وجّه النائب مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حول ما يثار من عمليات سرقة أبحاث علمية مقدمة للترقية في كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.
وطلب الحجرف إفادته حول ما إذا كان قد تمت إدانة دكاترة في كلية الدراسات التجارية بسرقة أبحاث علمية مقدمة للترقية من قبل لجنة تحقيق علمية مشكلة بقرار المدير العام للهيئة، وطلب تزويده بقرار تشكيل اللجنة وجميع محاضر اللجنة وتوصياتها النهائية.
وسأل أيضا عن صحة ترقية رئيس قسم التأمين والبنوك إلى درجة أستاذ دكتور بالرغم من إدانته بسرقة الأبحاث من قبل لجنة تحقيق علمية، وطلب تزويده بطلب ترقيته وقرار موافقة لجان الترقيات الثلاث على طلب ترقيته والأبحاث المقدمة للترقية وأسماء وقرار المحكمين وقرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على ترقيته وقرار وزير التربية بالموافقة على ترقيته.
واستفسر الحجرف حول ما إذا كان قد تقدم دكتور آخر من المدانين بسرقة الأبحاث للترقية إلى درجة أستاذ دكتور وتزويده بطلب ترقيته وأسماء وقرار لجان الترقيات الثلاث الموافقة على ترقيته والأبحاث المقدمة للترقية وأسماء وقرار المحكمين.
كما سأل عن قانونية تعيين رئيس قسم التأمين والبنوك في منصبه بالرغم من إدانته بسرقة الأبحاث طالبا معرفة أسماء لجنة اختياره لرئاسة القسم ومحاضر اللجنة والمستندات المقدمة للجنة.
واستفسر أيضا عن سبب عدم إحالة المدير العام للهيئة الدكاترة المدانين بسرقة الأبحاث للنيابة وتزويده بالأسباب، مضيفا: ما صحة حصول الدكاترة المدانين بسرقة الأبحاث على جوائز تشجيعية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟ وما أسماء الدكاترة الحاصلين على جوائز المؤسسة من الهيئة؟ وأضاف: هل قام المدير العام للتطبيقي بمخاطبة المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بسحب الجوائز من الدكاترة المدانين بسرقة الأبحاث لأهمية ومكانة الجائزة بالرغم من تسلم المدير العام للتطبيقي شكوى من رئيس لجنة ترقيات قسم التأمين والبنوك بوجود سرقة للأبحاث؟ واستوضح أيضا عن صحة إحالة رئيس لجنة ترقيات قسم التأمين والبنوك السابق للتحقيق ووقف مستحقاته المالية للفصل الصيفي بسبب تقديمه شكوى للمدير العام بوجود سرقة للأبحاث العلمية.
وطلب تزويده بالشكوى ورد المدير العام على الشكوى إن وجد وقرار تشكيل لجنة التحقيق والمرسلات الموجهة للمدير العام من قبل رئيس لجنة الترقيات وردود المدير العام وعميد كلية الدراسات التجارية على المراسلات إن وجدت.
وطلب إفادته حول مدى صحة تعديل الوضع الوظيفي لأساتذة حصلوا على شهادة الدكتوراه أثناء عملهم من دون حصولهم على بعثة دراسية.
وطلب تزويده بأسماء الدكاترة وأسماء جامعاتهم وقرارات تعديل وضعهم على الكادر الخاص واللوائح والقوانين التي تسمح بتعديل الوضع الوظيفي وتحويلهم على الكادر الخاص.
وسأل أيضا: ما صحة انتداب دكاترة بعد ساعات العمل في وظائف قيادية كأمين عام اتحاد ومدير عام مجلس؟ وما أسماء الدكاترة المنتدبين خارج الهيئة وقرارات الموافقة على انتدابهم وكشف بالرواتب والمستحقات التي حصلوا عليها من الجهات الخارجية واللوائح والقوانين التي تسمح بالانتدابات الخارجية في وظائف قيادية على حساب العملية التعليمية.
وأضاف: هل ترقية المدير العام للتطبيقي لدرجة أستاذ دكتور منطبقة عليها شروط الترقية حسب لائحة الترقيات؟ وطلب تزويده بطلب الترقية والمستندات وأسماء لجنة ترقيات قسم الإدارة وقرار موافقتهم ومحاضر اللجنة وأسماء لجنة ترقيات الكلية ولائحة ترقيات الهيئة، كما سأل: هل ترقية عميد كلية الدراسات التجارية الى درجة أستاذ دكتور منطبقة عليها شروط الترقية حسب لائحة الترقيات؟