أوضح مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس الأول تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض التعديات والتجاوزات التي تمت على الأموال العامة العائدة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة «كي جي ال» للاستثمار.
وبين البابطين في تصريح للصحافيين أمس أن الاجتماع تم على فترتين، الأولى بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة الموانئ الكويتية والمستشار صلاح المسعد لمناقشة الكتب والمراسلات والقضايا المرفوعة من مؤسسة الموانئ وكذلك التي رفعت ضدها بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال استماعها إلى جميع الآراء توصلت إلى نقاط مهمة ستضاف إلى التقرير النهائي.
أما الفترة الثانية من الاجتماع فكانت مع أعضاء اللجنة من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2015، والتي قامت بحصر المخالفات التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مؤسسة الموانئ الكويتية، موضحا البابطين أن اللجنة كانت برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع ونائبه أيضا كان من الفتوى والتشريع، وكان في عضوية اللجنة ممثلون عن وزارة المالية وبلدية الكويت وإدارة الخبراء، ولم يحضر عضوان من اللجنة بسبب تقاعد الأول واعتذار الثاني عن الحضور.
وقال إن ديوان المحاسبة قام في البداية بعرض مقدمة عن تقرير اللجنة، ومن ثم قام رئيس اللجنة المشكلة، المستشار حيدر الحرز بعرض ما لديه، وذكر بعض ما ورد في محتوى التقرير، مؤكدا أن النقاش في اللجنة لهذا التقرير أثمر عن معلومات أضافت إلى اللجنة الكثير، وتم الاتفاق على استئناف النقاش في اجتماع ستعقده اللجنة في 25 يناير الجاري.
وأعلن عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل بصفتها لجنة تحقيق في قضية «الحيازات الزراعية».
وردا على سؤال عن النقاط التي توصلت إليها اللجنة بشأن تجاوزات «كي جي ال»، رفض البابطين الإفصاح عن هذه النقاط التزاما باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تنص على سرية اجتماعات لجان التحقيق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة في طور استكمال كل الجوانب بشأن هذه القضية، وبمجرد انتهاء التحقيق ستضع اللجنة رأيها النهائي وتوصياتها وستحيلها في تقرير متكامل إلى المجلس ليتخذ القرار المناسب.