قدم 18 نائبا طلبا لتحديد جلسة نقاش عام بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي.
وجاء نص الطلب كالتالي:
من أبرز وأهم أولويات الدولة الاهتمام بالمال العام والذي يعد عصب الاقتصاد الوطني، ونظرا لاعتماد دولة الكويت على موردين أساسيين للتعامل مع مالية الدولة وهما النفط والاستثمارات الداخلية والخارجية، ولذلك فإن من أهم واجبات مجلس الأمة القيام بواجباته التشريعية والرقابية لتسديد أدوار الحكومة في إدارة المال وضمان حمايته وحسن استثماره وتحقيق الرفاهية للمواطنين، ونظرا لقيام الحكومة السابقة في اعتماد وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي اكتنفها الغموض وسوء التدبير في العرض وتحديد الأولويات والتنفيذ للوثيقة الأمر والمساس بجيب المواطن على نحو سبب ضررا بالغا للأسر الكويتية بما كفله الدستور من حقوق وامتيازات، الأمر الذي دعانا انطلاقا مما أولاه المشرع الدستوري في حماية الاموال وضمان حسن استثمارها واستغلالها المشروع الدستوري هو أول ممن حرص على الثروات الطبيعية وحُسن استغلالها بما قررته المادة 17 من الدستور الكويتي من «ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» والمادة 20 من الدستور «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون». وانطلاقا من حق أعضاء مجلس الأمة في المادة 112 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخلية بطلب جلسة نقاش عام لمناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لاستبيان أسباب صياغة واعتماد الوثيقة المذكورة وتوضيح جوانب القصور فيها ورؤى الحكومة في الخطوات القادمة تحقيقا للشفافية وعلم الرأي العام الكويتي من خلال تحديد ساعتان للنقاش العام وتمدد إذا تطلب الامر خلال جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها بتاريخ الثلاثاء 10 يناير 2017 لتبيان ومناقشة القضايا التالية ذات الأهمية:
1 - الأسباب والأسس والبيانات المالية والإدارية التي قامت عليها نتائج وخطوات وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
2 ـ تحديد وبيان خطة الحكومة التنفيذية لبنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي مع تحديد أولويات الحكومة في التنفيذ والتطبيق من واقع قرارات مجلس الوزراء مع بيان ما إذا الحكومة بصدد التراجع عن تطبيق الوثيقة الاصلاحية من عدمه مع بيان الاسباب.
3 ـ الاسباب والدوافع الحكومية التي دفعت الحكومة إلى البدء في قضايا رفع الدعوم عن المواطنين في البنزين والكهرباء وصور الدعم الأخرى، مع بيان تصور وآليات الحكومة للتعامل مع صور الدعم القائمة للمواطنين التي اشارت اليها الوثيقة وصور الدعم الأخرى.
4 ـ تحديد خطة الحكومة في التعامل مع صور الهدر والإسراف في مؤسسات الدولة (مكافآت القياديين، مصروفات المؤسسات الحكومية، المصروفات الخاصة لعدد من الاجهزة الرسمية وخلافه).
5 ـ من أكبر المتضررين من التطبيقات الخاطئة لوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي هم الطبقة الوسطى واصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين ومن هم على قائمة المساعدات العامة وهو ما يمثل مخالفة لخطة التنمية المعتمدة حكوميا في دعم الطبقة الوسطى واصحاب الدخل المحدود وبناء عليه على الحكومة تبيان آلياتها وخطواتها لحماية الطبقة الوسطي واصحاب الدخل المحدود.
6 ـ أظهرت تقارير ديوان المحاسبة والبلاغات التي قدمت للنيابة وهيئة مكافحة الفساد في السنوات السابقة نمو حالة الفساد وضياع المال العام التي اضرت بشكل كبير في ميزانية الدولة ولذا مطلوب تحديد آليات وخطوات الحكومة لمواجهة الفساد المالي والاداري للتعامل مع قضايا الفساد وكيفية مواجهته والحد منه.
7 ـ توضيح رؤية وخطوات الحكومة في اعتماد قوانين جديدة للخصخصة من حيث الاسس وآليات الخصخصة لعدد من الاجهزة الحكومية مع بيان صور الاخفاق والنجاح في تجار الخصخصة السابقة وبيان الجهات المتوقع خصخصتها واسباب التوجه لخصخصتها.
8 ـ ما الدوافع والأسباب التي تدفع الحكومة لفرض قانون جديد للضريبة على الافراد والشركات خاصة ان الضريبة لها نظامها الخاص في الدول الرأسمالية التي لا تنطبق على النظام الدستوري الكويتي مع تحديد خطوات الحكومة في هذا الشأن.
9 ـ يعاني القطاع الخاص من اهمال حكومي كبير لذا يرجى تحديد توجهات وخطوات وآليات الحكومة لدعم وتنشيط القطاع الخاص.
10 ـ القطاعان النفطي والاستثماري من أهم القطاعات ذات البعد المالي ويتطلب قيام الحكومة بتحديد تصورها العملي في إدارة تلك القطاعات وصور الدعم اللازم لاداء ادوارهم وحماية المال العام.
11 ـ يعد الاستثمار في العنصر البشري الكويتي من اهم واجبات الدولة وبالأخص في الشريحة الشبابية في ظل تنامي البطالة في القطاعين العام والخاص وتراجع وعرقلة صور الدعم للمشروعات الصغيرة ولذا يطلب تحديد رؤية الحكومة في دعم العنصر الوطني وبالاخص الشباب والمرأة الكويتية في سوق العمل.
12 ـ تعاني الدولة من ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الاسعار نتيجة لسياسات الحكومة الاقتصادية وبالاخص بعد التطبيقات الخاطئة لوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمطلوب تحديد آليات وخطوات الحكومة لمواجهة مشكلة زيادة الاسعار ومواجهة التضخم وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.
الى غير ذلك من القضايا والمسائل المتعلقة برؤية وخطوات الحكومة بشأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي وغيرها من الخطوات والآليات ذات الارتباط.
والنواب الذين قدموا الطلب هم: محمد الدلال ود.خليل عبدالله وعبدالله فهاد وثامر السويط، وخالد العتيبي، وعمر الطبطبائي، ود.وليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش، ومرزوق الخليفة، وناصر الدوسري، ومحمد هايف، وأسامة الشاهين، وعلي الدقباسي ود.عبدالكريم الكندري، وعبدالوهاب البابطين وخليل الصالح ومحمد الهدية.