بحثت لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها امس عددا من الأولويات التشريعية التي وصلتها من مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الأمة، اضافة الى جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط عقب الاجتماع ان عددا من اللجان البرلمانية قدمت اولوياتها التشريعية وهي لجنة حماية الأموال العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، مضيفا ان لجنتي «المالية» و«التعليمية» نبهتا انهما ستقدمان اولويات اخرى.
وأوضح ان الأولويات التي قدمتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية (2015/2016) اما لجنة حماية الأموال العامة فتتعلق اولوياتها بالهيئة العامة للاستثمار والأموال المستثمرة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف السويط ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تقدمت بأولوية واحدة وهي مشروع قانون الجامعات الحكومية «وهو قانون مهم جدا ويأتي في سلم الأولويات».
وذكر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدمت ثلاث اولويات الا وهي وثيقة الإصلاح الاقتصادي ومشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع بقانون بتعديل قانون احكام قانون حماية المنافسة.
وأفاد بأن الحكومة اعتذرت عن تقديم اولوياتها في الفترة الحالية حتى يتم تقديم برنامج عملها، مبينا ان «مجلس الوزراء رسم في اجتماعه الأخير ملامح برنامج عمل الحكومة ولكن لم يتم تقديمه بشكل رسمي حتى اللحظة الى مجلس الأمة».
وبين ان اللجنة ناقشت في اجتماعها ايضا جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة واضافت بعض التعديلات الى الجدول على ان تناقش هذه التعديلات مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في اجتماع مكتب المجلس.
وقال ان اللجنة حددت يوم 18 يناير موعدا لاجتماعها المقبل، مضيفا ان اللجنة ستوجه دعوة للجانب الحكومي للحضور في هذا الاجتماع للتنسيق حول اولويات اللجان البرلمانية على ان توجه اللجنة دعوة اخرى للجان البرلمانية المؤقتة لتقديم اولوياتها.
من جهة اخرى، كشف السويط عن اعداد عدد من النواب لطلب بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في قضية تهريب الحاويات والشاحنات وفتح ملف الادارة العامة للجمارك بعد تكرار الخروقات التي تهدد امن الكويت وتحديد ملفات التهريب والفساد والتجاوز على القانون وتكليف اللجنة بتقديم بيانات تفصيلية عن ملابسات الموضوع واجراءات للمجلس لمحاسبة المقصرين.
واشار الى ان «موضوع اختفاء الحاويات افقد المواطن الثقة في الإجراءات الأمنية خاصة في مؤسسة مهمة كمؤسسة الجمارك»، موضحا ان «ما تهرب شيء ليس بالبسيط فهي حاويات ضخمة وهو ما يدل على الفساد المنتشر والمستشري في هذه المؤسسة وقطاعاتها المختلفة».
وذكر ان «الإجراءات التي اتخذها وزير المالية انس الصالح غير مقنعة لنا كنواب»، مشددا على ضرورة التحقيق بشكل موسع لإعادة الاطمئنان للشعب الكويتي الذي تأثرت ثقته بعد هذه الحادثة التي تعكس الاجراءات الخاطئة في مثل هذه المؤسسات.