كشف النائب رياض العدساني عن عزمه التقدم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال يقضي بإلغاء جميع الزيادات التي اقرت على تعرفة الكهرباء والماء التي أقرتها الحكومة، مؤكدا ان الزيادة حتى في حال عدم شمولها للسكن الخاص ستنعكس سلبا على المواطن.
وقال العدساني في تصريح صحافي: ان زيادة تعرفة الكهرباء والماء التي اقرت مؤخرا بلغت في أحد القطاعات أكثر من ١٢٠٠% والشركات التي طالتها هذه الزيادة ستتلقاها من «ظهور المواطنين» وسيكون المواطن البسيط الأكثر تضررا.
وشدد العدساني على انه كان أولى بالحكومة قبل الذهاب لزيادة تعرفة الكهرباء والماء، النظر في التقارير الموثقة والتي تؤكد عدم وجود أي انعكاس لتخفيف تكاليف صيانة الكهرباء حتى بدخول محطة الزور، داعيا الحكومة الى تخفيض المصاريف قبل زيادة الكهرباء والماء.
وأشار العدساني الى ان الحكومة تشتري الكهرباء من محطة الزور بقيمة ٢٦ مليون دينار وفقا للعقد المبرم وتحصل الدولة مقابل ذلك من المحطة ١٣٨ ألف دينار قيمة ايجار ارض الدولة.
وانتقد العدساني الوثيقة الاقتصادية ضاربا مثالا بتكاليف صيانة محطات الكهرباء في مختلف المواقع كمحطة الزور والشويخ والصبية والدوحة والشعيبة، لافتا الى ان تكلفة الصيانة لكل ميغا واط بلغت في محطة الشويخ وحدها ٩٣ ألف دينار.
وأكد العدساني ان زيادة الكهرباء والماء على القطاع الصناعي والتجاري والزراعي سيتحملها المواطن وهي بطبيعة الحال ستنعكس على اسعار الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية نتيجة رفع التجار لاسعار سلعهم بعد هذه الزيادة.
وأشار العدساني الى انه تقدم بقانون يلغي جميع الزيادات التي أقرت بشأن تعرفة الكهرباء والماء، داعيا الحكومة الى تقديم قانون منطقي بزيادة معقولة وليس بنسبة ١٢٠٠%.
واضاف العدساني ان العجز الذي تتحدث عنه الحكومة بالموازنة هو نتيجة الهدر الذي لم تتم معالجته من خلال تنويع موارد الدخل او تعزيز دور القطاع الخاص وانما من خلال المواطن مباشرة من خلال زيادات اسعار الكهرباء والماء والبنزين والتوجه لإقرار ضريبة القيمة المضافة، متسائلا: وفي حال عدم سد العجز من خلال هذه الخطوات الى اين ستتجه الحكومة وما خطوتها التالية؟ وشدد العدساني على وجوب معالجة الحكومة للهدر الحاصل بالقطاع العام، ففي وزارة الخارجية وحدها ارتفعت تكاليف المصاريف والنقل من ٣٦٩ مليونا الى ٥٠٠ مليون وغيرها من الوزارات، مشيرا الى ان ما وثقته التقارير اثبتت ان أغلبية الدعم الموجه للوقود والكهرباء تستهلكه الجهات الحكومية.