- ما عدد العمالة الوافدة التي تعمل ضمن الشركات التي لديها عقود حكومية تدخل ضمن مشاريع التنمية؟
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إجراءات تعديل التركيبة السكانية وما نسب للوزيرة من تصريحات بخصوص تجار الإقامات.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:
تعاني الكويت من خلل كارثي في التركيبة السكانية حيث بلغ عدد الوافدين ثلاثة أضعاف المواطنين مع ما يسببه ذلك من ضغط غير مسبوق على البنية التحتية والموارد المالية للدولة خصوصا أن الكويت تتمتع بنظام رعاية قل مثيله الأمر الذي سمح للوافدين بالقيام بتحويلات مالية قياسية خلال السنوات الماضية مستنزفين بذلك الاقتصاد الوطني على التحويلات أو رفع قيمة الرسوم المفروضة عليهم ما يعكس قيمة الخدمات الحقيقية المقدمة لهم.
وتأتي وزيرة الشؤون لتصرح بأن تعديل التركيبة السكانية بمقدار 10% يحتاج حوالي 15 سنة وذلك لحاجة الدولة، كما ذكرت، لهذه العمالة متجاهلة حقيقة يعلمها الكويتيون وهي أن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة هو عمالة هامشية لا تساهم بدفع التنمية بل جاءت بفضل تجار الإقامات الذين تقاعست وزارة الشؤون والجهات التابعة لها عن متابعتهم ووضع حل جذري لنشاطهم، بل إن وزارة الداخلية ذكرت أن عدد مخالفي الإقامة يربو على المئة ألف.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 ـ ما العدد الفعلي للعمالة الوافدة بالكويت مقسما طبقا للمؤهل الدراسي والجنسية؟
2 ـ ما عدد العمالة الوافدة التي تعمل ضمن الشركات التي لديها عقود حكومية تدخل ضمن مشاريع التنمية؟
3 ـ ماذا عملت الوزارة وأجهزتها المعنية للحد من تفاقم ظاهرة تجارة الإقامات؟ وما عدد الشركات التي تم إغلاق ملفاتها وإحالتها للنيابة في ضوء جهود الوزارة للحد من هذه الظاهرة؟
4 ـ هل هناك مسؤولون بالوزارة أحيلوا للتحقيق أو للنيابة لأسباب تتعلق بتجارة الإقامات، وإن كان هناك موظفون، فما مناصبهم والتهم التي احيلوا بسببها؟ كما يرجى تزويدنا بصورة من محاضر التحقيق.
5 ـ ما خطة الوزارة للحد من الخلل بالتركيبة السكانية؟ وماذا تم تنفيذه منها؟
6 ـ إذا كانت الوزارة ترى أن تعديل التركيبة السكانية يحتاج لسنوات طويلة كون البلاد تحتاج هذه العمالة، يرجى تزويدنا بالدراسات التي استندت عليها الوزارة للخروج بهذا الرأي.
من جانب آخر، أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه تقدم بسؤال برلماني إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح عن الضريبة على الأرض الفضاء غير المستغلة.
وذكر النائب في نص السؤال ما يأتي: وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن استغلال الأراضي الفضاء والذي ينص على: «انه إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع وأي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، يتم فرض ضريبة على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة مقدارها 10 دنانير».
يرجى الإجابة عن الاسئلة التالية: ما المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق هذا القانون من تاريخ نفاذه حتى الآن؟ ما الجهة المخولة بتحصيل هذه الضريبة؟ وما إجراءات التحصيل؟