وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على عدة محاور رئيسية تحقيقا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ويقوم المجلس بإصدار وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
1 ـ استنادا على المادة 56 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على انه «اذا اسفرت عملية جمع الاستدلالات عن وجود شبهة جريمة من جرائم الفساد تقوم الهيئة باحالتها الى النيابة العامة، واذا لم تتوافر شبهة الجريمة في الاوراق اقترحه الموظف المختص قرارا مسببا بالحفظ يعرضه على مسؤوليه ليتم حفظه وفقا للآلية المبينة بالمادتين 43 و45، يرجى تزويدي بعدد البلاغات التي تمت احالتها الى النيابة العامة وكذلك عدد البلاغات التي تم حفظها وفقا للآلية المبينة بالمادتين 43 و45 من اللائحة التنفيذية.
2 ـ ما مدى صحة أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة «رفع او سيرفع» كتابا عدم تعاون بحق مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنص المادة التي استندتم عليها وما الاسباب التي دفعتكم لاتخاذ هذا القرار.
3 ـ ما الاسباب التي ادت الى احالة احمد علي الرميحي ـ امين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتقاعد؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار الاحالة.
4 ـ يرجى تزويدي برأي الفتوى والتشريع بخصوص اللائحة التنفيذية.
5 ـ يرجى تزويدي بنسخة من اللائحة الداخلية وان لم تكن جاهزة ما الاسباب التي اخرت صدور اللائحة؟
كما وجه العدساني سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: نظرا للحاجة الماسة وضرورة توفير الحماية اللازمة لارواح الناس، لذا يرجى العلم انه حتى الآن لم يتم تنفيذ المشروع المذكور، فما الاسباب التي اخرت انشاء مركز الاطفاء بمدينة سعد العبدالله مع افادتي عن الموعد النهائي لانشاء المركز.