وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا لجميع الوزراء حول ندب الاستشاريين والقياديين في الجهات الحكومية، وقال العازمي في مقدمة سؤاله: بعد تفشي ظاهرة الندب والالتحاق بعضوية اللجان ومجالس الإدارات في المؤسسات الحكومية بصورة كبيرة ما يدل على وجود المصالح التنفيعية والفساد الإداري خصوصا مع الحاق أسماء اشخاص معينين سواء كانوا مواطنين أو وافدين بأكثر من جهة بالتزامن مع دوامهم الرسمي، ولما كانت هذه الظاهرة آخذة في التوسع والانتشار في معظم الجهات الحكومية وباتت تهدد الباب الأول من ميزانية الدولة التي تتضخم يوميا إضافة الى ما تسببه من تراجع في المشروعات الخدمية والتنموية، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالترشيد.
وطـــالب العــازمــي بتزويده بالاسس القانونية والضوابط العامة لندب القياديين والاستشاريين في الجهات الحكومية؟ وهل يقتصر الندب والالتحاق بعضوية اللجان على العاملين بوزارتكم والجهات التابعة لكم فقط ام من الخارج كذلك؟
كما استفسر عن عدد الساعات التي يجب على المنتدب في لجنة أو مجلس إدارة شركة أن يقضيها في العمل؟ وكيف يتم احتسابها؟ وهل تختلف عن مواعيد الدوام الرسمي؟ اذا كانت الإجابة بالنفي فأيهما الأولى؟ وهل يقتصر الندب على الموظفين من المواطنين فقط أم أنه يشمل الوافدين؟
واضاف: ما آلية اختيار المنتدبين من قياديين واستشاريين؟ وهل تكون عن طريق اعلان ثم ترشح واختيار الأكفأ؟ أم بالاختيار المباشر أم بطريقة عشوائية؟
واستفسر عن وجود لائحة داخلية تنظم الندب والالتحاق باللجان وعضوية مجالس الإدارات؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منها، مع ما يفيد اخطار ديوان الخدمة المدنية بذلك.
كما طالب بتزويده بعدد المنتدبين لدى وزارتكم والجهات التابعة لكم؟ وكم تبلغ قيمة مبالغ المكافآت المخصصة لهم؟ وما آلية صرفها؟ مع بيان حدها الأدني والأقصى، وافادتي بتوصيات ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.