شدد النائب راكان النصف على أن هناك عددا من القوانين التي أقرت في المجلس الماضي تتطلب إعادة النظر فيها وإلغاء بعضها.
وبين ان قانوني حرمان المسيء والحبس الاحتياطي من القوانين التي يجب إلغاؤهما.
وقال النصف في تصريح صحافي امس انه بالإضافة الى تلك القوانين هناك قوانين أخرى يجب تعديلها منها قانونا الجنسية وقانون الانتخاب، مشيرا الى أن هناك العديد من الاقتراحات قدمت من النواب،آملا أن يكون هناك توافق على تعديلات موحدة حتى لا تتشتت الجهود في الإصلاحات.
وأضاف النصف أن وزارة الصحة من أكثر الجهات التي ضربها الفساد وهي تحتاج الى معالجة خاصة، مبينا أن ما ذكر في وسائل الإعلام عن إلغاء الوزير د.جمال الحربي عقد شركة التأمين الأميركية «إتنا» والذي كان أحد محاور استجواب الوزير السابق خطوة إيجابية، داعيا الوزير الى إحالة المتسببين في ضياع المال العام عبر هذا العقد الى النيابة.