وجّه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه: يلاحظ ديوان المحاسبة عدم كفاءة الوزارة بإجراء صيانة الطرق وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة وضعف الجانب الاشرافي على عقود صيانة الطرق وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الاعمال وتقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في الخلطة الاسفلتية المتبعة ولا توجد مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا لوزارة الاشغال.
1- ما الأسباب التي دعت الوزارة لعدم نقل مشاريع الطرق للهيئة العامة للطرق والنقل البري؟
2- ما مدى صحة أن المدة المقررة لمعالجة جميع طرق الكويت هي 3 سنوات وقد رصدت ميزانية بقيمة 150 مليون دينار أي لكل سنة 50 مليون دينار؟
3- ما مدى صحة أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة التابع لوزارة الاشغال لا تتوافر لديه الأجهزة اللازمة ولا يتابع مصانع انتاج الخلطات الاسفلتية بشكل دقيق؟
4- حسب المعلومات المقدمة من وزارتكم أن نسبة الطرق الجيدة تقدر بـ 23%، أما المتبقي من الطرق فهو بحاجة الى معاجلة أو صيانة، يرجى تزويدي بخطة الوزارة والدراسات المعدة مع جدول زمني لمشاريع الطرق وفترة الصيانة.
5- ما السبب في نقل مبالغ مالية من بند الصيانة لصالح بنود أخرى طوال السنوات التسع السابقة مما يؤكد عدم وجود مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا للوزارة؟