قدم النائب محمد هايف اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لما كانت المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين هي أحد واجبات الجهات الرقابية في بلدي الكويت.
ونص الاقتراح على إلزام موزعي المواد الغذائية على منافذ البيع المختلفة في البلاد من جمعيات تعاونية وأسواق مركزية وغيرها ضرورة إرفاق تقرير المعاينة الصحية الصادرة من بلدية الكويت، موضحا فيها تاريخ صلاحيتها والإذن بتداولها، وذلك مع كل بضاعة يتم بيعها للموزع الداخلي.
كما وجه هايف سؤالا برلمانيا الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري جاء فيه: نما الى علمنا انه في غضون الفترة من 1/12/2016 وحتى تاريخه تم الإفراج بالمخالفة للقانون عن مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية وهي مواد يتطلب القانون خضوعها للفحص ولإذن الجهات المختلفة في بلدية الكويت حتى يتم التصريح لها بالتداول في السوق المحلي، مما يلحق الأضرار الصحية والأمراض المستعصية بين افراد المجتمع، أطلب إفادتي بالآتي:
ما عدد هذه المخالفات؟ وهل تمت إحالة وقائع منها لسلطات التحقيق؟ وما تم فيها من إجراءات؟
وفي سؤال آخر للجبري قال هايف: لما كانت اللوائح تقضي بأن فحص المواد الغذائية من منافذ البلاد لا تتجاوز شهرا واحدا فقط، فقد نما الى علمنا ان هناك إرساليات لمواد غذائية تجاوزت مددا طويلة دون البت في دخولها من عدمه للبلاد مع عدم وجود هذه المواد في المنفذ.
لذلك أطلب إفادتي بما يلي:
ما الإجراءات المطلوبة لفحص المواد الغذائية في منافذ البلاد؟ وما المدة اللازمة لإنجازها؟ وأين يتم الاحتفاظ بهذه المواد خلال فترة إنجاز المعاملة؟ وهل يسمح بدخول بضائع دون هذا الفحص؟ وما الإجراءات المتبعة في الحالات المتأخرة عن المدد التي يتطلبها القانون؟ وكم عددها؟ وهل تم اتخاذ إجراءات قانونية في المعاملات المتأخرة؟