- ما سبب لجوء ثاني أقل الأسعار إلى مجلس الوزراء من دون مرور تظلمه بلجنة المناقصات المركزية؟
- ما عدد التظلمات التي تقدم بها ثاني أقل الأسعار لمناقصة أنابيب المصفاة الرابعة؟
وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول تعثر مناقصة مد خطوط أنابيب النفط لتزويد مصفاة الزور الجديدة بالنفط.
وقال النائب في نص سؤاله: تمثل مصفاة الزور مشروعا حيويا لتزويد الدولة بمتطلباتها من الوقود وخاصة ما يوفر احتياجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وحتى يتحقق ذلك يتعين أن يتم مد خطوط أنابيب للمصفاة لتزويدها بالنفط الخام، وقد كلفت شركة نفط الكويت بتشييد هذا الخط ليتزامن الانتهاء منه مع تشغيل المصفاة في 2019.
غير أن تعثر اتخاذ القرار بشأن هذه المناقصة منذ 2014 واستمرار حالة من التذبذب حيال الخيارات المتاحة سينعكس سلبا على تشغيل المصفاة الرابعة ما سيكبد الدولة خسائر كبيرة نتيجة لذلك، كما سيحمل المال العام تكاليف باهظة لانتهاء الكفالات على معدات وآلات التشغيل في المصفاة، الذي سيرغم القائمين على المصفاة الرابعة إلى إبرام عقود رديفة للصيانة، كان يمكن تجنبها لو تم التشغيل وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.
ولما كانت شركة نفط الكويت قد أبدت تحفظاتها منذ 2014 بعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار في هذه المناقصة لحداثة عهده في السوق وقيامه بمشاريع ضخمة بعد انسحاب المناقص الأول، فقد قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة وبحسب ما نمى إلى علمي باتخاذ قراره هذا الشهر بخصوص هذه المناقصة بعد مرور ما يزيد على 25 شهرا على تقديم شركة نفط الكويت توصيتها بإلغائها وإعادة الطرح تلك المناقصة.
وإيمانا منا بأداء رسالتنا بحماية المال العام وصيانة لحرمته والحرص عليه ونفاذا لالتزاماتنا الأخلاقية والوطنية أمام الناخبين وعملا بدعم مشاريع الدولة الحيوية لتنفيذها من دون أي تأخير، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - ما الأسباب التي دعت شركة نفط الكويت إلى التوصية بعدم الترسية على ثاني أقل الأسعار بعد انسحاب المناقص الأول والعمل على إلغاء مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة وإعادة الطرح في عام 2014؟ (مع إرفاق المستندات والمراسلات المتعلقة بالتوصية).
وما الأسباب التي دعت إلى عدم إعادة الطرح؟ ولو اتخذ القرار بإعادة الطرح في حينها فهل كان بالإمكان تجنب أي تأخير في تشغيل المصفاة الرابعة؟ لماذا تم توجيه دعوة للمتناقص الحائز ثاني أقل الأسعار للمشاركة؟
2 - ما سبب عدم موافقة لجنة المناقصات المركزية على الأخذ بتوصية شركة نفط الكويت بالإلغاء وإعادة الطرح لمناقصة أنابيب المصفاة الرابعة في الفترة بين سبتمبر 2014 ومايو 2015، ثم موافقتها على الالغاء في مايو 2015؟ وهل ناقشت قرار الإلغاء مرة ثانية في الشهر نفسه؟ وما كان قرار اللجنة مع تزويدي بنسخة من القرار؟
3 - ما عدد التظلمات التي تقدم بها ثاني أقل الأسعار لمناقصة أنابيب المصفاة الرابعة بعد قرار لجنة المناقصات المركزية بالإلغاء في مايو 2015؟ وماذا كان قرار اللجنة في كل مرة يتم عرض التظلم عليها؟ وما المسوغ القانوني لذلك؟ يرجى تزويدي بنسخ من تلك التظلمات وقرارات لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن.
4 - ما سبب لجوء ثاني أقل الأسعار إلى مجلس الوزراء من دون مرور تظلمه بلجنة المناقصات المركزية في أحد تظلماته بحسب ما رسمه القانون؟ وما المسوغ القانوني لقبول النظر فيه؟
5 - يرجى تزويدي بقرار لجنة المناقصات المركزية الصادر في شهر أكتوبر 2015 بشأن التظلم الخامس لثاني أقل الأسعار في مناقصة الأنابيب؟ كما يرجى بيان الموقف القانوني لإلغاء لجنة المناقصات المركزية قراراها القاضي بإلغاء مناقصة الأنابيب في أكتوبر 2015 حيث مضى أكثر من ستين يوما من صدور قرارها الإداري بالإلغاء؟ وهل يعد ذلك محصنا وفقا للقانون؟ وهل كان يتعين اللجوء إلى القضاء لإلغائه؟ ثم ما أسباب قبول اللجنة في الاجتماع ذاته إلى تظلم ثاني أقل الأسعار بالرغم من إلغائها قرار إلغاء المناقصة؟
6 - يرجى تزويدي بالفتاوى كافة الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع فيما يخص هذه المناقصة؟ كما يرجى بيان أسباب تغاير الفتوتين الصادرتين من قبل الفتوى والتشريع في عام 2015 حول مدى ضرورة التزام لجنة المناقصات المركزية بتوصية شركة نفط الكويت بعد انسحاب أول أقل الأسعار من مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة.
7 - يرجى تزويدي بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة المكلف من قبل مجلس الوزراء بدراسة إجراءات طرح وترسية مناقصة الأنابيب؟ وما النتائج والتوصيات التي خرج بها التقرير؟ وما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص هذا التقرير؟ وما الأسباب التي دعت مجلس الوزراء إلى عدم المضي بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها بالرغم من صدور قرار شركة النفط بذلك؟
كما يرجى تزويدي بنسخة من تقرير إدارة الفتوى والتشريع والتي كلفت بالتحقيق فيما أشار ديوان المحاسبة إليه من ملاحظات بشأن إجراءات مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة، وما النتائج والتوصيات التي خلص اليها؟
8 - يرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة تحقيق القطاع النفطي بخصوص هذه المناقصة بناء على تكليف مجلس الوزراء وتزويدي بنسخة من تقريرها؟ وما النتائج التي خلص إليها؟ ولمَ لم يتم المضي بتوصية شركة نفط الكويت بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها في حال تمت تبرئة القطاع النفطي من أي مخالفات بشأن إجراءات الطرح والترسية لمناقصة أنابيب المصفاة الرابعة؟
9 - هل طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شركة نفط الكويت تحديد موقفها من تجديد كفالات التأمين الأولية لمناقصة الأنابيب عام 2015؟ إن تم هذا، فما موقف الشركة من التجديد؟ وما موقفها التي أبرزته في هذا الكتاب إزاء الترسية على ثاني أقل الأسعار؟ وما تعليقها على أداء هذا المناقص حيال مشاريعه الحالية لدى الشركة؟ يرجى تزويدي بتقارير ومراسلات شركة نفط الكويت كافة بخصوص أدائه.
10 - ماذا كان قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة والمنعقد في 4 يناير 2017؟ وما أسباب عدم دعوة ممثلي شركة نفط الكويت لمناقشة قراره بالرغم من تحفظ الشركة على الترسية على ثاني اقل الأسعار؟ وماذا كان رأي ممثل وزارة النفط في قرار الجهاز؟ فإن كان بالرفض فهل تم تفعيل المادة المنظمة لهكذا حالة كما جاء في مرسوم تنظيم المناقصات النفطية برفع أمر المناقصة إلى المجلس الأعلى للبترول للفصل فيها؟ وفي حال عدم قيام الجهاز بذلك فما مبرره القانوني؟
11 - كيف سيتم التعامل مع الطلبات الإضافية لمناقصة انابيب المصفاة الرابعة والتي لم تدرج في نطاق أعمالها الأصلي؟ وهل في ذلك إخلال لمبدأ آلية المناقصة وعدم تحقيق العدالة بين المتناقصين كافة؟ وما المدد الزمنية لتنفيذ مشروع أنابيب المصفاة الرابعة سواء بإعادة الطرح أو الترسية على ثاني أقل الأسعار؟ وما المخاطر المحفوفة في كلا الخيارين في ظل معطيات أداء ثاني اقل الأسعار لمشاريعه الحالية في القطاع النفطي؟ وهل طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة رأي الشركة في هذا الشأن قبل اتخاذ قراره في يناير 2017؟
12 - ما الرأي الفني الذي استند الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالترسية على ثاني أقل الأسعار على الرغم من توصية شركة نفط الكويت بعدم الترسية؟