«التشريعية»: 5 دوائر وصوتان لكل ناخب

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة وافقت بإجماع الحضور من الناحيتين الدستورية والقانونية على مقترح الدوائر الخمس بصوتين وسيحال الى لجنة الداخلية والدفاع، في حين رفضت اللجنة بالأغلبية مقترحا لتقسيم الدوائر الانتخابية الى 6 محافظات.

وشرح ان مقترح الدوائر الست ينص على ان يخرج عن كل محافظة عشرة نواب وان يدلي كل ناخب بأربعة أصوات فيما عدا محافظتي الجهراء ومبارك الكبير، حيث ستخرج كل منهما بخمسة نواب ويكون للناخب فيهما صوتان فقط، لافتا الى أن اللجنة وجدت شبهات دستورية في المقترح المقدم من النائب علي الدقباسي.

وذكر ان اللجنة أقرت اقتراحا بقانون بشأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من اي خفض الا بقانون، واقتراح آخر بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، بالإضافة الى اقتراحين بقانون لتعديل قانون الفحص قبل الزواج، بإضافة طلب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من الأمراض المخلة بعملية الزواج.

وأشار الى ان اللجنة أقرت بالإجماع مقترحا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية، تقوم بموجبه وزارة الداخلية بوضع تأمين صحي مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة حتى لا تستغل سمات الزيارات القصيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية على حساب المواطنين، مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهؤلاء الزائرين.

وأفاد بأن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة في الكويت، ومقترح لشمول العسكريين من غير محددي الجنسية الذين شاركوا في معركة تحرير الكويت بالمعاشات والمكافآت التقاعدية.

ولفت الى أن اللجنة أقرت بالإجماع مقترحات بقوانين تتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحديد مدة التقاعد والاشتراك في التأمين، كما اقرت اللجنة بالأغلبية مقترحا بشأن تعديل جداول تحديد المدد الزمنية للمعاشات التقاعدية.

ولفت الى أن اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية المتزوجة التي ليس لها دخل ثابت وكذلك الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية.

وبين الدلال ان الاجتماع كان مخصصا للنظر فقط في الاقتراحات بقوانين المحالة من النواب من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتبدي ملاحظات قانونية عامة وتعديل الصياغة المقترحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة لن تخوض في تفاصيل القوانين التي تدخل في اختصاصات اللجان الاخرى.

وقال ان اللجنة ستبحث في اجتماعها الاحد المقبل قانونين من اختصاص اللجنة، وهما قانون الحبس الاحتياطي وقانون الأحداث المتعلق بإعادة سن الحدث إلى 18، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والسلطة القضائية، ومن ثم ستحيل التقريرين الخاصين بهذا الموضوع الى مجلس الأمة مباشرة للاعتماد.