قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال: ان اللجنة بحثت موضوع الخلاف والجدل الذي دار حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة، واستمعت الى عدد من الأطراف ذات الصلة وهم نائب الرئيس الحالي عيسى الكندري والنائب د.جمعان الحربش.
وانتقلت اللجنة لسماع وجهات نظر النائب السابق مشاري العنجري الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية خاصة البنود محل الجدل والخلاف في 2007 والتي هي محل جدل حاليا في موضوع انتخاب نائب الرئيس.
كما استمعت اللجنة الى كل من الخبير الدستوري د.محمد المقاطع والخبير الدستوري د.محمد الفيلي، وارتأت اللجنة ان ترجئ هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال الاستماع لبعض الجهات والاطراف ذات الصلة وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية تمهيدا لإعداد تقريرها برأي اللجنة وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها في كتاب رئيس المجلس الى اللجنة.
وأضاف الدلال ان اللجنة ناقشت ايضا مقترحات بقوانين مقدمة من الأعضاء وهي خمس مقترحات منها 4 تتعلق بقانون الانتخابات والقانون الخامس يتعلق بالرياضة، وأبدت اللجنة رأيها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب، وهي ذات شقين، الاول يتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف، والثاني ما يسمى بالمسيء، وأحالت اللجنة المقترحات الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع.
وأضاف ان اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء، وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب لانها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة إلغائها بالكلية.
وأوضح الدلال ان اللجنة التشريعية تبدي الرأي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقانون.
وعن مقترح تعديل قوانين الرياضة، قال الدلال: الموضوع ذو شقين، الاول السعي لرفع الايقاف الرياضي الدولي، والثاني تطوير الرياضة، ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية، وتمت إحالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية حتى يصيب القانون صحيح الدستور وحتى لا يكون الامر فقط موضوع رفع الايقاف، بل ايضا تطوير الرياضة الكويتية.