تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون يقضي بإعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة اجتماعية واولاد وبدل سكن واستمرار صرف المساعدة لمن في دور الرعاية لحين توظيفهم ونص الاقتراح على الآتي:
(مادة أولى) يستبدل بنصوص الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة والمادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه بالنصوص الآتية:
مادة 3: ب - «المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتزوجة من فئة غير محددي الجنسية التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة ويصرف لها بدل سكن، وعلاوة أولاد، وعلاوة اجتماعية».
مادة 14: «يجوز للوزارة إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية، ويستمر صرف المساعدة لهم طول فترة دراستهم ولحين حصولهم على الوظيفة الدائمة، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار».
(مادة ثانية) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: نصت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة على إقرار صرف مساعدة اجتماعية لفئات معنية ولم تذكر المرأة الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فئة المرأة الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية، وذلك باستبدال الفقرة الثانية (ب) من المادة الثالثة.
وأيضا تم تعديل المادة 14 من القانون سالف الذكر بحيث نص على استمرار صرف المساعدة لهم طول فترة دراستهم ولحين حصولهم على الوظيفة الدائمة.