فهاد يقترح تعديل سن التقاعد لتحقيق العدالة بين المؤمّن عليهم ومعالجة فوارق مدة الخدمة

تقدم النائب عبدالله فهاد العنزي بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ونصت مواده على ما يلي: مادة اولى: يستبدل بنصي الفقرة الأولى من البند 5 والفقرة الأولى من البند 6 من المادة 17 الامر الأميري بالقانون رقم 16 لسنة 1976 المشار اليه النصان التاليان:

المادة 17 بند 5 فقرة أولى:

1- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة اذا كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 25 عاما أو بلغت سن 45 عاما وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 20 عاما ايهما أقرب.

مادة 17 بند 6 فقرة أولى:

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة اذا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن 30 عاما او بلغ سن 50 عاما وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن 25 عاما ايهما أقرب.

مادة ثانية: يستبدل بالجدولين رقمي «7/أ» و«7/ب» المرفقين بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه الجدولان المرافقان لهذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية على أنه نظرا لما ترتب على تطبيق المادة 17 والجدول المرفق به من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه من فقدان غالبية الموظفين ميزة التقاعد المبكر، وعدم المساواة بين المؤمن عليهم وحيث ان البندين رقمي 5-6 من المادة 17 والجداول المرفقة بها لا يحققان العدالة بين الموظفين او المؤمن عليهم بشأن الاستفادة من ميزة التقاعد المبكر اذ ان المواعيد الواردة بالجدول المشار اليها والخاصة بسن المؤمن عليه ومدة الخدمة قد فرغت القانون من مضمونه، وجعلته في معزل عن الهدف الذي شرع من اجله وحقق ميزة للبعض وفقدها الغالب الاعم من المؤمن عليهم، حيث جاء في الجدول «أ» ان تكون سن الموظفة 45 سنة مع مدة خدمة قدرها 15 سنة خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى الفترة 31/12/2015، ومن ثم اوجد التفرقة وعدم المساواة بينهن وبين قريناتهن اللاتي يفرق بين ميلادهن يوم واحد حيث يترتب على ذلك اليوم فقد سنة كاملة لاحداهما دون الاخرى وتستحق الاولى بذلك معاشا تقاعديا اما الاخرى فتنتظر عاما كاملا لهذا الاستحقاق دون مبرر، وكذلك ما جاء بالجدول «ب» الخاص بالرجال ففي نفس الفترة الزمنية وهي 1/1/2015 وحتى 13/12/2015 اشترط ان تكون سن الموظف 50 سنة ومدة الخدمة 20 سنة، وبذلك ينطبق عليهم ذات قواعد عدم المساواة المشار اليها في مثال تقاعد المرأة.

ولذلك ولمعالجة هذه السلبيات تم تطلب تقديم هذا التعديل متضمنا الجداول الخاصة بالبندين رقمي 5-6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه وتحديد مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه على النحو المقترح بالجداول البديلة المرفقة، مما يؤدي الى تحقيق العدالة وايجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم وتحقيق كذلك مرونة في تطبيق طلب المعاش التقاعدي المبكر.

..ما شروط الحصول على المساعدات للكويتية المتزوجة من غير كويتي؟

وجه النائب عبدالله فهاد العنزي سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، جاء فيه: المرأة والأسرة، المرأة هي العنصر الأساسي في الأسرة واستقرارها، والأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، ولا صلاح للمجتمع دون إصلاح لحال المرأة، لا يمكن البناء دون وضع الأساس، ولا يمكن إصلاح المجتمعات قبل إصلاح الأسرة، والمرأة هي البذرة الصالحة لأجيالنا القادمة، ولما كان من وزارة الشؤون بقيامها ببعض الشروط والتعسف على المستحقات للمساعدات، لذا يرجى إفادتي بالآتي:

ما سبب وقف المساعدات الاجتماعية التي تمنح للكويتيات المتزوجات غير الكويتي؟ وما شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي؟ وما الأوراق المطلوبة للتقديم على المساعدة الاجتماعية؟

وما الأسانيد القانونية للأوراق المطلوبة؟ وهل هناك لجنة مشكلة تقوم على استقبال الطلبات ودراستها وفحصها واعتمادها؟ وهل اللجنة المشكلة لها قرار؟ يرجى تزويدنا بالقرار واختصاصات اللجنة وأعضائها، وهل هناك اشتراطات للحصول على المساعدة الاجتماعية لا تتوافق مع ضوابط صرف المساعدة؟ وما سبب حصر صرف المساعدة للكويتية المتزوجة من غير كويتي لمن لديها تقرير طبي عن الزوج عن العمل؟ وهل تم إيقاف المساعدات عن حالات لم تفقد شرطا من شروط الاستحقاق.

يرجي بعدد الحالات؟ وهل هناك أحكام قضائية صدرت ضد الوزارة بخصوص صرف المساعدات الاجتماعية للمواطنات المتزوجات من غير كويتي وكم عددها؟ وهل تم تنفيذ الأحكام القضائية وفي حالة عدم تنفيذها ما الأسباب؟ وبناء على ما استندت اليه الوزارة في تعديل قرارات الادارة بشأن المساعدات الاجتماعية؟ وما الفترة المطلوبة لتحديث بيانات المستفيدات من المساعدة الاجتماعية، وما الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات؟ وما الأسانيد القانونية لتلك الأوراق؟

واضاف: يرجى تزويدي بإحصائيات كاملة لعدد المستفيدين والمبالغ المصروفة وعدد من تمت مساعدتهن وعدد من تمت إعادة الصرف لهن منذ بدء الصرف وتاريخه؟