أسبوعان لحسم «منع زيادة الرسوم»

سامح عبدالحفيظ

وفي تفاصيل اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، فقد أمهلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، مدة اسبوعين لإعداد الردود الحكومية على الاقتراحين بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والاقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة سعر البنزين.

وأوضحت مقرر اللجنة، النائب صفاء الهاشم، أن هذه المهلة جاءت بناء على طلب وزير المالية الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب، مؤكدة في الوقت ذاته إمكانية تلافي أي أمور تتعارض مع الدستور من خلال المناقشات داخل اللجنة.

وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن العدالة الاجتماعية هي الأساس في عملية فرض الضرائب وزيادة الرسوم على السلع والخدمات، وذلك يقتضي أن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تجاوزت المحاور الثلاثة الأول من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة إلى المحور الرابع المتعلق بالمواطنين.

وبينت أن الحكومة تعهدت في شهر سبتمبر الماضي عندما قرر رفع أسعار البنزين بتوزيع كوبونات لدعم المواطن، ولكن إلى الآن لم نر شيئا، مشددة على أن جيب المواطن خط أحمر، ويجب على الحكومة أن تبدأ بنفسها في ترشيد الانفاق والتقشف قبل أن تطالب المواطن بأن يدفع من جيبه.

وكشفت أن وزير المالية ذكر خلال الاجتماع أنه عندما يتجه لإصدار السندات من الخارج فإنه سيكون مطلوب منه ضمانات عن مقاومة المواطنين لدفع الرسوم، ويجب أن أبلغهم بأنه لا توجد مقاومة، مشددة على أن المقاومة ستبقى موجودة ما دامت الكهرباء تنقطع عن بعض المناطق خلال فصل الصيف، ومدن إنشائية تبنى بدون ضمان وصول التيار الكهربائي إليها.

وأعلنت أنه سيتم استدعاء وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط للتأكد من مدى جاهزيتهم لاستقبال فصل الصيف المقبل بدون انقطاع للتيار الكهربائي، وأين وصلنا في إنشاء محطات كهرباء جديدة واستيعاب المدن الجديدة أيضا، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي من أجل سؤاله عن موضوع إصدار السندات والكلفة الاقتصادية لهذا الأمر، وأسباب الاضطرار إلى الأخذ بتوصيات النبك الدولي وصندوق النقد الدولي دائما.

وأكدت أن دور مجلس الأمة هو فرض الرقابة على الحكومة في الإجراءات التي تتخذها بشأن الزيادات على الرسوم والخدمات العامة والانتفاع بالمرافق وهذا بالنسبة لنا في المجلس، ولا سميا مع وجود حالات فشل حكومي سببت لنا هذا التخوف من أدائها في فرض الرسوم، متسائلة عن معايير الرسوم التي تنوي الحكومة فرضها وما هي الشرائح ومن هو محدود الدخل ومن هو الدخل تحت وفوق المتوسط ومن هي الطبقة الثرية وفق مفهوم الحكومة؟

ورأت ان الحكومة لا تملك آلية لتحديد هذه الشرائح ولا لإدارة الضريبة التي سبق أن تم تخصيص 150 مليون لاستجلاب دار استشارات من أجل وضع آلية فرض الضرائب، كما أنه لا توجد دراسات مالية واقتصادية لأثر فرض الضرائب والزيادات على المواطنين، مطالبة الحكومة بتقديم مسار واضح حتى يطمئن المواطن.

ولفتت إلى أن الحكومة لم تنجح بوقف الهدر في كلفة العلاج بالخارج التي بلغت مليار دينار، ولا التلاعب في هذا الملف والاختلاسات التي تمت في المكاتب الصحية في الخارج، فضلا عن تساهل الحكومة في السحب من الاحتياطي العام للتسليح العسكري بمبلغ يقدر بـ 7 مليارات دولار«وكأننا داخلون حربا عالمية ثالثة».

وشددت على أن فرض الرسوم يكون بموجب قانون يوافق عليه البرلمان، وتكون صلاحياته بيد وزير المالية ولكن بعد أن يحدد مجلس الأمة الشرائح واللوائح والقرارات الواضحة، مشيرة إلى إجماع أعضاء اللجنة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع على رفض ترك الحكومة البنود الثلاث الأول في وثيقة الإصلاح والانتقال مباشرة إلى البند الرابع المتعلق بالمواطن.

وأشارت إلى أنها عندما سألت وزير المالية عن الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات مجلس الأمة بشأن ضبط الإنفاق العام، أجاب الوزير بأننا أوقفنا كوبونات البنزين والسيارات عن القياديين، مبينة أنها لم تحصل على جواب من الوزير على سؤالها عن تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي تبلغ بحسب تقارير ديوان المحاسبة 1.8 مليار دينار.

وأعربت الهاشم عن رفضها أي وعود شفهية لاستثناء القطاع الخاص من أي زيادة تطرأ على الكهرباء والماء، موضحة أن الاجتماع لم يتطرق إلى إصلاح الوثيقة الاقتصادية.

وردا على سؤال عن «تحلطم» النواب على إجراءات الحكومة من دون تحريك أدوات المساءلة السياسية، قالت الهاشم إن الضغط على الحكومة مستمر والأسئلة البرلمانية أداة جميلة للمساءلة وهي مفعلة بقوة حاليا وهناك استجواب قوي ومستحق مدرج على جدول الأعمال مقدم إلى وزير الإعلام، مؤكدة أن عدم الرد على الاسئلة البرلمانية سيواجه بحساب داخل قاعة عبدالله السالم، والإحباط ليس الآن بل في أيام «الضيم» في المجلس السابق الذي لم يكن فيه أحد يستطيع أن يقف ويبلع حبة شجاعة ويتحدث، أما اليوم فهناك نمور قاسية الحساب.