ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان
يجري عدد من النواب مشاورات لصوغ اقتراح بقانون يلزم الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية لأي قانون يتم إقراره من قبل مجلس الأمة في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إقراره.
مصادر نيابية قالت لـ«الأنباء» ان الاقتراح سيقدم قريبا بشأن تحديد المدة الزمنية لإصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون.
واضافت المصادر انه من غير المقبول ان تكون هناك قوانين مضى على اقرارها ما يقارب الـ 3 سنوات وحتى هذه اللحظة لم تنفذ على أرض الواقع بسبب عدم إصدار اللوائح التنفيذية لها، وعلى رأسها قانون العمالة المنزلية الذي أقر في المجلس البلدي.
وأشارت المصادر ذاتها الى ان هناك قوانين أخرى شعبوية يسعى المجلس الحالي لإقرارها خلال الدور الحالي «ولن نقبل بأن تعطلها الحكومة بسبب اللوائح التنفيذية».
من جانب آخر، كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب ماجد المطيري ان اللجنة ستعقد اجتماعا لها يوم الخميس المقبل لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.
واضاف المطيري في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان اللجنة ستقوم بتحديد ما يطلق عليه جرائم الشرف والأمانة لكي لا تكون هناك عبارات مطاطة في القانون تستغلها الحكومة متى شاءت مع خصومها السياسيين.
وأكد المطيري ان المجلس كلّف اللجنة بإعداد تقريرها خلال شهرين وهي تعمل على الانتهاء من القوانين المحددة في هذا التكليف.