أشاد النائب الحميدي السبيعي بالحكم «الرائع الذي اصدرته الدائرة الادارية الثامنة برئاسة المستشار ناصر الاثري والذي سطر بماء من ذهب وأنصف المدعين العامين الكويتيين البالغ عددهم نحو 157 والذين تمت احالتهم للتقاعد قسرا وهم في عز شبابهم وعلمهم القانوني وذلك بدلا من الاستفادة من خدماتهم».
وأوضح السبيعي في تصريح صحافي ان المحكمة اكدت في حكمها ان «اعضاء الادارة العامة للتحقيقات ولخطورة مهام عملهم وامانتها تقتضي توفير ضمانات الاستقرار والطمأنينة ومن اهم تلك الضمانات ألا تتم الاحالات للتقاعد بقرارات فردية يصدرها المسؤولون وان وظيفتهم مماثلة للنيابة العامة وانه يجب احترام مثل هذه الوظائف الواردة بالدستور والقوانين الخاصة التي تنظم عملهم وتبعدهم عن كل المؤثرات ووسائل الترهيب حتى يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة تمكنهم من اداء عملهم دون ضغوط».
واعرب عن تمنياته «بعد هذا الحكم الرائع وما ورد بحيثياته واسبابه وحرصا على تفادي صدور احكام اخرى وتعويضات تتحملها وزارة الداخلية ان يبادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإصلاح الامور واعادة الحق لاصحابه وسحب جميع قرارات الاحالة للتقاعد القسري وفتح صفحة جديدة مع ابنائه واخوانه المدعين العامين».
وأكد السبيعي استمرار متابعته لهذا الموضوع المهم خلال الادوات الدستورية اذا لم يتدخل الوزير ويعالج هذا الملف ويرفع الظلم عن المدعين العامين.