قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نصت مادة (34) من قانون رقم (8/2010) والخاص بحقوق ذوي الإعاقة.
«يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن ينطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة».
وقد لاحظنا أن المشرع هنا أغفل إضافة فئات معينة في هذه المادة ولا سيما حالة المرأة المعاقة غير متزوجة ولا يوجد لها سكن خاص، وكذلك المرأة المعاقة المطلقة خاصة إن كانت الزوجة الثانية، وكذلك الرجل المعاق الذي لم يتزوج وليس لديه سكن خاص.
ونص الاقتراح على انه يحق للرجل المعاق الذي لم يحصل على فرصة الزواج وأصبح كبيرا في السن حق بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية مع احتفاظه بحق الأقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة.
وتمنح المرأة المعاقة التي لم تحصل على فرصة الزواج وأصبحت كبيرة في السن حقا بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية مع احتفاظ بحق الأقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة وتمنح المرأة المعاقة التي طلقت ولديها أبناء وكانت الزوجة الثانية حقا بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية مع احتفاظ بحق الأقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا للنوع ودرجة الإعاقة.
وفي اقتراح آخر قال الشاهين: نصت مادة (27) من قانون (8/2010) بشأن حقوق ذوي الإعاقة على ما يلي: «على الشخص المكلف برعاية الشخص ذوي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية». وفي الآونة الأخيرة أعلنت الهيئة العامة لذوي الإعاقة أنها أثناء فحصها لملفات ذوي الإعاقة اكتشفت أن هناك من توفي ولم يقم ذووه بإبلاغ الهيئة مما ترتب عنها مساءلة مادية لهذه الأسر. ونص الاقتراح على ان تقوم الهيئة العامة لذوي الإعاقة بربط برنامجها مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتتم معرفة حالة المعاق سواء كان على قيد الحياة أو متوفى وذلك لتلافي الأخطاء ودرءا للمشكلات التي تحدث.
الى ذلك وجه الشاهين سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: يرجى إفادتي بالآتي: ما أعداد الموظفين من غير الكويتيين الذين يعملون في الهيئة العامة لذوي الإعاقة؟ وما شكل العقود التي أبرمت معهم للعمل في الهيئة؟ وكم أعداد الموظفين الكويتيين من ذوي الإعاقة ويعملون لدى الهيئة؟