دعا النائب د.جمعان الحربش إلى تحالف نيابي لإنجاز قضايا إعادة الجناسي وإنهاء العزل السياسي وإعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية وإلغاء القيود الأمنية على بعض الشباب باعتبار أنها أولويات الشعب الكويتي في الوقت الحالي.
وقال الحربش خلال مؤتمر صحافي عقد بمجلس الأمة امس إن تداخل الأولويات قد يعطل مسيرة الإنجاز داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس حول تلك القضايا معتبرا أن تلك القضايا هي التي ستحدد مدى تعاون السلطتين.
وأكد أن ترسيخ مبدأ العزل السياسي يعني عزل سياسيين آخرين في المستقبل عند حصول أي خلاف سياسي، وشدد على ضرورة تعديل قانون الجنسية لافتا إلى أن سحب الجناسي يجب أن يكون مستندا إلى حكم قضائي.
وأوضح أن المطلوب من تعــديل قانــون الجنـــسية أن تكون تهــم تزوير الجنسية تحت نظر القــضاء معتبرا أن عدم إنجاز هــذه الأولويات سيكون خذلانا للشعب الكويتي.
وقال الحربش: هناك رسالة أود توجيها تتعلق بوجود قيود أمنية موضوعة على بعض الشباب وعلى أقاربهم توضع من قبل لجنة مشكلة في مجلس الوزراء تتسبب في حرمانهم من تولي بعض المناصب.
وأشار الحربش إلى تقدم 37 نائبا في المجلس المبطل الأول بتعديل قانون الجزاء لتغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الإلهية والأنبياء ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد مع إمكانية تخفيض العقوبة إلى السجن 5 سنوات في حالة إبداء الندم.
وتابع أن ما حدث بعد ذلك هو إضافة مادة إلى قانون الانتخاب بهدف العزل السياسي وقد أكدت آراء لخبراء دستوريين ونواب سابقين وتيارات سياسية أن القانون معيب.
وبيّن أنه ليس الوحيد الذي قدم تعديلا لإلغاء شرط الشرف والأمانة من قانون الانتخاب بل إن هناك نوابا آخرين، منتقدا عدم وضوح تلك النقطة في القانون ووجود ألفاظ عامة ومبهمة.