليه ان يصرف من ماله الخاص وليس من المال العام.

وقال الحجرف: بالنسبة لهند الصبيح، فعن أي نسبة إنجاز تتحدثين وأنت مازلت تستعينين بالوافدين في وزارتك وهيئاتك وهي تعج بالوافدين، كما أن هيئة الاعاقة تشهد فوضى عارمة وتخبطا وانتهازية ومحسوبية وقهرا للمعاق وأولياء أمره وهي تحت إدارتك منذ 4 سنوات ولم يستجد عليها أي جديد والكل يتذمر من موظفين ومراجعين ولازال مسلسل الظلم والقهر يشهد على ذلك ونقل وتعيين المحسوبين عليك في الشؤون خلال فترة حل المجلس بتواطؤ من ديوان الخدمة المدنية وتسكينهم في وظائف إشرافية وتمرير المعاملات الخاصة ببعض النواب لن يمر مرور الكرام وسنضع أمام أعيننا مصلحة الكويت ولن نجامل أحدا مهما كان.

وأكد الحجرف أن عودة وزير الصحة علي العبيدي ستكون مكافأة لمن استباح المال العام تحت ذريعة العلاج بالخارج ونحن أقسمنا على حماية المال العام ولن نتوانى في استخدام أدواتنا الدستورية لحماية مقدرات الشعب الكويتي.

من جانبه، ‏دعا النائب د.جمعان الحربش سمو رئيس الوزراء الى استبعاد الوزراء الذين اخفقوا في إدارة وزاراتهم والذين قد تشكل عودتهم أزمة سياسية بعد ان أوصل الشعب أغلبية نيابية ترفض ‏ممارساتهم السابقة وعلى رأسهم وزراء الداخلية والصحة والتربية، وان تبدي الحكومة ورئيسها حسن النية ومد يد التعاون من خلال التوافق على تعديلات تشريعية مهمة تتعلق بقانون الجنسية كي لا تتحول المواطنة الى ورقة ابتزاز سياسي وتعديلات تشريعية تمنع العزل السياسي وقانون انتخابي جديد.

وأكد الحربش ان هذه التعديلات ستعرض على جميع النواب دون استثناء لكي نصل لمرحلة توافق ‏وطني قدر المستطاع، مشددا في الوقت ذاته على ان مسّ جيب المواطن خط احمر وانه قد آن الأوان للحكومة ان تعمل على رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت ‏وتقدم خطتها الواضحة والقابلة للتطبيق بتواريخ محددة، مؤكدا ان يد التعاون ممدودة لإصلاح ما تم إفساده لجميع النواب بلا استثناء ‏وقد اثبتت الأحداث ان الإقصاء والعزل والتخوين لن تؤدي الى استقرار وان الكويت اليوم داخليا وخارجيا أحوج ما تكون لمصالحة وطنية دستورية.

وفي هذا الاطار، دعا النائب خليل الصالح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى وضع التحديات المحلية والإقليمية في عين الاعتبار خلال مشاورات تشكيل الحكومة وصولا إلى اختيار وزراء على مستوى تلك التحديات.

وأكد الصالح في تصريح صحافي أن استحقاقات المرحلة المقبلة أكبر من مساعي البعض للدفع بتوزير شخصيات سبق أن أحيلت إلى التقاعد على خلفية ما ارتكبته من تجاوزات إدارية ومالية جسيمة خلال توليها مناصب قيادية، معربا عن ثقته في عدم استجابة رئيس الوزراء إلى الطامحين لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الصالح إلى ضرورة الالتفات إلى ما أكد عليه موظفو «معهد الكويت للأبحاث العلمية» بشأن إرث المخالفات التي وقعت خلال تولي مدير المعهد السابق، لتجنيب وزارات الدولة التوتر والتأزيم الذي سينتج عن عدم وضع تاريخ المرشحين للتوزير في عين الاعتبار.

ودعا إلى ضرورة فتح باب التحقيق في تلك المخالفات والشبهات التي طالت الكثير من التعاقدات والتوظيف، مشيرا إلى تقارير ديوان المحاسبة التي تشهد بتضخم تلك التجاوزات.

وأضاف الصالح أنه من الأولى إحالة المسؤولين عن التجاوزات المالية إلى لجان التحقيق لتحميلهم مسؤولية تجاوزاتهم ومحاسبتهم بدلا من الاكتفاء بعدم التجديد لهم أو إعفائهم من المسؤولية وذلك للحيلولة دون تكرار تلك المخالفات في اي مؤسسة، ووضع هؤلاء القياديين في قائمة سوداء تحول دون بروزهم مجددا في أي مشهد قيادي لاسيما منصب الوزارة.

وشدد الصالح على أنه لا يستقيم مكافأة من تم استبعاده من منصب قيادي على خلفية سوء أدائه وشبهات التربح على حساب المال العام، بتوليته منصبا وزاريا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

من جهته، دعا النائب مرزوق الخليفة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اختيار وزراء لا تلاحقهم الشبهات ولم يتورطوا في ملفات الفساد التي ستفتح في مجلس الأمة قريبا.

وقال الخليفة إن عودة هؤلاء الوزراء ستواجه بتصادم نيابي يرفض التعاون مع الفاسدين الذين تلاعبوا بالمناقصات لصالح المتنفذين، مؤكدا ان لجان التحقيق البرلمانية ستحقق في الكثير من المناقصات التي أقرت مؤخرا والتي ثبت وجود تجاوزات خطيرة فيها.

وشدد الخليفة على ضرورة اختيار وزراء رجال دولة قادرين على العمل وخدمة الكويت وشعبها بأمانة وإخلاص، مؤكدا أهمية الاعتماد على عناصر تكنوقراط بعيدا عن سياسة المحاصصة التدميرية التي ثبت فشلها باعتبارها سياسة ترسخ مبدأ الفرقة وخدمة أجندات لفئة معينة.

وجدد الخليفة التأكيد على ان «ملف الجناسي سيحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين خلال الفترة القليلة القادمة»، داعيا الحكومة الى اعادة الجناسي إلى أصحابها للمبادرة بحسن النوايا، «وإلا فالمواجهة ستكون مفتوحة على كل الخيارات».