وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير النفط عصام المرزوق جاء فيه:
أثارت المعلومات التي تحيط بترسية مناقصة الأنابيب النفطية علامات استفهام حول سلامة الإجراءات المتبعة وطالعتنا صحيفة الراي في عددها الصادر الخميس الموافق 19 يناير 2017 بتقرير حول أداء مقاول مركز التجميع 31 تحت عنوان «الكويت تخسر 2.250 مليار دولار نتيجة تأخير مركز تجميع 31 النفطي» والذي يشير إلى أن الخسائر المتوقعة بسبب تأخر هذا المقاول ستكلف الدولة نحو 2 مليار دولار.
ونظرا لانعكاسات تعثر المشروع على تشغيل المصفاة ولما كان هذا المقاول هو ما قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية مناقصة الأنابيب عليه، يرجى تزويدي بالاجابة عن الأسئلة التالية:
1 ـ ما حجم التأخير في مشروع مركز التجميع 31 وما موعد التسليم الأصلي مقابل المعدل بسبب التأخير؟
2 ـ هل بحثت شركة نفط الكويت سبل معالجة التأخير وهل أخطرت به المقاول؟ وماذا كانت معالجات المقاول المتعثر لتوجيهات شركة نفط الكويت؟
3 ـ هل أحاطت شركة نفط الكويت مؤسسة البترول الكويتية والجهاز المركزي للمناقصات العامة بتعثر المقاول في مشروعه الحالي وما أثر ذلك على مشروع الأنابيب بعد ترسيته على هذا المقاول المتعثر؟ يرجى تزويدي بخط زمني يحمل مخاطر التأخير لمشروع الانابيب النفطية لمصفاة الزور، يقابله مواعيد تشغيلها؟
4 ـ ذكر التقرير الصحفي بشأن تعثر مقاول مركز التجميع 31 أن شركة نفط الكويت أبلغت مجلس الوزراء بشأن تعثر هذا المقاول؟ يرجى تزويدي بكافة المراسلات التي جرت بين وزير النفط والأمين العام لمجلس الوزراء بشأن مشروعي مناقصة الأنابيب ومركز التجميع 31؟
5 ـ ماذا كانت توجيهات مجلس الوزراء حيال التأخر في مشروع مركز التجميع 31 بعد استلامه للمراسلات ذات العلاقة؟
6 ـ ما الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال تعثر مقاول مركز التجميع 31؟ وهل تنطبق عليه شروط الإيقاف المؤقت؟
7 ـ يرجى تزويدي بردود ومراسلات الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن رسالة شركة نفط الكويت حيال تجديد الكفالات الأولية لمناقصة الأنابيب التي أشارت إلى تعثر هذا المقاول في مشاريعه الحالية؟